تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب : ۱۴۱۰۷۰
سه اشاره روحانی
محمد توکلی-روزنامه بهار
در سخنرانی روز گذشته رییس‌جمهور روحانی همانطور که انتظار می‌رفت به نکات مهمی اشاره شد که در ادامه به تشریح سه مورد از اشاره‌های روحانی در این سخنرانی خواهیم پرداخت.
۱- اتاق شیشه‌ای
رییس‌جمهور با استقبال از نقدها و اعتراضاتی که در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص بودجه۹۷ مطرح شد خواهان ادامه یافتن آن و دقت جامعه در چگونگی خرج بیت‌المال از سوی نهادهای مختلف شد. روحانی به همین بهانه از «اتاق شیشه‌ای» گفت و تاکید کرد که آنچه می‌تواند فساد را ریشه‌کن کند نه بگیر و ببندهای قضایی و امنیتی بلکه همین شفافیت و اتخاذ تصمیمات از سوی دولت و سایر نهادها در فضایی شیشه‌ای است.
با نگاهی به عکس‌العمل‌ها به بودجه۹۷ و همینطور مقایسه آن با گذشته شاهد آن هستیم که دو موضوع گسترش شبکه‌های اجتماعی و همینطور تغییر رویه دولت در موضوع بودجه سبب به وجود آمدن الگوی تازه‌ای در واکنش مردم نسبت به لایحه بودجه شده است. در سال‌های گذشته مسئله بودجه بیشتر از آنکه در بین مردم حاضر در متن جامعه اهمیتی داشته باشد در فضاهای دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت اما این بار جزییات بودجه هم مورد توجه جدی مردم کوچه و بازار قرار گرفته است.
این گام دولت که اولین قدم در جهت شفاف‌سازی اقتصادی است در صورتی که ادامه پیدا کرده و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که از پول مردم ارتزاق می‌کنند را هم شامل شود می‌تواند از بسیاری از مفاسد و رانت‌ها که به دلیل عدم شفافیت به وجود آمده است جلوگیری کند.
۲- قانون
رییس‌جمهور روحانی با اشاره به جمله‌ای از بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکیدی مهم بر این نکته داشت که پیغمبر اسلام هم ذیل قانون عمل می‌کرد و خداوند در این باره به پیامبر هم هشدار داده است که در صورتی که خارج از قانون الهی اقدامی کند با مجازات روبرو خواهد شد. این فراز از سخنان روحانی که در نقد اقدامات غیرقانونی و فراقانونی در کشور بود با یادآوری وظیفه رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی همراه شد.
واقعیت آن است که در کشور ما برخی خود را فراتر از قانون می‌دانند و آنطور که مردم انتظار دارند به اجرای قانون تن نمی‌دهند. هنگامی که قانون زیر پا گذاشته شد و سلیقه شخصی جایگزین مُرّ قانون شد شاکله هر نظام سیاسی از هم فرو می‌پاشد.
تاکید روحانی بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی و قرار گرفتن تمامی امور ذیل قانون از این جهت واجد اهمیتی دو چندان است که انتظار قانون‌مداری بیشتر از دیگران از کسانی می‌رود که خود را مدافعان نظام می‌خوانند، اگر روزی این افراد به بهانه «حفظ نظام» قانون را زیر پا بگذارند در عمل و شاید بدون آنکه بدانند و بخواهند تیشه بر ریشه نظام سیاسی مستقر می‌زنند.
۳- آفت ساختارهای موازی
بخش پایانی سخنان رییس‌جمهور به موازی‌کاری‌های مرسوم در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه اختصاص پیدا کرد. روحانی با تاکید دوباره بر قانون عنوان کرد که بر اساس قانون اساسی وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و وزیر علوم مسئولیت سه حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه‌ها را بر عهده دارند و نباید هر روز گروهی از راست و چپ و بالا و پایین احساس تکلیف کرده و در این حوزه دخالت نابجا کنند.
این دغدغه رییس‌جمهور روحانی درباره ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در این بخش‌ها نکته‌ای است که در کنار نقد ساختارهای موازی امنیتی در ماه‌های اخیر در چند نوبت مورد توجه و تاکید رییس دولت اعتدال قرار گرفته است. روحانی با پیشینه چهار دهه حضور در مراکز حساس تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به خوبی به این نتیجه رسیده است که ساختارهای موازی تصمیم‌گیری موجود بزرگترین آفت نظام تصمیم‌گیری کشور است و سبب ناهماهنگی‌ها و وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیری بر کشور شده است. تغییر این ساختارها در حوزهای فرهنگ، دانشگاه، امنیت و سیاست خارجی موضوعی است که باید تا بیش از این دیر نشده در دستور کار تصمیم‌گیران کشور قرار بگیرد و این مهم جز با توجه به اجماع ملی بر اساس خواست و اراده اکثریت محقق نخواهد شد.
۱- اتاق شیشه‌ای
رییس‌جمهور با استقبال از نقدها و اعتراضاتی که در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص بودجه۹۷ مطرح شد خواهان ادامه یافتن آن و دقت جامعه در چگونگی خرج بیت‌المال از سوی نهادهای مختلف شد. روحانی به همین بهانه از «اتاق شیشه‌ای» گفت و تاکید کرد که آنچه می‌تواند فساد را ریشه‌کن کند نه بگیر و ببندهای قضایی و امنیتی بلکه همین شفافیت و اتخاذ تصمیمات از سوی دولت و سایر نهادها در فضایی شیشه‌ای است.
با نگاهی به عکس‌العمل‌ها به بودجه۹۷ و همینطور مقایسه آن با گذشته شاهد آن هستیم که دو موضوع گسترش شبکه‌های اجتماعی و همینطور تغییر رویه دولت در موضوع بودجه سبب به وجود آمدن الگوی تازه‌ای در واکنش مردم نسبت به لایحه بودجه شده است. در سال‌های گذشته مسئله بودجه بیشتر از آنکه در بین مردم حاضر در متن جامعه اهمیتی داشته باشد در فضاهای دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت اما این بار جزییات بودجه هم مورد توجه جدی مردم کوچه و بازار قرار گرفته است.
این گام دولت که اولین قدم در جهت شفاف‌سازی اقتصادی است در صورتی که ادامه پیدا کرده و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که از پول مردم ارتزاق می‌کنند را هم شامل شود می‌تواند از بسیاری از مفاسد و رانت‌ها که به دلیل عدم شفافیت به وجود آمده است جلوگیری کند.
۲- قانون
رییس‌جمهور روحانی با اشاره به جمله‌ای از بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکیدی مهم بر این نکته داشت که پیغمبر اسلام هم ذیل قانون عمل می‌کرد و خداوند در این باره به پیامبر هم هشدار داده است که در صورتی که خارج از قانون الهی اقدامی کند با مجازات روبرو خواهد شد. این فراز از سخنان روحانی که در نقد اقدامات غیرقانونی و فراقانونی در کشور بود با یادآوری وظیفه رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی همراه شد.
واقعیت آن است که در کشور ما برخی خود را فراتر از قانون می‌دانند و آنطور که مردم انتظار دارند به اجرای قانون تن نمی‌دهند. هنگامی که قانون زیر پا گذاشته شد و سلیقه شخصی جایگزین مُرّ قانون شد شاکله هر نظام سیاسی از هم فرو می‌پاشد.
تاکید روحانی بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی و قرار گرفتن تمامی امور ذیل قانون از این جهت واجد اهمیتی دو چندان است که انتظار قانون‌مداری بیشتر از دیگران از کسانی می‌رود که خود را مدافعان نظام می‌خوانند، اگر روزی این افراد به بهانه «حفظ نظام» قانون را زیر پا بگذارند در عمل و شاید بدون آنکه بدانند و بخواهند تیشه بر ریشه نظام سیاسی مستقر می‌زنند.
۳- آفت ساختارهای موازی
بخش پایانی سخنان رییس‌جمهور به موازی‌کاری‌های مرسوم در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه اختصاص پیدا کرد. روحانی با تاکید دوباره بر قانون عنوان کرد که بر اساس قانون اساسی وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و وزیر علوم مسئولیت سه حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و دانشگاه‌ها را بر عهده دارند و نباید هر روز گروهی از راست و چپ و بالا و پایین احساس تکلیف کرده و در این حوزه دخالت نابجا کنند.
این دغدغه رییس‌جمهور روحانی درباره ساختارهای موازی تصمیم‌گیری در این بخش‌ها نکته‌ای است که در کنار نقد ساختارهای موازی امنیتی در ماه‌های اخیر در چند نوبت مورد توجه و تاکید رییس دولت اعتدال قرار گرفته است. روحانی با پیشینه چهار دهه حضور در مراکز حساس تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به خوبی به این نتیجه رسیده است که ساختارهای موازی تصمیم‌گیری موجود بزرگترین آفت نظام تصمیم‌گیری کشور است و سبب ناهماهنگی‌ها و وارد آمدن خسارت‌های جبران ناپذیری بر کشور شده است. تغییر این ساختارها در حوزهای فرهنگ، دانشگاه، امنیت و سیاست خارجی موضوعی است که باید تا بیش از این دیر نشده در دستور کار تصمیم‌گیران کشور قرار بگیرد و این مهم جز با توجه به اجماع ملی بر اساس خواست و اراده اکثریت محقق نخواهد شد.
