روزنامه بهار: چند روز پیش بود که رهبر انقلاب با مخاطب قرار دادن خود و دیگر مقامات و مسئولان کشور از گذشته تا حال فرمودند: «بندهای که امکانات در اختیارم است، نمیتوانم مدّعی باشم، بلکه باید پاسخگو باشم و جواب بدهم که چه کار کردم با این امکانات. کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده به جای اینکه پاسخگویی کنند، بیایند نقش مدّعی را ایفا کنند علیه این، علیه آن حرف بزنند؛ این نمیشود؛ مردم قبول نمیکنند این را. حالا ممکن است کسی خیال کند که در مردم تأثیر میگذارد؛ نه، مردم آگاهند، میفهمند، نمیپذیرند این حالت را»
نکته مورد تاکید این مقام عالی رتبه نظام، موضوعی است که در چهار دهه اخیر بارها مورد نقد سیاسیون و ناظران عرصه سیاست قرار گرفته است. با نگاهی به عملکرد کسر قابل توجهی از مسئولان کشور در ردهها و قوای مختلف شاهد آن هستیم که آنان بیشتر از آنکه در مقام پاسخگویی نسبت به عملکردشان قرار بگیرند نقش «اپوزیسیون» را ایفا میکنند و به جای پذیرش مسئولیت تبعات اقدامات خود در بخشهای مختلف به فرافکنی و مقصریابی از درون جبهه رقبای سیاسیشان میپردازند.
برخی این جملات رهبری را خطاب به رییس جمهور سابق دانستهاند اما حقیقت آن است که این تذکر خطاب و عتابی به تمام افرادی بوده است که در همه این سالها امکانات کشور را در اختیار خود داشته اند. با نگاهی به سیاق کلام و همچنین جملات پیش و پس از آن میتوان دریافت که رهبر انقلاب جایگاه رهبری جامعه را نیز از این قاعده مستثنا نکردهاند و این پاسخگویی را لزوما منحصر به مسئولان دولتها نداسته اند. حال بیاییم اعتراضات چند روز اخیر در شهرهای مختلف را از این زاویه بنگریم و به جای آنکه آن را به بیگانگان و یا رقبای سیاسی دولت منتسب کنیم این تجمعات اعتراضی را به عنوان فرصتی برای پاسخگویی مسئولان مختلف کشور بدانیم. با نگاهی به شعارها و مطالبات مردم در تجمعات اعتراضی در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که تنوعی از گلایهها و اعتراضات در آن دیده میشود. از شعارهایی همچون «مرگ بر گرانی» که نشانگر نارضایتیهای معیشتی و اقتصادی است تا اعتراض به صرف منابع کشور در سایر کشورها، از بیان دغدغه سپردهگذاران موسسات مالی تا شعارهای تند سیاسی و. . .
این طیف رنگین کمانی از شعارها نشانگر آن است که جامعه خواستهها و اعتراضات متنوعی در حوزههای مختلف دارد که لازم است تمام آنان که امکانات کشور در اختیارشان بوده یا هست به آن پاسخگو باشند. قاعدتا نمیتوان تمام بار مسئولیت را بر دوش قوه مجریه قرار داد و باید بپذیریم که این اعتراض نه اعتراضی فقط علیه دولت مستقر بلکه اعتراضی عامتر و با دغدغه هایی بزرگتر از نقد دولت كنونی و بلكه دولتهای قبل شکل گرفته است. جریان اصولگرا میتواند با برخورد گزینشی با شعارهای مردم واقعیتها را نادیده گرفته و در رسانههای عمومی که در اختیار خود دارد سعی در وارونه نمایی کند، جریان اصلاح طلب و حامیان دولت هم میتوانند با تحلیل هایی مبتنی بر «تئوری توطئه» آنچه در صحنه عمل در حال رخ دادن است را یکسره نادیده بگیرند و این شکل از تجمعات را کار نیروهای سیاسی رقیب بدانند اما این گونه تحلیلها در واقعیت تغییر ایجاد نخواهد کرد.
واقعیت این تجمعات اعتراضی آن است که بخش قابلتوجهی از جامعه نسبت به دو جناحی که در همه این سالها بدون کمترین پاسخگویی امکانات کشور در اختیارشان بوده یا هست گلایهمند هستند و به دنبال راهی تازه برای بهبود معیشت و اصلاح رویههای نادرست در حوزه سیاسی و اجتماعی میگردند. اگر سیاسیون وتصمیمگیران کشور از این واقعیت فرار کنند بیشتر از همه خود متضرر میشوند، زیرا افرادی مدیریت چنین تجمعاتی را در دست خواهند گرفت که چندان به منافع ملی توجهی نشان نخواهند داد.به نظر میرسد که مسئولان کشور در هر رده و قوهای که هستند باید به جای نادیده گرفتن خواستههای مردم همین تجمعات اعتراضی را به دید بهانه و فرصتی برای پاسخگویی بنگرند و با زبانی صریح و شفاف به اعتراضات مردم در بخشهای مختلف پاسخ دهند.
قوه مجریه به دلیل مواجهه بیشتر با رسانهها و هزینههای کمتر نقد آن به طور طبیعی در مقام پاسخگویی قرار خواهد گرفت و سکوت مسئولان ارشد دولت خیلی زود خواهد شکست اما آیا سایر مسئولان هم در همین مسیر قرار میگیرند؟ به نظر میرسد که بهترین راه مواجهه با چنین اعتراضاتی همدلی با مردم معترض و پاسخگویی به اعتراضات، ابهامات و پرسشهای آنان است. با سکوت، فرار از دست رسانه ها، منتسب کردن معترضان به بیگانگان و دیگر روشهای از این دست که در گذشته ناموفق بودنشان به اثبات رسیده است نمیتوان انتظار کاهش التهابات به وجود آمده در فضای سیاسی کشور را داشت.