تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : ۱۴۱۴۹۹
تبعات وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی
گروه اقتصادي- رسانه‌ها: روزنامه همدلی نوشت: آیا وضع مالیات از سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی می‌تواند ابزاری مناسب برای افزایش درآمد مالیاتی دولت (و به تبع آن کم شدن وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد از نفت) و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باشد؟
این سوالی است که این روزها مخالفان و موافقان این طرح را رو در روی یک‌دیگر قرار داده است. سال گذشته بود که دولت مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرد. این کار طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد و طبق گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد دولت تلاش داشت با اجرای این قانون گام اول در اجرای طرح اخذ مالیات بر سود بانکی را درست بردارد. چرا که این نگرانی (مخصوصا از طرف بانک ها) وجود داشت که با اجرای این دستورالعمل، دریافت اطلاعات سپرده گذاران از سیستم بانکی به شکلی ناقص انجام پذیرد و‌از این رو شاهد فرار سپرده‌ها از بانک ها باشیم، آن هم در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با مشکلاتی عدیده مواجه هستند و از سویی موتور تولید هم راه نیفتاده است.
چند روز پیش بود که مرکز پژوهشهای مجلس از وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی دفاع کرد و آن را ضرورتی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد دانست؛ اما این اعلام موضع مرکز پژوهش‌ها مخالفت‌هایی را هم در پی داشته است. برای مثال عیسی شهسوارخجسته (اولین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور) به عنوان منتقد طرح این مرکز در روزهای گذشته به شرق گفته بود، در شرایطی که سرمایه‌گذاری ثابت در کشور روند نزولی داشته، پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس آثار و تبعات منفی بر جای خواهد داشت. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس درباره وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی اعلام کرد: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
بر اساس موضع مرکز پژوهش‌ها، بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
درهمین رابطه همدلی تلاش کرد در یک سلسله گفت‌وگوی‌های میدانی نظر مردم (بازاریان و سپرده گذاران) را در این‌باره جویا شود. همچنین غلام حسین دوانی کارشناس اقتصادی هم در این باره توضیحاتی را ارائه داد. در مجموع مردم نسبت به چنین طرحی نگاه مثبتی نداشتند و عملیاتی کردن چنین طرحی را بدون فراهم کردن بسترهای لازم، مضر به حال نظام بانکی ناخوش احوال این روزهای کشور دانستند. یکی از سخنان تکرار شونده در این گفت‌وگو‌ها این بود که وضع مالیات بر سپرده بانکی در نهایت سپرده‌گذار را وادار می‌کند تا پولش را از بانک خارج کند و مثلا در بازارهای موازی و غیرمتشکل ارز یا در یک شغل کاذب به جریان اندازد. آنها دلیل چنین امری را وضعیت نامطلوب کلی اقتصاد کشور و عدم حمایت کافی از بخش‌های مولد تولید و در مرز ورشکستگی و بحران، عنوان کردند.
بازاریان چه می‌گویند؟
در همین رابطه پای صحبت مردم و بازاریان نشسته‌ایم. یک فروشنده لوازم خانگی در این باره به «همدلی» می‌گوید: « در صورت وضع مالیات بر سپرده بانکی، فشاری ایجاد خواهد شد که به شکلی پلکانی از کسی که مثلا 500 میلیون تومان در بانک دارد، به مردم عادی منتقل می شود؛ چگونه این طور که او اگر مثل من یک فروشنده لوازم خانگی باشد سعی می کند قیمت جنسش را بالا ببرد. از آنجایی که نهاد قیمت گذاری درستی در بازار ما برای کنترل قیمت ها تعبیه نشده این امر به راحتی اتفاق خواهد افتاد.»
او اینطور اظهار نظر می‌کند: « به نظر من چنین اقدامی از سوی دولت فاقد هرگونه مکانیزم درستی است. باید از دولت‌های مملکت‌های پیشرفته برای سامان دهی درست سیستم مالیاتی کشور الگو بگیریم. آنها رفاه عمومی را مبنا قرار داده‌اند. ولی در کشور ما به نظر می رسد هدف مالیات ستانی بیشتر کسری های دولت‌ها باشد؛ این اقدام بانک‌ها را هم فلج می کند؛ به دلیل آنکه بسیاری از مردم که سپرده 500 میلیون تومان به بالا در بانک‌ها دارند پولشان را از بانک ها بیرون می‌کشند و در بازارهای دیگری دست به سرمایه گذاری می زنند.» بسیاری از کسبه بر این باور هستند: « اگر سیستم درست نباشد هر اندازه بخواهی به پول‌دارها فشار بیاوری آنها هم بار این فشار را با شدت و حدت بیشتری به مردم طبقات متوسط و محروم منتقل می کنند.»
یکی از پرده فروشان خیابان فلسطین در گفتوگو با «همدلی»، معتقد است: « اجرای این طرح جواب نمی‌دهد و پول‌ها به سمت بازار ارز هدایت می شود. دلار هر روز بالا می رود و سودش برای کسی که پولی کلان دربانک دارد می تواند جایگزین بهتری باشد. اشتباه نکنیم،بستن مالیات بر سپرده ها باعث تقویت تولید و احیای صنایع و کارخانجات نمی شود بلکه این طرح بازارهای کاذب را تقویت می کند. چرا که اساسا ما فاقد زیر ساخت های مناسب در حوزه تولید و اقتصاد دانش بنیان هستیم.»
یک پرده فروش دیگر می‌گوید: « اساسا چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد و اگر هم اجرا شود، سیستم بانکی و بازارها را بیش از پیش دچار اخلال می‌کند. مطمئن باشید که بانک‌ها هیچ وقت حاضر نمی‌شوند اطلاعات سپرده گذاران کلان خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند چون اگر اعلام کند، سپرده گذار سریعا حسابش را خالی می کند. طبیعی است که بانک‌ها مقاومت کنند، چون احتمال دارد ورشکسته شوند. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ اینکه بانک‌ها به شکلی ناعادلانه شروع می کنند اطلاعات حساب کسانی را می دهند که سپرده بالایی ندارند و این خود نوعی بی‌عدالتی در اخذمالیات را ایجاد می کند.»
یک لوستر فروش عمده در بازار تهران هم در این باره به «همدلی»، می‌گوید: «شاید اخذ مالیات بر سپرده های کلان باعث می شود تا مردم پولشان را به بخش های مولد اقتصادی سرازیر کنند؛ اگر همزمان با اخذ مالیات بر سپرده‌ها، دولت تلاش کند تا صنایع خرد و متوسط را احیا ء کند و در این حوزه تسهیلاتی را ارائه کند، مطمئن باشید که وضعیت بهتر می‌شود. اصلا چرا باید بخش اعظمی از سرمایه های مردم در بانک‌ها باشد؟ هدف سرمایه دار همیشه گردش سرمایه‌اش است.»
یکی دیگر از بازاریان معتقد است: « اگر این طرح باعث شود سرمایه ها به چرخه بازار وارد شود، اتفاق خوبی است. اما متاسفانه این اتفاق نخواهد افتاد. بیشتر بازارهای کاذب تقویت می‌شوند. اگر دولت راست می‌گوید اول به شکلی اساسی و زیر بنایی وضعیت این کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را سامان دهد. برای کارگاه‌های کوچک تسهیلاتی در نظر گیرد. جلوی واردات بی رویه را بگیرد. وارداتی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را فلج کرده بعد بیاید بر سرمایه های کلان مالیات وضع کند. هرچند به نظر من 500 میلیون در حال حاضر پولی نیست. شاید یکی خانه‌اش را فروخته گذاشته در بانک.»
مردم به سود بالا و راحت عادت کرده‌اند!
یک فروشنده لوازم یدکی ماشین می‌گوید: «مردم به سودهای راحت‌الحلقوم عادت کرده اند. می‌خواهید مالیات وضع کنید، باید عرض کنم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. دلار می خرند سکه می خرند. » این فروشنده به دولت می‌گوید: «چرا نهادهایی را که مالیات نمی دهند پاسخگونمی‌کنی؟ دیواری کوتاه تر از مردم نیست؟ چرا به جای این طرح ها بدهکاران دانه درشت را وادار نمی کنید، پول ها را پس دهند؟ این ها مشکلات اصلی جامعه است. »
اما این طرح موافقانی هم میان کسبه و بازاریان دارد. یکی از پرده فروشان خیابان فلسطین معتقد است: « این اقدامی مثبت است. بر اساس این طرح سرمایه داران به شکلی شفاف تر مالیات می دهند و امکان پولشویی تا حدود زیادی در کشور کاهش می‌یابد. می دانید که در کشور ما اقداماتی اساسی در مواجهه با پولشویی انجام نشده است.» یک سپرده گذار کلان بانکی می‌گوید: «به محض اینکه این طرح اجرایی شود سریعا سرمایه ام را از بانک ها خارج می‌کنم.»
سرمایه‌ام را بر می‌دارم از ایران می‌روم!
از او می پرسم بعد از آن با سرمایه‌اش چه می‌کند؟ آیا حاضر است که آن را در بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری کند؟ جواب می‌دهد: « به هیچ وجه. از آنجایی که در کشور ما امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و ریسک کار اقتصادی بالا است سریعا سرمایه ام را به خارج از کشور منتقل می کنم.»
تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس
در نتیجه‌گیری گزارش واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مرکز پژوهش های مجلس تلاش شد تا برخی از ابعاد اقتصادی مرتبط با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی مورد تحلیل قرار گیرد.
در این گزارش آمده است در تمام کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز عربستان، سود سپرده بانکی مشمول مالیات بوده و به سه طریق مختلف از این درآمد مالیات اخذ می شود. این درحالی است که بر طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ این درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات است. در بررسی آثار اخذ مالیات بر سود سپرده، بیان شد وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی‌شود، زیرا بخش قابل توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند.
البته مرکز پژوهشهای مجلس تبعات منفی احتمالی را هم بررسی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده: یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در مورد این نوع از دریافت مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پُرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر اینصورت بار مالیات بر دوش سپرده گذاران فشار می‌آورد. اهمیت موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و اعمال فشار ممکن است آثار پیش بینی نشده‌ای در پی داشته باشد.
بدبینی مردم درباره چنین طرح‌هایی طبیعی است
غلامحسین دوانی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در این باره به «همدلی»، می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی در گذشته با هدف بررسی و ارزیابی تراکنش‌های بالای 500 میلیون تومانی، بخشنامه‌ای را ارائه کرده بود. این بخشنامه تنها برای حساب‌های بانکی صادر نشده بود، بلکه سهام خریداری شده را نیز ارزیابی می‌کرد؛ به عنوان مثال اگر فردی 500 میلیون تومان سهم خریداری کرده بود نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت یا اگر کسی ملکی به ارزش 500 میلیون فروخته بود نیز مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. واقعیت این است که در آخرین بخشنامه مبلغ 500 میلیون تومان به پنج میلیارد تومان تغییر یافته است. یعنی نهادهایی مانند بانک، صرافی‌ها، بورس یا دفترخانه‌های اسناد که اطلاعات افراد را در دست دارند، تراکنش‌های بالای 5 میلیاردتومانی افراد و نهادها را به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌کنند. سازمان مالیاتی نیز در صورت مشکوک شدن به پولشویی صاحبان حسابها، این افراد را احضار می‌کنند و سوالاتی از این قبیل که این پنج میلیارد تومان از کجا آمده است، از آنها می‌پرسند؛ به بیان بهتر، اینطور نیست که به شکلی مستقیم بر سپرده‌ها مالیات وضع شود. اگر منبع سپرده‌ای نامشخص باشد، سازمان مالیاتی به موجب آیین نامه تراکنش‌های مالیاتی و پولشویی وارد کار می‌شود. این در حالی است که تا به امروز هیچ قانونی برای اخذ سود از سپرده‌ها وجود ندارد.»
دوانی همچنین در پاسخ به این سوال که در این باره مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تحقیقی ارائه داده و در رسانه‌ها موضوع مالیات بر سپرده بانکی مورد بررسی قرار گرفته اما شما چنین مسئله‌ای را تکذیب می‌کنید، اظهار داشت: «وزیر وقت آقای علی طیب‌نیا اولین بار بحث سود بر سپرده‌های بانکی را مطرح کرد ولی در واقعیت چنین چیزی تا کنون تحقق نیافته است و البته در حرف و حدیث بوده است. اگر هم قرار باشد این طرح عملیاتی شود و به تصویب مجلس برسد، حتما مجلس باید تبعاتش را بررسی کند و در صورت تصویب اگر این مصوبه اجرایی شود ممکن است مردم پول‌هایشان را در بازارهایی ببرند که قابل کنترل نباشد، همچنین که سیستم بانکی هم در این میان آسیب خواهد دید. با اجرای این طرح مردم سپرده هایشان را در بازار مستغلات هدایت خواهند کرد.»
دوانی صحبت‌های خود را اینطور توضیح داد: « می دانیم که مالیات مسکن مقطوع است. یعنی مثلا شما می‌توانید یک خانه‌ای در تهران –در مناطق مرکزی- بخرید 500 میلیون و بعد آن را یک میلیارد تومان بفروشید و مالیات آن کلا رقمی در حدود یک میلیون تومان می‌شود. از سال‌های گذشته بحث اخذ سود بر سپرده‌های بانکی مطرح بوده است. دلیل چنین امری هم این بوده که افزایش سود بانکی بسیاری را متقاعد کرد که سپرده گذاری در بانک‌ها کم ریسک ترین و بهترین راه سرمایه گذاری است.»
در گفتوگو با بازاریان و مردم در خصوص وضع مالیات از سپرده‌های بانکی، یک نکته کاملا مشهود است؛ نوعی بدبینی عمومی نسبت به سازمان مالیاتی است. اینکه عدالت در اخذ مالیات هیچگاه رعایت نشده است، بسیاری از مردم یکی از دلایل این بی اعتمادی را غیرپاسخگو بودن نهادهای شبه دولتی به سازمان امورمالیاتی عنوان کرده‌اند. براین اساس مردم نسبت به اجرای طرح اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی را تنها به ضرر سپرده‌گذاران خرد می‌دانند.
دوانی در این باره توضیح می‌دهد: من با این مساله موافق نیستم که اخذ مالیات به ضرر گروه‌های ضعیف جامعه است. چون اساسا آنها سپرده 500میلیون تومانی ندارند. اما این بدبینی بازاریان نسبت به سیاست های اقتصادی و بالاخص سیاست‌های مالیاتی که اکنون مورد بحث ماست، طبیعی و قابل دفاع است. در واقع آنها حق دارند بدبین باشند، چرا که یک عده در این کشور از ما بهتران هستند. اینکه در پرداخت مالیات نابرابری وجود دارد، یک واقعیت است. من چرا به عنوان یک شهروند طبقه متوسط باید بدبین نباشم در حالی که آن بالاشهری با بنز آخرین سیستم خود، در خیابان دور‌دور می‌کند و من مالیاتش را می‌پردازم.
تجربه کشورها اینطور نشان می‌دهد اگرچناچه مالیات اخذ شده از مردم خرج سلامت عمومی، تحصیلات رایگان و رفاه اجتماعی شود، مخالفاتی ندارند و از قضا استقبال هم می‌کنند. کما اینکه در اروپا نرخ مالیات بالای 30 درصد است و مردم با کمال میل مالیاتشان را می‌پردازند. اینجا با یک سری مسائل زیر بنایی هم مواجه هستیم . اینکه مردم به دولت اعتماد داشته باشند، بحثی مهم است. اینکه آنها خیالشان راحت باشد که پول هایشان در کشور خود و برمبنای عدالت توزیعی در راستای رفاه شهروندان هزینه می شود.
