جرم احمدی‌نژاد چیست؟

روزنامه بهار: محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پرحاشیه سابق، این بار پیکان نقدهایش را به سمت قوه قضاییه برده و با ژست آزادی‌خواهی منتقد عملکرد دستگاه قضایی شده است. مسئولان ارشد قوه قضاییه نیز در پاسخ به اعتراضات و انتقادات او با یادآوری عملکرد رییس دولت‌های نهم و دهم به خصوص در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به آنچه احمدی‌نژاد می‌گوید واکنش نشان داده‌اند.

پاسخ‌های داده شده از «جابجایی بودجه‌ها» و «عدم ابلاغ قوانین» در آن بازه زمانی تا «بوسه بر گونه مادر چاوز» و «بوسه بر تابوت یک کافر ملحد» را شامل می‌شود. در ادامه به این خواهیم پرداخت که به واقع جرم اصلی احمدی‌نژاد کدام است و باید در رسیدگی به آنچه از آن هشت سال تلخ باقی مانده به کدام موضوعات توجهی بیشتر نشان داد.

واقعیت آن است که دولت احمدی‌نژاد که با حمایت عجیب و غریب برخی متنفذّان در ساختار سیاسی و جریان اصولگرا کار خود را آغاز کرد از همان ابتدا رویه خود را بر مبنای قانون شکنی قرار داد و به دلیل مماشات مجلس و سایر نهادهای نظارتی هر چه از عمر دولتش گذشت این وجه منفی از عملکرد آن دولت بیش از پیش خود را نمایان ساخت.

موضوع جابجایی بودجه‌ها و عدم ابلاغ قوانین از سوی احمدی‌نژاد که مورد توجه دادستان کل کشور قرار گرفته است از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که سبب نوعی درهم ریختگی در نظامات تصمیم‌گیری کشور و همینطور هدررفت منابع شد. منابعی که بیشترین میزان ممکن از تاریخ اکتشاف نفت تا امروز بوده است. الگوی رفتاری رییس‌جمهور پیشین در مواجه شدن با قوانین نیز به گونه‌ای بود که بنا بر اعلام مجلس، آن دوران رکورد قانون شکنی شکسته شد و بیشترین تخلف از قانون انجام شد. حال و با این مقدمه می‌توان به این دو پرسش اندیشید:

۱- آیا تنها احمدی‌نژاد به دلیل آن عملکرد فاجعه‌بار مستحق مجازات است؟ یا می‌بایست تمام آنان که به شکل بی سابقه و گاه قانون‌شکنانه‌ای از او حمایت می‌کردند نیز پاسخگو باشند؟ آیا نباید همانطور که یاران نزدیک رییس جمهور سابق به دادگاه فراخوانده می‌شوند و شخص احمدی‌نژاد نیز مورد نقد جدی قرار می‌گیرد به سراغ مسئولان نهادهای نظارتی در آن دوران هم رفت؟

۲- تقلیل و یا هم ردیف نشان دادن موضوعاتی همچون قانون‌شکنی و جابجایی بودجه‌ها با بوسه زدن بر تابوت کافر یقیناً سبب آن خواهد شد که تخلفات سنگین رخ داده در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۲ از برابر چشم‌ها دور شود. قطعا دادستان محترم کشور چنین قصدی را نداشته‌اند اما هنگامی که چنین موضوعاتی را در کنار هم قرار می‌دهیم باعث می‌شود که متخلفان با بزرگنمایی بخشی از موارد مطرح شده که اهمیت چندانی ندارد و شاید از منظر قانونی نیز قابل رسیدگی نباشد از پاسخگویی نسبت به تخلفات پرشمارشان هم فرار کنند.