تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : ۱۴۱۴۲۶
اشتغال؛ گره کور
هوشنگ عطاپور
رئیس‌جمهور در آخرین سخنرانی اخیر خود ضمن استقبال از نقد لایحه بودجه 1397، بر استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، در جهت ایجاد اشتغال تاکید داشتند. بدون شک توسعه اشتغال در کشوری که اصلی‌ترین مساله اش بیکاری، به ویژه جوانان تحصیل کرده است؛ امری است ضروری و مهم! زیرا اشتغال صرفا یک مساله اقتصادی نیوده و مهمترین عامل ثبات و یا بی ثباتی اجتماعی نیز می‌باشد که بهبود آن سایر بخش‌های جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما بررسی کلی لایحه بودجه 1397 نشان می‌دهد که رویکرد جدی و عملی برای ایجاد اشتغال در آن به چشم نمی‌خورد. روحانی نقد جدی به سیاست‌های اشتغال زایی دولت‌های گذشته داشتند که آن سیاست‌ها بر ارائه تسهیلات بانکی عموماً به بنگاه‌های زود بازده و افراد جویای کار متمرکز بود. این نقد درستی است و ما در عمل شاهد بودیم که این تسهیلات نه تنها در محله‌ای تعیین شده، مورد استفاده قرار نگرفتند؛ بلکه در صورت استفاده در طرح‌های تعیین شده هم، به دلیل وجود موانع ذاتی اشتغال در کشور، در نهایت شاهد شکل گیری بیکاران بدهکاردر حوزه اقتصادی شدیم. اجمالاً می‌خواهم به همین موانع ذاتی توسعه اشتغال اشاره ای بکنم؛ به این امید که در جریان بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار بگیرد:
• نبود بهره وری: واقعیت آن است که بهره‌وری در بخش‌های تولید و خدمات کشور، فوق‌العاده پایین است. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانند مالزی از محل بهبود بهره وری توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را ارتقا دهند؛ میزان بهره‌وری در کشور ما فوق العاده پایین است. امروز هم صنعت و هم دستگاه‌های اجرایی با تورم نیروی انسانی بالایی روبه‌رو هستند که باعث می‌شود، در نهایت قیمت تمام شده کالا و خدمات بسیار بالاتر از نمونه و مشابه‌های خارجی باشد و در کنار نازل بودن کیفیت کالا و خدمات، این بخش‌ها نمی‌توانند در بازارهای داخلی و خارجی، سهم عمده‌ای از بازار، برای خود دست و پا بکنند و نهایتا مصرف کنندگان داخلی ترجیح می‌دهند علیرغم میل باطنی، از کالا و خدمات خارجی استفاده بکنند و همه اینها موجب می‌شوند دولت با بودجه متورم در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به آن روبه‌رو شود که 80 درصد آن بودجه هم، هزینه پرسنلی است و مابقی هم مصارف جاری دستگاه‌های اجرایی است!
• پایین بودن کیفیت و استاندارد: علیرغم وجود نهادهای عریض و طویل نظارتی و استاندارد در حوزه نهادهای متولی، در نهایت آن چه ما تولید و یا ارائه خدمت می‌کنیم، ازمزیت رقابتی پایینی در سطح بازار داخلی و جهانی برخوردار هستند. حتی تولید کننده داخلی که باید نگاه به بازار مصرف داخلی داشته باشد، می‌بایست به بهبود کیفیت کالای خود برای جلب رضایت مشتری تلاش بکند؛ ولی نبود فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخلی، باعث شده است در بازار بی رقیب داخلی تولید کننده داخلی به خود زحمت افزایش کیفیت کالا و خدمات ندهد. نتیجه عادت به چنین فضای غیر رقابتی در کشور، پسرفت صنایع و بازار داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است.
• بالا بودن عوارض و هزینه‌های تحمیلی دولت به کار آفرینان: هنوز هم در کشور ما و سیاست‌های اقتصادی جاری، به تولید کننده و ارائه دهندهی خدمات – به ویژه بخش غیر دولتی- به چشم رقیب، فرد مرفه، زیاده خواه و ناتنی نگاه می‌کند و جالب آن که قوانین و مقررات موجود، اغلب بر ضد تولید و اشتغال و خدمات هستند. از این نمونه‌ها، آن قدر زیاد هستند که اگر بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و به نظر نگارنده، مهمترین مانع توسعه و ایجاد اشتغال در همین بخش است. یعنی قوانین، مقررات، بوروکراسی حاکم بر شروع یک کسب و کار (تولید یا خدمات) آن قدر آزارنده، وقت تلف کن و هزینه بر است که خیلی‌ها را که توان ایجاد کسب و کار را دارند، از شروع یک پروژه تولیدی و خدماتی منصرف و در نهایت به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و یا انتقال سرمایه به خارج از کشور تشویق می‌کند.
بررسی کلی فرآیند راه‌اندازی کسب و کار در کشور آشکار می‌سازد که برای ایجاد کسب و کار، کارآفرین باید ابتدا هزینه‌های زیادی را متقبل گردید، ماه‌ها و سال‌ها از پله‌های دستگاه‌های استعلامی متعدد بالا و پایین رفت و بعد اگر موفق شدی، تازه پای نهادهای نظارتی باز می‌شود که برای کالاهایی که هنوز تولید نکرده، باید انواع هزینه‌های مختلف را بپردازد. یک مورد جالب که بنده خودم در جلسه ارائه مجوز اولیه اش حاضر بودم، مشاهده کردم که برای راه‌اندازی یک مرکز گردشگری بوم‌گردی، سرمایه‌گذار، باید 48 فرآیند مختلف اداری را حداقل ظرف 3 سال طی بکند تا پروانه صادر شود. آیا در این سه سال همه امور ثابت هستند تا سرمایه‌گذار با اطمینان به دنبال پیگیری پروژه باشد؟ تازه بسیاری از کارآفرینان وقتی همه فعالیت‌ها را انجام داده و به مرحله افتتاح می‌رسند دیگر هیچ نوع نقدینگی برای خرید تجهیزات باقی نمی‌ماند و بانک‌ها هم با بهره بالایی وام می‌دهند که اصلا به نفع تولید نیست.
حالا بحث رقابت نهادهای اقتصادی شبه دولتی و خصولتی که بدون انجام تشریفات مناقصه و... به راحتی پروژه‌های دولتی را به پیمان می‌گیرند و قوانین و مقررات جاری این امکان را برای آنها فراهم ساخته بماند برای فرصت دیگر. جالب آن که ما به جای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان آنها را با هزینه‌های مالیاتی ورشکست می‌کنیم. به جای معافیت چندین ساله کارآفرینان جوان؛ نه تنها از آنها مالیات گرفته می‌شود، بلکه انرژی (برق، گاز، و آب) به بهای سنگین تجاری به انها فروخته می‌شود و در عمل کسب و کارهای کوچک به علت عوارض‌های مختلف شهرداری، هزینه‌های استعلامات و... افتتاح نشده ورشکست می‌شوند.
پیشنهاد: واقعیت آن است که ایجاد اشتغال، مستلزم داشتن سیاست اقتصادی درست است. برای ایجاد اشتغال باید بسترهایی را دولت آماده بکند تا صاحبان دانش و تجربه و امکانات با صرف وقت کم، بوروکراسی تسهیل شده و حفظ منابع مالی اولیه خود، بتوانند کسب و کار خود را راه بیاندازند و دولت هم برای یک دوره مشخص از صاحبان کسب و کار حمایت قانونی بکند نه این که با تصویب انواع عوارض، بالا بردن قیمت انرژی و مالیات آنها را ورشکسته بکند. روی سخنم با تیم اقتصادی دولت است. امروز کار آفرینان از شما تسهیلات مالی نمی‌خواهند. چون تسهیلات مالی با بهره‌ای داده خواهد شد که عم لا بانک‌ها مالک سرمایه آنها خواهند شد. الان بسیاری کارخانه نیمه تمام و یا ورشکسته در کشور داریم که به تملک بانک‌ها در آمده و منابع ملی بلا استفاده مانده‌اند. کار آفرینان تسهیل قوانین و مقررات و مساعدت‌های تعرفه‌ای و حذف عوارض مختلف و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی را از شما می‌خواهند.
رئیس‌جمهور در آخرین سخنرانی اخیر خود ضمن استقبال از نقد لایحه بودجه 1397، بر استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها، در جهت ایجاد اشتغال تاکید داشتند. بدون شک توسعه اشتغال در کشوری که اصلی‌ترین مساله اش بیکاری، به ویژه جوانان تحصیل کرده است؛ امری است ضروری و مهم! زیرا اشتغال صرفا یک مساله اقتصادی نیوده و مهمترین عامل ثبات و یا بی ثباتی اجتماعی نیز می‌باشد که بهبود آن سایر بخش‌های جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما بررسی کلی لایحه بودجه 1397 نشان می‌دهد که رویکرد جدی و عملی برای ایجاد اشتغال در آن به چشم نمی‌خورد. روحانی نقد جدی به سیاست‌های اشتغال زایی دولت‌های گذشته داشتند که آن سیاست‌ها بر ارائه تسهیلات بانکی عموماً به بنگاه‌های زود بازده و افراد جویای کار متمرکز بود. این نقد درستی است و ما در عمل شاهد بودیم که این تسهیلات نه تنها در محله‌ای تعیین شده، مورد استفاده قرار نگرفتند؛ بلکه در صورت استفاده در طرح‌های تعیین شده هم، به دلیل وجود موانع ذاتی اشتغال در کشور، در نهایت شاهد شکل گیری بیکاران بدهکاردر حوزه اقتصادی شدیم. اجمالاً می‌خواهم به همین موانع ذاتی توسعه اشتغال اشاره ای بکنم؛ به این امید که در جریان بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار بگیرد:
• نبود بهره وری: واقعیت آن است که بهره‌وری در بخش‌های تولید و خدمات کشور، فوق‌العاده پایین است. در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانند مالزی از محل بهبود بهره وری توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی خود را ارتقا دهند؛ میزان بهره‌وری در کشور ما فوق العاده پایین است. امروز هم صنعت و هم دستگاه‌های اجرایی با تورم نیروی انسانی بالایی روبه‌رو هستند که باعث می‌شود، در نهایت قیمت تمام شده کالا و خدمات بسیار بالاتر از نمونه و مشابه‌های خارجی باشد و در کنار نازل بودن کیفیت کالا و خدمات، این بخش‌ها نمی‌توانند در بازارهای داخلی و خارجی، سهم عمده‌ای از بازار، برای خود دست و پا بکنند و نهایتا مصرف کنندگان داخلی ترجیح می‌دهند علیرغم میل باطنی، از کالا و خدمات خارجی استفاده بکنند و همه اینها موجب می‌شوند دولت با بودجه متورم در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به آن روبه‌رو شود که 80 درصد آن بودجه هم، هزینه پرسنلی است و مابقی هم مصارف جاری دستگاه‌های اجرایی است!
• پایین بودن کیفیت و استاندارد: علیرغم وجود نهادهای عریض و طویل نظارتی و استاندارد در حوزه نهادهای متولی، در نهایت آن چه ما تولید و یا ارائه خدمت می‌کنیم، ازمزیت رقابتی پایینی در سطح بازار داخلی و جهانی برخوردار هستند. حتی تولید کننده داخلی که باید نگاه به بازار مصرف داخلی داشته باشد، می‌بایست به بهبود کیفیت کالای خود برای جلب رضایت مشتری تلاش بکند؛ ولی نبود فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخلی، باعث شده است در بازار بی رقیب داخلی تولید کننده داخلی به خود زحمت افزایش کیفیت کالا و خدمات ندهد. نتیجه عادت به چنین فضای غیر رقابتی در کشور، پسرفت صنایع و بازار داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است.
• بالا بودن عوارض و هزینه‌های تحمیلی دولت به کار آفرینان: هنوز هم در کشور ما و سیاست‌های اقتصادی جاری، به تولید کننده و ارائه دهندهی خدمات – به ویژه بخش غیر دولتی- به چشم رقیب، فرد مرفه، زیاده خواه و ناتنی نگاه می‌کند و جالب آن که قوانین و مقررات موجود، اغلب بر ضد تولید و اشتغال و خدمات هستند. از این نمونه‌ها، آن قدر زیاد هستند که اگر بشماریم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و به نظر نگارنده، مهمترین مانع توسعه و ایجاد اشتغال در همین بخش است. یعنی قوانین، مقررات، بوروکراسی حاکم بر شروع یک کسب و کار (تولید یا خدمات) آن قدر آزارنده، وقت تلف کن و هزینه بر است که خیلی‌ها را که توان ایجاد کسب و کار را دارند، از شروع یک پروژه تولیدی و خدماتی منصرف و در نهایت به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و یا انتقال سرمایه به خارج از کشور تشویق می‌کند.
بررسی کلی فرآیند راه‌اندازی کسب و کار در کشور آشکار می‌سازد که برای ایجاد کسب و کار، کارآفرین باید ابتدا هزینه‌های زیادی را متقبل گردید، ماه‌ها و سال‌ها از پله‌های دستگاه‌های استعلامی متعدد بالا و پایین رفت و بعد اگر موفق شدی، تازه پای نهادهای نظارتی باز می‌شود که برای کالاهایی که هنوز تولید نکرده، باید انواع هزینه‌های مختلف را بپردازد. یک مورد جالب که بنده خودم در جلسه ارائه مجوز اولیه اش حاضر بودم، مشاهده کردم که برای راه‌اندازی یک مرکز گردشگری بوم‌گردی، سرمایه‌گذار، باید 48 فرآیند مختلف اداری را حداقل ظرف 3 سال طی بکند تا پروانه صادر شود. آیا در این سه سال همه امور ثابت هستند تا سرمایه‌گذار با اطمینان به دنبال پیگیری پروژه باشد؟ تازه بسیاری از کارآفرینان وقتی همه فعالیت‌ها را انجام داده و به مرحله افتتاح می‌رسند دیگر هیچ نوع نقدینگی برای خرید تجهیزات باقی نمی‌ماند و بانک‌ها هم با بهره بالایی وام می‌دهند که اصلا به نفع تولید نیست.
حالا بحث رقابت نهادهای اقتصادی شبه دولتی و خصولتی که بدون انجام تشریفات مناقصه و... به راحتی پروژه‌های دولتی را به پیمان می‌گیرند و قوانین و مقررات جاری این امکان را برای آنها فراهم ساخته بماند برای فرصت دیگر. جالب آن که ما به جای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان آنها را با هزینه‌های مالیاتی ورشکست می‌کنیم. به جای معافیت چندین ساله کارآفرینان جوان؛ نه تنها از آنها مالیات گرفته می‌شود، بلکه انرژی (برق، گاز، و آب) به بهای سنگین تجاری به انها فروخته می‌شود و در عمل کسب و کارهای کوچک به علت عوارض‌های مختلف شهرداری، هزینه‌های استعلامات و... افتتاح نشده ورشکست می‌شوند.
پیشنهاد: واقعیت آن است که ایجاد اشتغال، مستلزم داشتن سیاست اقتصادی درست است. برای ایجاد اشتغال باید بسترهایی را دولت آماده بکند تا صاحبان دانش و تجربه و امکانات با صرف وقت کم، بوروکراسی تسهیل شده و حفظ منابع مالی اولیه خود، بتوانند کسب و کار خود را راه بیاندازند و دولت هم برای یک دوره مشخص از صاحبان کسب و کار حمایت قانونی بکند نه این که با تصویب انواع عوارض، بالا بردن قیمت انرژی و مالیات آنها را ورشکسته بکند. روی سخنم با تیم اقتصادی دولت است. امروز کار آفرینان از شما تسهیلات مالی نمی‌خواهند. چون تسهیلات مالی با بهره‌ای داده خواهد شد که عم لا بانک‌ها مالک سرمایه آنها خواهند شد. الان بسیاری کارخانه نیمه تمام و یا ورشکسته در کشور داریم که به تملک بانک‌ها در آمده و منابع ملی بلا استفاده مانده‌اند. کار آفرینان تسهیل قوانین و مقررات و مساعدت‌های تعرفه‌ای و حذف عوارض مختلف و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی را از شما می‌خواهند.
مرجع : روزنامه بهار
