تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۴۰
کد مطلب : ۱۳۹۱۷۲
نگاهی حقوقی به مسئله حذف عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان
تفسیر نمی‌تواند تصریح قانون را نقض کند
عبدالحسین برزگرزاده
این روزها عضویت و عدم عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد با اظهارات اخیر آیت الله یزدی و رای دیوان عدالت اداری بحث داغ محافل سیاسی و حقوقی است. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی بر غیر قانونی بودن این ورود و اعضای شورای نگهبان و سخنگوی او بر قانونی بودن این مداخله تاکید دارند و صحبت از ارجاع به هیات حل اختلاف قوا موضوع بند 7 اصل 110 قانون اساسی شده که آیت الله مدرسی در یک مناظره یک طرفه در صدا و سیما علاوه بر رد نظر مجلس، با استناد به شان انحصاری شورا برای تفسیر قانون اساسی ورود هیات حل اختلاف قوا را به صورت ضمنی فاقد صلاحیت قانونی اعلام نموده است. در این خصوص مطالب ذیل قابل ذکر است.
واضح است که حاکمیت‌ها به معنای امروزی خاصه حاکمیت‌های مبتنی بر رای و نظر مردم محدود و محصور به قانونند، حدود و ثغور آنها را قانون تعیین می‌کند. قانون به عنوان مجموعه مقررات اجتماعی و مورد اجماع افراد جامعه زمانی واجد مشروعیت است که مصوب مردم باشد. از آنجایی که امکان مداخله همه مردم در همه امور قانون گذاری میسور نیست، مردم در قانون اساسی وظایف و اختیارات کلی و کلان حاکمان را تبین و بقیه موارد قانون گذاری را به قوه مقننه منتخب خود وا می‌گذارند. لذا در حکمرانی مطلوب عصر کنونی سلسله مراتب ملت، قانون، حاکمیت برقرار بوده و حاکمان در آخرین رده این سلسله مراتبند.
پس در این نوع حکمرانی این مردمند که برای حاکمیت خطوط قرمز‌ترسیم می‌کنند و این حاکمیت است که مکلف به اطاعت از خواسته‌های ملت است. نه تنها حاکمیت باید پایبندی خود را به قانون اساسی و ملت نشان دهد بلکه عدم خروج خود از مدار قانون را عملاً ثابت نماید. مع الاسف برخی از نهادها در اثر تکرار جملاتی مانند «مردم پایبندی خود را به نظام نشان دادند» فکر می‌کنند مردم باید اطاعت حاکمیت کنند، که در اثر همین برداشت ناصواب و عدم درک مفهوم مردم سالاری دینی مدام منتظر پایبندی مردم به حاکمیت و ارکان اویند.
به حکم عقل که به فرموده رسول مکرم اسلام (ص) عین شرع هم هست، حاکمیت به عنوان وکیل مردم هیچ وظیفه و اختیاری به جز وظایف و اختیارات مصرح ومنجز در قانون نداشته و نمی‌تواند با تفاسیر جانبدارانه، اختیار جدیدی را برای خود بتراشد.از دیگر سو مردم ایران به موجب اعتقادات اسلامی خود در قانون اساسی 58 و بازنگری آن در سال 68 ضمن ملکف نمودن حاکمیت به رعایت مقررات شرع مقدس نهادی به نام شورای محترم نگهبان را برای محافظت از مصوبات مجلس و عدم انحراف آنها از قانون اساسی و شرع تدارک دیده است. دلیل نظارت حضرات فقهای شورای نگهبان صرفاً تسلط آنها بر شرع نیست چه، بسا کسا عالم دینی که هیچ نظارت و دخالتی در موضوع قانون اساسی ندارند. آنکه برخی از فقهای محترم را ناظر بر مصوبات مجلس گردانیده اذن مردم و ضمانت اجرایی حاصل از اراده ملت برای تبلور اسلامیت نظام در اصل 4 قانون اساسی است...
با این حال چون هیچ نهادی مافوق قانون اساسی نیست، نگهبانان شرع و قانون مانند هر رکن قانونی دیگر از سوی موکلین خود یعنی مردم به مقید قانونند. اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس در بازه زمانی ده روزه از جمله آنها بوده و اصل 94 به صراحت عدم ورود شورا را در خارج بازه زمانی مذکور منع کرده است. برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان و تعطیلی امر قانون‌گذاری، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید مصوبه تلقی کرده است و هرگاه شورای نگهبان به زمان بیشتری نیاز داشته باشد می‌تواند حداکثر ده روز دیگر «استمهال» نماید. تاکید قانون گذار اساسی یا همان مردم بر کلمه «حداکثر» در اصل 94 از عدم تحمل قانون گذار به اظهار نظر خارج از موعد حکایت می‌کند. مردم و منتخب مستقیم او یعنی رئیس جمهور ناظر قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر قوانین عادی و مجلس مرجع نظارت بر مصوبات دولت و شوراهاست.
اگر هم تسری بلا زمانی اطلاق اصل 4 قانون اساسی به مصوبات دولت و شوراهای اسلامی و الغای احتمالی آنها را به جهت عدم نظارت مستقیم شورای نگهبان بتوان استنباط نمود، لکن نادیده گرفتن قانون شوراها را به علت تطبیق قبلی شورای نگهبان و اتمام روند قانون گذاری و قطعیت آن نمی‌توان نتیجه گرفت. علاوه بر آن وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس، واگذاردن تفسیر قوانین عادی، نظارت بر مصوبات دولت ونظارت بر انتخابات شوراها به مجلس از محدودیت‌های دیگر شورای نگهبان است. شورای نگهبان در مواجهه با قوانین قاعدتاً بایستی با یکی از حالات تقنین، تایید، تطبیق، تفسیر و تغییر روبه‌رو باشد. که وفق اصل 71 شورای نگهبان وظیفه تقنینی نداشته و تقنین از وظایف مصرح مجلس شورای اسلامی است.
برابر اصل 94 شورای نگهبان وظیفه تاییدی مصوبات را نداشته و منحصراً تطبیق مصوبات را عهده دار می‌باشد. به‌رغم آنکه مستندا به اصل98 شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارا بوده ولی برابر اصل 73 حق تفسیر قوانین عادی را نداشته و برابر اصل 74 اختیاری بر مصوبات دولت ندارد و بر خلاف مجلس که طبق اصل 76 در عموم مسایل حق تفحص دارد شورای نگهبان از چنین حقوقی بر خودار نیست. به صراحت اصل 177 تغییر قانون اساسی انحصارا در صلاحیت مردم است و چون شورای نگهبان نه مقنن قانون اساسی و نه مقنن قوانین عادی است لاجرم حق تغییر، بازنگری و اصلاح هیچ قانونی را ندارد. شورای محترم، نگهبان قانون اساسی است و حافظ قانون بایستی پیشتر و بیشتر از دیگران پایبند قانون باشد. ورود ثانویه شورای محترم نگهبان و الغای مصوبه مورد تایید خود به واقع ایراد بر اعضای فعلی و یا سابق شورای نگهبان، زیر سوال بردن روند قانون گذاری کشور، وهن همزمان قانون اساسی و شورای نگهبان و تزلزل قوانین موضوعه خواهد بود.
ضمن آنکه اعمال شورای نگهبان بسان سایر ارکان حاکمیت نبایستی مخالف اصول قانون اساسی نظیر اصل 20 و بند 9 اصل سوم و تبعیض آمیز باشد. اصل 112 قانون اساسی و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت مطلق گرایانه از اصل 4 قانون اساسی را تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ثانیاً بر مصوبات خود ورود کرده و پروسه قانون گذاری را اعاده نماید لاجرم مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این پروسه بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع را به مجمع ارجاع نماید. در این شرایط مجمع مجاز خواهد بود تکلیف مصوبه مورد اختلاف را مشخص نماید که از این منظر اظهارات حضرات آیات یزدی و مدرسی مبنی بر قطعی بودن اشکال شرعی عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. چه مرجع قانونی و نهایی اختلافات این چنینی نه شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. چون بند 7 اصل 110 و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است لذا تشخیص اینکه این اختلاف چگونه حل و فصل شود بر عهده ایشان است. بنابراین اظهارات آیت الله مدرسی در مورد عدم ورود هیات مذکور با تفسیر خاص خود غیر حقوقی است زیرا تفسیر اصول قانون اساسی نه با موافقت یک فقیه و نه با اتفاق همه شش فقیه شورای نگهبان مشروعیت پیدا نمی‌کند بلکه نصاب اعتبار تفسیر اصول قانون اساسی حداقل 8 رای موافق است نه اتفاق شش عضو. مضاعف بر آن تفسیر هیچ اصلی نمی‌تواند تصریح اصل دیگری را نقض کند،
مخلص کلام آنکه قانون اساسی برای همه ارکان حکومت لازم الاتباع بوده و انحصاراً توسط مردم بازنگری و تغییر می‌یابد. قوانین عادی هم بعد از تصویب، تایید، امضاء و انتشار برای همگان من جمله برای تدوین کنندگان خود اجباری بوده و به جز از طریق قانونی قابل تغییر و اصلاح نیست. در این مورد خاص اگر شورای نگهبان پروسه قانون گذاری را جاری بداند با اصرار مجلس، مجمع تشخیص صالح خواهد بود و در غیر آن صورت چون شانی برای تغییر، تفسیر و اصلاح قانون عادی ندارد و این اختلاف را اختلاف بین قوای سه گانه تفسیر نمی‌کند و قائل به مراجعه به هیات موضوع بند 7 اصل 110 نمی‌باشد لاجرم باید به اختیارات مقام معظم رهبری در بند 8 اصل 110 و حل معضلات غیر قابل حل با قوانین عادی نظام متوسل شوند که آنهم به تصریح اصل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. در هر حالت ورود شورای محترم نگهبان به قانون انتخابات شورای اسلامی شهر ورود فرا قانونی در وظایف مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی است.
این روزها عضویت و عدم عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای اسلامی شهر یزد با اظهارات اخیر آیت الله یزدی و رای دیوان عدالت اداری بحث داغ محافل سیاسی و حقوقی است. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی بر غیر قانونی بودن این ورود و اعضای شورای نگهبان و سخنگوی او بر قانونی بودن این مداخله تاکید دارند و صحبت از ارجاع به هیات حل اختلاف قوا موضوع بند 7 اصل 110 قانون اساسی شده که آیت الله مدرسی در یک مناظره یک طرفه در صدا و سیما علاوه بر رد نظر مجلس، با استناد به شان انحصاری شورا برای تفسیر قانون اساسی ورود هیات حل اختلاف قوا را به صورت ضمنی فاقد صلاحیت قانونی اعلام نموده است. در این خصوص مطالب ذیل قابل ذکر است.
واضح است که حاکمیت‌ها به معنای امروزی خاصه حاکمیت‌های مبتنی بر رای و نظر مردم محدود و محصور به قانونند، حدود و ثغور آنها را قانون تعیین می‌کند. قانون به عنوان مجموعه مقررات اجتماعی و مورد اجماع افراد جامعه زمانی واجد مشروعیت است که مصوب مردم باشد. از آنجایی که امکان مداخله همه مردم در همه امور قانون گذاری میسور نیست، مردم در قانون اساسی وظایف و اختیارات کلی و کلان حاکمان را تبین و بقیه موارد قانون گذاری را به قوه مقننه منتخب خود وا می‌گذارند. لذا در حکمرانی مطلوب عصر کنونی سلسله مراتب ملت، قانون، حاکمیت برقرار بوده و حاکمان در آخرین رده این سلسله مراتبند.
پس در این نوع حکمرانی این مردمند که برای حاکمیت خطوط قرمز‌ترسیم می‌کنند و این حاکمیت است که مکلف به اطاعت از خواسته‌های ملت است. نه تنها حاکمیت باید پایبندی خود را به قانون اساسی و ملت نشان دهد بلکه عدم خروج خود از مدار قانون را عملاً ثابت نماید. مع الاسف برخی از نهادها در اثر تکرار جملاتی مانند «مردم پایبندی خود را به نظام نشان دادند» فکر می‌کنند مردم باید اطاعت حاکمیت کنند، که در اثر همین برداشت ناصواب و عدم درک مفهوم مردم سالاری دینی مدام منتظر پایبندی مردم به حاکمیت و ارکان اویند.
به حکم عقل که به فرموده رسول مکرم اسلام (ص) عین شرع هم هست، حاکمیت به عنوان وکیل مردم هیچ وظیفه و اختیاری به جز وظایف و اختیارات مصرح ومنجز در قانون نداشته و نمی‌تواند با تفاسیر جانبدارانه، اختیار جدیدی را برای خود بتراشد.از دیگر سو مردم ایران به موجب اعتقادات اسلامی خود در قانون اساسی 58 و بازنگری آن در سال 68 ضمن ملکف نمودن حاکمیت به رعایت مقررات شرع مقدس نهادی به نام شورای محترم نگهبان را برای محافظت از مصوبات مجلس و عدم انحراف آنها از قانون اساسی و شرع تدارک دیده است. دلیل نظارت حضرات فقهای شورای نگهبان صرفاً تسلط آنها بر شرع نیست چه، بسا کسا عالم دینی که هیچ نظارت و دخالتی در موضوع قانون اساسی ندارند. آنکه برخی از فقهای محترم را ناظر بر مصوبات مجلس گردانیده اذن مردم و ضمانت اجرایی حاصل از اراده ملت برای تبلور اسلامیت نظام در اصل 4 قانون اساسی است...
با این حال چون هیچ نهادی مافوق قانون اساسی نیست، نگهبانان شرع و قانون مانند هر رکن قانونی دیگر از سوی موکلین خود یعنی مردم به مقید قانونند. اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس در بازه زمانی ده روزه از جمله آنها بوده و اصل 94 به صراحت عدم ورود شورا را در خارج بازه زمانی مذکور منع کرده است. برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان و تعطیلی امر قانون‌گذاری، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ده روز را تأیید مصوبه تلقی کرده است و هرگاه شورای نگهبان به زمان بیشتری نیاز داشته باشد می‌تواند حداکثر ده روز دیگر «استمهال» نماید. تاکید قانون گذار اساسی یا همان مردم بر کلمه «حداکثر» در اصل 94 از عدم تحمل قانون گذار به اظهار نظر خارج از موعد حکایت می‌کند. مردم و منتخب مستقیم او یعنی رئیس جمهور ناظر قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر قوانین عادی و مجلس مرجع نظارت بر مصوبات دولت و شوراهاست.
اگر هم تسری بلا زمانی اطلاق اصل 4 قانون اساسی به مصوبات دولت و شوراهای اسلامی و الغای احتمالی آنها را به جهت عدم نظارت مستقیم شورای نگهبان بتوان استنباط نمود، لکن نادیده گرفتن قانون شوراها را به علت تطبیق قبلی شورای نگهبان و اتمام روند قانون گذاری و قطعیت آن نمی‌توان نتیجه گرفت. علاوه بر آن وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس، واگذاردن تفسیر قوانین عادی، نظارت بر مصوبات دولت ونظارت بر انتخابات شوراها به مجلس از محدودیت‌های دیگر شورای نگهبان است. شورای نگهبان در مواجهه با قوانین قاعدتاً بایستی با یکی از حالات تقنین، تایید، تطبیق، تفسیر و تغییر روبه‌رو باشد. که وفق اصل 71 شورای نگهبان وظیفه تقنینی نداشته و تقنین از وظایف مصرح مجلس شورای اسلامی است.
برابر اصل 94 شورای نگهبان وظیفه تاییدی مصوبات را نداشته و منحصراً تطبیق مصوبات را عهده دار می‌باشد. به‌رغم آنکه مستندا به اصل98 شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارا بوده ولی برابر اصل 73 حق تفسیر قوانین عادی را نداشته و برابر اصل 74 اختیاری بر مصوبات دولت ندارد و بر خلاف مجلس که طبق اصل 76 در عموم مسایل حق تفحص دارد شورای نگهبان از چنین حقوقی بر خودار نیست. به صراحت اصل 177 تغییر قانون اساسی انحصارا در صلاحیت مردم است و چون شورای نگهبان نه مقنن قانون اساسی و نه مقنن قوانین عادی است لاجرم حق تغییر، بازنگری و اصلاح هیچ قانونی را ندارد. شورای محترم، نگهبان قانون اساسی است و حافظ قانون بایستی پیشتر و بیشتر از دیگران پایبند قانون باشد. ورود ثانویه شورای محترم نگهبان و الغای مصوبه مورد تایید خود به واقع ایراد بر اعضای فعلی و یا سابق شورای نگهبان، زیر سوال بردن روند قانون گذاری کشور، وهن همزمان قانون اساسی و شورای نگهبان و تزلزل قوانین موضوعه خواهد بود.
ضمن آنکه اعمال شورای نگهبان بسان سایر ارکان حاکمیت نبایستی مخالف اصول قانون اساسی نظیر اصل 20 و بند 9 اصل سوم و تبعیض آمیز باشد. اصل 112 قانون اساسی و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت مطلق گرایانه از اصل 4 قانون اساسی را تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان به هر دلیلی ثانیاً بر مصوبات خود ورود کرده و پروسه قانون گذاری را اعاده نماید لاجرم مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این پروسه بر مصوبه خود اصرار کرده و موضوع را به مجمع ارجاع نماید. در این شرایط مجمع مجاز خواهد بود تکلیف مصوبه مورد اختلاف را مشخص نماید که از این منظر اظهارات حضرات آیات یزدی و مدرسی مبنی بر قطعی بودن اشکال شرعی عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است. چه مرجع قانونی و نهایی اختلافات این چنینی نه شورای نگهبان بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. چون بند 7 اصل 110 و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است لذا تشخیص اینکه این اختلاف چگونه حل و فصل شود بر عهده ایشان است. بنابراین اظهارات آیت الله مدرسی در مورد عدم ورود هیات مذکور با تفسیر خاص خود غیر حقوقی است زیرا تفسیر اصول قانون اساسی نه با موافقت یک فقیه و نه با اتفاق همه شش فقیه شورای نگهبان مشروعیت پیدا نمی‌کند بلکه نصاب اعتبار تفسیر اصول قانون اساسی حداقل 8 رای موافق است نه اتفاق شش عضو. مضاعف بر آن تفسیر هیچ اصلی نمی‌تواند تصریح اصل دیگری را نقض کند،
مخلص کلام آنکه قانون اساسی برای همه ارکان حکومت لازم الاتباع بوده و انحصاراً توسط مردم بازنگری و تغییر می‌یابد. قوانین عادی هم بعد از تصویب، تایید، امضاء و انتشار برای همگان من جمله برای تدوین کنندگان خود اجباری بوده و به جز از طریق قانونی قابل تغییر و اصلاح نیست. در این مورد خاص اگر شورای نگهبان پروسه قانون گذاری را جاری بداند با اصرار مجلس، مجمع تشخیص صالح خواهد بود و در غیر آن صورت چون شانی برای تغییر، تفسیر و اصلاح قانون عادی ندارد و این اختلاف را اختلاف بین قوای سه گانه تفسیر نمی‌کند و قائل به مراجعه به هیات موضوع بند 7 اصل 110 نمی‌باشد لاجرم باید به اختیارات مقام معظم رهبری در بند 8 اصل 110 و حل معضلات غیر قابل حل با قوانین عادی نظام متوسل شوند که آنهم به تصریح اصل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. در هر حالت ورود شورای محترم نگهبان به قانون انتخابات شورای اسلامی شهر ورود فرا قانونی در وظایف مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی است.
مرجع : روزنامه بهار
