روزنامه بهار: حالا صد روز از آغاز دولت دوازدهم میگذرد و رییسجمهور روحانی از گزارش عملکرد صد روزه دولتش با مردم سخن میگوید. مردمی که در خرداد۹۶ با غلبه بر ناامیدیها و با امید به بهبود شرایط کشور نام حسن روحانی را «تَکرار» کردند. وقتی به چند ماه پیش بازمیگردیم شاهد آن هستیم که محبوبیت روحانی در روزهای انتخابات با شیب ملایمی افزایش پیدا میکرد و در نهایت در روزهای پایانی با بیشتر شدن وجوه اصلاحطلبانه گفتار روحانی و البته حمایت قاطع بزرگان جریان اصلاحات از او رای قابل توجه حدود شصت درصدی نصیب او شد.
این رای بالا بسیاری از رای دهندگان را امیدوار کرده بود که منتخبشان در دولت جدید با قدرت و توانی مضاعف به میدان میآید و نقاط ضعف و انفعالهای موجود در کارنامه دولت اول روحانی جای خود را به قاطعیت و سرعتی بیشتر برای حل مشکلات خواهد داد. با نگاهی به نظرسنجیها شاهد آن هستیم که محبوبیت روحانی به همان میزان که در همین چند ماه پیش و روزهای انتخابات۹۶ اندک اندک افزایش مییافت حالا رو به افول میرود و نشانههایی از نارضایتی در جامعه نمود پیدا میکند. در ادامه به دلایل بروز این نارضایتیها از کارنامه صد روزه دولت اعتدال میپردازیم. شاید بتوان دلیل اصلی نارضایتی به وجود آمده در میان حامیان روحانی را با بی توجهی رییسجمهور نسبت به محدودیتهای موجود مرتبط دانست.
روحانی به شکل بی محابایی در زمان انتخابات انتظارات را بالا برد و پس از برگزیده شدن از جانب اکثریت و در هنگام عمل با موانع گوناگون و قابل پیش بینی مواجه شد. به عنوان مثال رییسجمهور روحانی در روزهای انتخابات به گونهای سخن گفت که همگان مطمئن بودند که حضور وزیر زن در کابینه امری قطعی است اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه روحانی حاضر به توضیح و شفافسازی دلایل عدم موفقیتش در اجرای این وعده هم نشد و با تک جمله «خواستم اما نشد» از کنار این موضوع که یکی از خواستههای اصلی از روحانی بود گذشت.
این مثال و نمونههای دیگری از این دست نشانگر آن است که آقای روحانی در هنگام انتخابات یا به طور عمدی و یا سهواً وعدههایی را به مردم داده است که تنها نتیجه آن جلب توجه رای دهندگان بوده است و ظاهرا هنوز فشارهای خارج از دولت اجازه اجرایی شدنش را نمیدهد. این قصه آنگاه غمانگیزتر میشود که به یاد بیاوریم که حسن روحانی هنگامی که با مطالبه گسترده حامیانش در خصوص رفع حصر (به عنوان یکی دیگر از انتظارات حامیان دولت از منتخبشان) مواجه میشد از این میگفت که بعضی کارها با رای بالای ۵۱ درصد شدنی است اما امروز و با وجود داشتن رای حدود ۶۰درصد خبری از ارائه یک گزارش شفاف در این باره هم نیست. از دیگر دلایل نقدهای حامیان روحانی نسبت به عملکرد صد روزه او را میتوان در تفاوتهای تابستان۹۲ و تابستان۹۶ یافت.
در تابستان۹۲ و هنگام آغاز به کار دولت اول روحانی شاهد وضعیتی اسفبار در بخشهای مختلف بودیم. از تورم ۴۰درصدی و نرخ رشد منفی۷درصد در اقتصاد تا تحریمهای مختلف و تاثیرگذار بر معیشت مردم و احتمال وقوع برخورد نظامی علیه کشورمان در حوزه سیاست خارجی و. . . در چنان وضعیتی که میتوان نام آن را «حالت بدتر» گذاشت روحانی سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت و توانست با تمرکز بر روی همین دو بخش که وضعیت کلی آن ذکر شد به آنها سر و سامانی دهد و وضعیت کشور در بخش اقتصادی و سیاست خارجی را از «حالت بدتر» به «حالت بد» تغییر دهد. اما حالا و در دولت دوم روحانی ماموریت سخت و پیچیده تغییر «حالت بد» به «حالت خوب» بر عهده روحانی و تیم همراهش است. بدیهی است که تغییر وضعیت هر سیستمی از «بدتر» به «بد» با همه سختیهایش کار سادهتری از تغییر «وضعیت بد» به «وضعیت خوب» است. شاید بتوان بخشی از سختی کار روحانی در دولت دوم را در همین جا جستجو کرد.
الان دیگر خبری از تورم ۴۰ درصدی و یا نرخ رشد منفی۷ درصد نیست که بتوان با تغییر محسوس آن از موفقیت دولت سخن گفت یا دیگر از پرونده هستهای که با بی کفایتی مسئولان وقت جز تحریم نتیجهای نداشت خبری نیست که مختومه شدن آن به واسطه برجام سبب موفقیتی بزرگ برای دولت شود. امروز به پوسته سخت تورم رسیدهایم و به این انتظار که نرخ رشد باید ملموس باشد. اکنون و با مختومه شدن پرونده هستهای نگاهها به سمت سایر پروندههای اختلافی میان ایران و غرب رفته است و بسیاری از روحانی و تیم سیاست خارجیاش مطالبه رفع تحریمهای باقی مانده را دارند.
تحریمهایی که رفع آنها در قدم اول نیازمند ایجاد اجماعی در داخل کشور است. اجماعی که در پرونده هستهای حداقل از تابستان۹۲ به این سو به طور نسبی وجود داشت اما در خصوص سایر پروندهها اثری از آن یافت نمیشود. صد روز اول دولت اعتدال در دور تازه فعالیتهایش کاملا خنثی گذشت و به جز چند اقدام جزیی اثر ملموسی از تلاش برای اجرایی شدن وعدههای رییسجمهور روحانی به مردم مشاهده نمیشود. این اتفاق که سبب افزایش نارضایتیها خواهد شد میتواند در آینده دولت را دچار مشکلاتی کند و راه را بر اجرای برنامههای دولت مسدود سازد. دولتمردان هیچگاه نباید این امر مهم را از خاطر ببرند که برای اجرای هر برنامهای در هر حوزهای ابتدا باید رضایت مردم را جلب کرد و به مطالباتشان توجهی ویژه نشان نداد نه آنکه با بی تفاوتی از کنارش عبور کرد.