صادق صدرایی- روزنامه بهار
۱- با مقایسه واکنشها به بودجه۹۷ نسبت به ارائه لایحه بودجه در سالهای گذشته شاهد آن هستیم که حجم اظهارنظرهایی که از طرف جامعه در خصوص بودجه مطرح میشود قابل مقایسه با گذشته نیست. دلیل این اتفاق را میتوان افزایش قابل ملاحظه شبکههای اطلاعرسانی دانست. این گسترده شدن شبکههای اطلاعرسانی از طریق فضای مجازی موضوعی است که به شکل روزانه در حال افزایش است و حتی نمیتوان شرایط امروز را با روز گذشته یکسان دانست چه برسد به سال پیش و سالهای پیش.
۲- جنبه مثبت دخیل شدن درصد قابل توجهی از مردم در مسئله بودجه آن است که این موضوع میتواند سبب افزایش نظارت و پاسخگو کردن نهادهای قدرت شود و جنبه منفی نیز جولان کسانی است که با نشان دادن بخشی از واقعیات و بر اساس اغراض سیاسی به دنبال وارونهنمایی واقعیتهای اقتصادی چه در حمایت از دولت و چه در نقد دولت هستند.
۳- با نگاهی به آمار و ارقام مندرج در جداول بودجه شاهد آن هستیم که برخی موسسات و نهادها که ذیل موضوعات فرهنگی فعالیت میکنند بودجه قابل توجهی را دریافت میکنند. بر این مبنا میتوان از این نهادها و مسئولان آن که در اغلب موارد هم با در اختیار داشتنتریبونهای بسیاری در صف اول منتقدان دیدگاههای فرهنگی جریان میانهرو هستند این پرسش را مطرح کرد که نقش آنان در وضعیت فرهنگی امروز جامعه ایرانی چه میزان است و آیا یکبار هم به جای قرار گرفتن در مقام پرسشگر در جایگاه پاسخگو قرار میگیرند؟ !
۴- موضوع جنجالی عوارض خروج از کشور هم در چند روز اخیر مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این موضوع که در ابتدا با عنوان کمک به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شده بود با اعلام مخالفت دیروز رییس این سازمان و گلایه مطرح شده از جانب علیاصغر مونسان مبنی بر اینکه چرا برای تدوین این بخش از بودجه با کارشناسان این سازمان مشورتی نشده است وارد مرحله جدیدی شده و این پرسش و ابهام جدی را پیش روی ناظران قرار داده است که علت واقعی قرار گرفتن این موضوع در بودجه چیست؟
۵- دیگر موضوعات مطرح در بودجه۹۷ موضوع یارانهها است. بنا بر آنچه از ظواهر بر میآید میتوان این نکته را مطرح کرد که عزم دولت، تغییر در شکل پرداخت یارانه نقدی است و پس از چند سال وقت کشی دولتهای دهم و یازدهم باید شاهد تغییرات اساسی در این بخش باشیم. موضوعی که در صورت اجرای درست میتواند باعث تغییر ملموسی در حوزههایی همچون تولید شود.
۶- مسئله حذف جدول شماره ۱۷ که با عنوان «کمک» به موسسات خاص بوده است و سبب پرداختِ بدون نظارت مبالغی کلان از بودجه بیتالمال به موسسات خاص میشد موضوع مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. نظارتپذیر شدن مبالغ جدول شماره ۱۷ در صورت تحقق گام بسیاری بلندی در جهت شفافیت اقتصادی است.
۷- و نکته آخر آنکه بودجه ۹۷ که در روزهای اخیر سر و صداهای بسیاری را به پا کرده است «لایحه پیشنهادی دولت» به مجلس است و بنابر آنچه تا به حال شاهد بودهایم نمایندگان مجلس تغییرات گستردهای (مثبت و منفی) را در لایحه بودجه به وجود میآوردند. حال باید منتظر بود و دید که آیا بهارستان نشینان از نقاط ضعف این لایحه میکاهند و یا مانند بیشتر سالهای گذشته سبب افزایش نقاط ضعفش میشوند.