مانع خروج متهمان مالی از کشور شوند

قاسم احمدی لاشکی درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: چند ماهی است که صندوق ذخیره فرهنگیان مورد بررسی کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفته است اما هنوز مساله قطعی نیست و بهتر است تا زمانیکه این موضوع در صحن مجلس قرائت نشده وارد جزئیات مساله نشویم.

وی افزود: از سال ۷۴ که صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس شده تا به امروز همه دوره های این صندوق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است. از وزرا، معاونین اداره مالی و اعضای هیات رییسه این صندوق دعوت به عمل آمده و سوالاتی در این زمینه پرسیده شده است حتی از هیات رییسه بانک سرمایه که از سال ۱۳۸۴ تاسیس شده است نیز دعوت به عمل آمده است.

نماینده نوشهر و چالوس در ادامه بیان کرد: صحبت ها حاکی از آن است که فرد مورد اتهام مدت ها پیش از کشور خارج شده است. ما نیز در این زمینه از آقای وزیر خواستیم که کلیه اطلاعات را حول این موضوع در اختیار ما قرار دهد و به علاوه در این مدت حتی الامکان تغییرات و جابجایی نداشته باشیم تا مساله تحقیق و تفحص با آرامش به نتیجه صحیح برسد.

وی اظهار داشت: تحقیقات تا حدود ۹۰ درصد تکمیل شده است و در مراحل پایانی به سر می برد. در این خصوص سعی شده است که هیچ یک از افراد کمیته بر اساس سلیقه و میل شخصی نظر ندهند. من فکر می کنم اگر همین روند عادی تحقیقات ادامه یابد تا یک ماه آینده این گزارش به صحن مجلس برود. احمدی بیان کرد: من به عنوان خادم ملت و به عنوان کسی که در مقام ناظر هستم از دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی کشور خواستارم تا زمانیکه برای فردی اتهام وجود دارد از خروج این افراد از کشور جلوگیری کنند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اگر بتوانیم ممانعت افراد مورد اتهام مالی برای خروج از کشور را قانونی کنیم و به صورت یک استفساریه آن را عنوان نماییم و یا اینکه طرحی را در این خصوص آماده کنیم که یک ماده واحده و تکمیلی باشد ان‌شاءالله گام بلندی در رسیدگی به اتهامات برداشته ایم. احمدی در پایان گفت: ان‌شاءالله که این موضوع به نتیجه مثبت برسد و تبرئه نتیجه آن باشد اما کمیته تحقیق و بررسی با جدیت در جهت روشن شدن این مساله پیش خواهد رفت.