بقایی، مرتضوی و خاوری به دادگاه نیامدند

 

دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک، بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی پس از پایان جلسه دادگاه امروز (سه‌شنبه) - 30 آبان ماه  گفت: در جلسه دادگاه اظهارات‌مان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد. وی یادآ؛ور شد که ختم دادرسی در خصوص این پرونده اعلام نشده است. طاهری با اشاره به عدم حضور سعید مرتضوی در جلسه امروز دادگاه، گفت: سعید مرتضوی به دادگاه نیامد، اما لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارایه کرده است. طاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که هر چه زودتر رای این پرونده صادر شود.

 

جلسه رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، صبح امروز (سه شنبه) - 30 آبان ماه - برگزار شد. این جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیرعلنی بود. بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری‌اش در اواخر شهریور ماه در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه خاوری گفت: برای اواخر ماه 7 یا ماه 8 وقت رسیدگی تعیین شده است.

محسنی اژه ای در خصوص اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری با تاخیر انجام می‌شود؟ و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای لازم را برای محاکمه این فرد دارد؟ گفت: فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا هست برگردانیم. گفتیم مساله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در خصوص این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می گیرد.

اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران تکمیل کننده توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود که در این خصوص گفت: با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است. در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی قضایی انجام و رای مقتضی صادر خواهد شد، نهایتا در صورت محکومیت، پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. به موجب قانون آثار، تبعات و اقدامات بین المللی در خصوص محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری است.