نماينده مجلس: مملكت از دست مي‌رود

محبي نيا صحبت‌هايش را اينگونه ادامه داد:فكر كردم الان ميگوييد وصيت نامه سياسي ممنوع است. ماده 200 ميگويد مصوبات مجلس در صورتي كه از سوي شوراي نگهبان رد مي شود،‌علت رد بايد صراحت داشته باشد. يك مدت است اين تذكر را متوقف كردم تا شائبه مخالف با ارگان هاي قانوني ايجاد نشود. او به قرائت ايراد شوراي نگهبان به بخشي از اصلاحيه مجلس در مورد قانون مجازات پرداخت و افزود: الان مسئله ساطور دغدغه اصلي ما شده است. به روح امام قسم،‌ الان ربوي بودن بانك ها اشكال شرعي دارد. الان فسادهاي اقتصادي اشكال شرعي دارد. به روح رسول الله قسم الان مسئله اصلي ساطور نيست.

اين نماينده اصولگراي مجلس در حالي كه همراه با بغض، فرياد مي زد، تصريح كرد: اينگونه براي شوراي نگهبان و مجلس شاني باقي نمي ماند. از آيت الله يزدي، آيت الله جنتي و ساير فقها و حقوقدان هاي شوراي نگهبان خواهش ميكنم  به روح امام به فكر مردم باشيد.‌اين مملكت از دست مي‌رود. مردم از اين مملكت ناراضي هستند. اي خدا شاهد باش كه اين مسائل دغدغه ما نيست. لاريجاني پس از تذكر خاص محبي نيا، اينگونه پاسخ داد: ‌فلسفه ايجاد اين طرح اين بود كه عده اي در كشور با قمه و قداره كشي، مشكل ايجاد مي كنند. نيروي  انتظامي هم خواست تا در اين زمينه چون قانون نيست، قانون گذاري كنيم. يك مقدار اين موضوع را باز كردند و چاقوي ضامن دار را اضافه كردند و در همين راستا هم شوراي نگهبان گفت چون چاقوي ضامن دار، دو كار برد دارد، نميشود ممنوع كرد.

رئيس مجلس با اشاره به صحبت‌هاي محبي نيا در مورد رفت و برگشت خوردن مصوبات ميان مجلس و شوراي نگهبان، گفت: خيلي از قوانين بين ما و شورا رفت و برگشت مي خورد. برخي هم آخر هم به مجمع تشخيص مي روند و مجمع نظر نهايي مي‌دهد. شوراي نگهبان روي ساطور تاكيد كرد كه حذف كردند و ممكن است كه روي چاقوي ضامن دار هم مشكل داشته باشد پس اين مورد هم حذف كنيم و فقط قمه، پنجمه بكس، قداره و شمشير در قانون بماند. در نهايت نمايندگان با اين اصلاح موافقت كردند و اين قانون با اصلاح جديد راهي شوراي نگهبان شد. در ماده واحده تبصره یک طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی كه ابتدا از سوي مجلس تصويب شد،‌آمده بود:

حمل ادواتی، مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.