آخرین وضعیت پرونده تخلفات احمدی‌نژاد

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح علت عدم انتشار فهرست اعضای فراکسیون امید، علی‌رغم موافقت اکثریت اعضای این فراکسیون اعلام کرد: واقعیت این است که بنا داشتیم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که نمایندگانی که با لیست امید راهی مجلس شده و بعد از ورود به مجلس نیز خواستار عضویت در فراکسیون امید بودند، با طیب خاطر تصمیم‌گیری کنند و ما نیز با آرامش وضعیت این افراد را کنترل کرده و فهرست اعضاء را منتشر کنیم.

وی افزود: در واقع به‌دلیل لزوم تهیه این فهرست در شرایطی آرام، این فرآیند کمی طولانی شد و هم‌‌اکنون نیز باتوجه به این‌که اکثریت اعضای فراکسیون امید موافق انتشار لیست هستند، طبیعتاً در اسرع وقت در راستای انتشار این فهرست اقدام خواهیم کرد.به‌دلیل برخی تهدیدها و اعمال فشارهای نامتناسب با شان نمایندگان از انتشار لیست خودداری کردیم.نماینده اصلاح‌طلب مردم اردکان در مجلس با بیان این‌که فراکسیون امید در ۲ مرحله نسبت به تهیه و تکمیل فرم عضویت اعضاء اقدام کرده است، یادآور شد: در مرحله نخست عده‌ای از کسانی که پیش از انتخابات برای حضور در «لیست امید» اعلام آمادگی کرده بودند، به عضویت درآمدند و این درحالی بود که برخی فعل و انفعالات، فضاسازی و فشارها و اعمال برخی مسائلی که متناسب با شان و شخصیت یک نماینده نبود، باعث شد که از انتشار فهرست در آن مقطع خودداری کنیم.وی ادامه داد: متاسفانه برخی تهدیدها، فضاسازی‌ها و فشارهایی که علیه بعضی نمایندگان عضو فراکسیون امید در بعضی استان‌ها صورت گرفت، در شان یک نماینده مجلس نبود و با این حال، در این مقطع گفتیم کسی می‌خواهد عضو فراکسیون امید باشد، ملاحظه‌ای نداشته باشد.

 

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درواقع از تمامی نمایندگانی که خواستار حضور و عضویت در فراکسیون امید هستند، خواستیم بدون لحاظ این ملاحظات، با افتخار، طیب خاطر و شجاعت عضویت خود را اعلام کند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات احمدی‌نژاد در فروش بنزین که توسط این کمیسیون بازنشر شد، و در پاسخ به سوالی درباره ادامه روند رسیدگی به این پرونده گفت: اساساً دیوان محاسبات در موارد و مسائلی که مورد رسیدگی می‌کند، قادر به صدور حکم است.تابش در پایان تصریح کرد: البته این احکام بیشتر قابلیت اداری دارد و بنابر این دیوان محاسبات پس از آن‌که احکام خود را درمورد دستگاه‌های اجرایی صادر کرد، پرونده را به مراجع قضایی ارسال می‌کند و طبیعتاً تصمیم‌گیری نهایی از طریق این مجاری انجام می‌شود.