سود سمی و نابودی اقتصاد ايران

اسماعیل خلفازاده
مقدمه: دکتر عباس آخوندی دکترای اقتصاد سیاسی خود را از کالج «رویال هالوویلندن» دریافت کرده است. هم اکنون ایشان عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان و استاد گروه بریتانیاست.
 او یکی از فرهیخته‌ترین اساتید اقتصادی و سیاستمداران کشور است که با اعلام پدیده وجود «پول سمی» در اقتصاد ایران جایگاه خود را در بین اقتصادانان و سیاستمداران کشور برجسته‌تر کرد. بی‌تردید این مصاحبه، تحلیل و افشاگری ایشان حائز اهمیتی بسیار است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. در این گزارش به واکاوی و بررسی ابعاد این مصاحبه می‌پردازیم. نکات کلیدی تحلیل اخیر دکتر عباس آخوندی عبارتند از:

1. در فضای فساد توسعه غیرممکن است.
2. ما اینک هم با فساد سازمان یافته و هم گسترده روبه‌رو هستیم. فساد گسترده است چون‌اندازه بازی که تاکنون در این جریان شناخته شده و اعلام شده است 1/7 کل تولید ناخالص داخلی ایران است و سازمان یافته از این جهت که تاکنون چنین فسادی در تاریخ اقتصاد ایران به این‌اندازه سراغ نداریم.
3. اگر جلو این فساد گرفته نشود همچون موریانه به جان اقتصاد ایران خواهد افتاد.
4. احتمالا اینکار، کار رقبای سیاسی دولت است و ریشه آن در دولت‌های نهم و دهم است.
5. این کار در سال 80 شروع شده و در سال‌های 86 و 87 به اوج خود رسیده است.
6. سپرده‌گذاران به دو دسته تقسیم می‌شوند.
 الف)سپرده‌گذاران خُرد    ب) سپرده گذاران بزرگ. (افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار که بعضا سودهای ۴٠ تا ٨۴درصدی دریافت کرده‌اند)
7.سرمایه‌گذاران بزرگ و موسسان اصلی این موسسه‌ها، خود را پشت مالباختگان پنهان کرده‌اند و محرک آنها در اعتراضات خیابانی از ابتدای امسال تا به حال هستند.
8. بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که از شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه این موسسه‌ها آگاه بوده و ارزیابی درستی از آنچه در بازار پولی در حال رخ‌دادن بوده است، داشته یا اینکه بی‌تفاوتی به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ریسک و همراه با تقلب خود ادامه دهند.
9. نقش‌آفرینی این موسسه‌ها به دو دوره تقسیم می‌شود؛ قبل از سال ٩٣ (پیش از سال ٩٣ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بوده است. سپرده‌گذاربازنده، و تسهیلات‌گیرنده برنده می‌شود) و بعد از آن (میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم بیشتر بوده است. سپرده‌گذار برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده می‌شود)
10. از سال ١٣٨۴ به بعد با افزایش شکاف سیاسی و اجتماعی در ایران، سیاستگذاران اقتصادی وقت، قطار اقتصاد را از ریل خود خارج کردند. در فضایی که تورم افزایش شتابان یافت گروهی توانسته‌اند از شرایط تورمی کشور به نفع خود استفاده کرده و با شکل دهی چنین موسسه‌هایی سپرده مردم را جذب کرده و به سودهای کلان دست یابند و ساختار اقتصاد ایران را مختل کنند.
11. حاکمیت نمی‌تواند روی پول مردم تسلط پیدا کند و اتفاقا مفهوم استقلال بانک مرکزی در همین جا معنی پیدا می‌کند که رییس آن اجازه ندهد دولت برای پیش بردن منافع سیاسی خود به منابع مردم دست بزند. (این نقیصه هنوز پابرجاست)
12. رئیس دولت‌های نهم و دهم با شعار جلوگیری از رانت‌جویی وارد عرصه سیاسی و مدیریت کشور شد اما دیدیم که با توجه به سازوکاری که در پیش گرفت عملا زمینه ایجاد بزرگ‌ترین مبادله‌های رانتی تاریخ ایران را فراهم کرد.
13. متاسفانه کمتر کسی از افراد موثر در حاکمیت به این موضوع اشاره دارد که مدیریت کشور در سال‌های ٨۴ تا ٩٢ سبب شد زمین اقتصاد کشور مستعد رشد انواع بذرهای فساد باشد.
14. پول سمی چیست؟ بانک می‌گفت: این مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١۵ درصد و تسهیلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اکثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر این، افرادی که تسهیلات‌شان را بازپرداخت نکرده‌اند ۶ درصد جریمه کرده‌ام. بنابراین، معادل مبلغ تسهیلات، سود و جریمه آن را به عنوان درآمد در‌ترازنامه خود ثبت می‌کرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهکاری خود ثبت می‌کرد. این‌ترازنامه بسیار مثبت جلوه می‌کرد. در حالی که کلِ تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده‌بود و بانک باید آن را مشکوک‌الوصول و معادل آن را در‌ترازنامه خود ذخیره می‌گرفت. این موسسه‌ها، این سود واهی را از بانک خارج و به عنوان سود مالکان توزیع می‌کردند. بدین‌ترتیب میزان سودی که پس از چند سال به سهامداران پرداخت می‌شد از کل سرمایه بانک بیشتر بود. در حالی که همچنان گفته شد، کل این سودها زیان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت می‌شد. این داستان بین سال‌های ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدین‌ترتیب موضوع از حالت سوءعملکرد موسسه‌های مالی خارج و حالت کلاهبرداری و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پیدا کرد.
15. سازو کار این سم زدایی: اصلاح ساختار‌ترازنامه موسسه‌ها و بانک‌ها یکی از اولین اقدام‌هاست. موسسه‌ای که با تقلب‌ترازنامه خودش را مثبت نشان می‌دهد، در اولین اقدام باید از چرخه بانکی و بازار پولی خارج شود. در هر کشوری که سیاستگذار با پول سمی مواجه شده قبل از فکر کردن به توسعه صنعت، مسکن و رونق اقتصادی، پول سمی را از بدنه پولی خود خارج کرده و نهاد تصفیه به وجود آورده است. این نهادهای تصفیه موسسه‌ها و بانک‌هایی که به پول سمی آلوده ‌شده‌اند را مورد شناسایی قرار داده و آنان را بالکل از بازار پول خارج کرده و با شناسایی دارایی‌های آنان، اعم از دارایی‌های سمی یا سالم، آنها را به قیمت‌های بسیار پایین می‌خرند واجازه نمی‌دهند آنان بیش از این به تولید پول سمی ادامه دهند.
16. اولین نقدی که به سیاستگذار پولی دارم این است که یا کل تصویر شامل فرآیند نحوه تولید، رشد و توسعه سرطانی این موسسه‌ها را ندیده و به تبعات اجتماعی و سیاسی آن بی‌توجه بوده یا دیده اما، وقتی متوجه شده مبارزه با آنان بسیار پرهزینه است، برای مدتی تا تقویت پایگاه و موقعیت خود تسامح به خرج داده است.
17. روش سیاستگذار: روشی که سیاستگذار انتخاب کرد نتیجه نداد و شاید به خاطر ابعاد شکنند‌ه سیاسی و اجتماعی در مقطع کنونی آن‌طور که باید نمی‌توانست مقتدرانه وارد میدان شود. به همین خاطر شروع کرد به ابلاغ دستور العمل‌های هنجاری، تصحیح و افزایش کارایی آیین نامه‌ها و تشدید نظارت‌ها. اما سوال این است که آیا این پروتکل درمانی شفابخش بود؟ یا آنکه نیاز به اصلاحات ساختاری بود؟ اگر سیاستگذار تصور می‌کند صنعت، تجارت، مسکن، حمل و نقل و. . . با پول سمی به راه می‌افتد در اشتباه است و نباید انتظار نتیجه داشته باشد. تا زمانی که بیماری و بحران پول سمی در بازار پولی و بانکی کشور درمان نشود تمام بخش‌های اقتصادی زمینگیر خواهند بود.
18. آیا بستر اجتماعی و سیاسی برای اصلاح ساختار آماده است؟ فضا مطلوب نیست و کاملا اعتقاد دارم که شکاف سیاسی و اجتماعی جامعه ایران عمیق‌تر از تصور ما است. ولی آیا با سکوت، مماشات و دست روی دست گذاشتن می‌توان اقتصاد را ساخت؟ اگر دولت در مقطع فعلی تصویر واقعی از فرآیند شکل‌گیری موسسه‌ها، ذی‌نفعان آنها و نقش آنان در توسعه فساد را برای جامعه بازگو نکند باید تمام مسوولیت فساد و ناکارآمدی دولت‌های گذشته را بر عهده گیرد. دولت باید شفاف باشد لااقل به حرفی که خودمان می‌زنیم عمل کنیم. شفاف باشیم و بگوییم که پرداخت ١١هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی که به تمام ملت تعلق دارد جهت جبران کسری موسسه‌های دچار بحران به سپرده‌گذاران از حیث اقتصادی یعنی چه؟ متاسفانه در زمینه موسسه‌های غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران سیاست مناسبی در پیش گرفته نشد. به جای آنکه طبق روال همه کشورها در ابتدا نهادهای تصفیه تشکیل شود، مسببان به وجود آمدن چنین فسادی مورد شناسایی قرار گیرند و اموال‌شان به مالکیت درآید، به خاطر تبعات سیاسی و اجتماعی دولت مسوولیت پرداخت ١١ هزار میلیارد تومان را برعهده گرفت و حتما به ارقام بزرگ‌تری منجر خواهدشد. اول باید مشخص باشد چه فسادی صورت گرفته و بعد به فکر قربانیان باشیم. و گرنه مفسدان با فوریت به مدعی تبدیل خواهند شد و قربانیان جدیدی را به قربانیان قبلی اضافه می‌کنند. بنده معتقدم که حتما باید به فکر قربانیان باشیم. ولی اگر تصویر درستی از ابعاد فساد صورت گرفته نداشته باشیم، قربانیان بیشتری خلق می‌شود. نمی‌شود گفت که ٥/٣ میلیون نفر مالباخته داریم اما با مالبردگان کاری نداشته باشیم. اینکه برخی بگویند دولت بیاید پول مالباختگان را بدهد مفهومش این است که دولت دست به جیب ٧٦ میلیون ایرانی کند تا آن ٥/٣ میلیون به پول‌شان برسند. ما باید سراغ مالبردگان برویم و اموال‌شان را بگیریم و به مردم بگوییم که مسبب تمام این اتفاق‌ها چه کسانی بوده‌اند و تعارف نداشته باشیم.
19. تا زمانی‌که پول و سود سمی در اقتصاد وجود دارد شاهد هیچ‌گونه‌ترقی و رشد در بخش‌های دیگر اقتصاد نخواهیم بود.

نقد و تحلیل:
این مصاحبه بسیار آموزنده است و تصویر دقیقی از آنچه که در موسسات مالی اتفاق افتاده است را به وضوح روشن می‌کند. اما همچنان که اشاره شد آغاز این کار به سال 80 برمی گردد. حتی به نظر من، به اوایل انقلاب و تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه با عنوان بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا برمی‌گردد. بعد از انقلاب عده‌ای تصور کردند که می‌توان با افزودن پسوند اسلامی به هر چیزی و ایجاد یک عده تغییرات ظاهری آن را از شکل غربی درآورده و به شکل بومی و اسلامی درآورد. از این قبیل است اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، مدیریت اسلامی و. . . در حالی که ایجاد هر علم جدیدی ساز و کار خودش را دارد و این کاری اگر غیرممکن نباشد، کاری بسیار دشواراست. عملا هم دیدیم که این شعارها، کاری غیرعلمی بوده و نتایج زیانباری داشته است. با ورود نهادهای نظامی و تشکیل بنیادها و. . . اقتصاد کشور بسته‌تر و انحصارتری شد. با بانکداری اسلامی تحت عناوین مشارکت وعقود اسلامی وام‌های با بهره بالا، سودهای بالا به سپرده گذاران آغاز شد (در حالی که همواره سود بخش تولید کمتر از وام‌های بانکی بود و این باعث تنزل و پسرفت صنایع تولیدی گردید) با ورود مدیریت اسلامی، سومدیریت و ناشایسته سالاری، تزویر و ریا و در قابل ارزشی بودن سازمانهای دولتی را فراگرفت، بهره وری کاهش پیدا کرد و ناکارآمدی در بالا رفت و باعث نارضایتی مردم گردید و کار را به مرحله کنونی کشاند که همه مردم، مدیران و حتی روحانیون نیز از این وضعیت شاکی هستند و دنبال مقصر می‌گردند. در اوایل انقلاب، تحت تاثیر فضای چپ، موج مصادره شرکت‌ها و کارخانجات و دولتی کردن آغاز شد. سرمایه دار زالو صفت و مفسد اعلام شد. آنها هم فرار را برقرار‌ترجیح دادند. در نتیجه دانش، تجربه و ثروت از کشور خارج و به کشورهای غربی منتقل شد. پدیده‌ای که هنوز ادامه دارد. بعد جنگ تحمیلی شد و کشور آسیب فراوانی دید. بعد از جنگ، در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی، با فرسوده شدن کارخانجات و تاسیسات و خصوصا تاسیسات نفتی، تمایل به اخذ وام خارجی و دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم خارج آغاز شد. امری که موفقیت چندانی نداشت. در این زمان براثر خوشبینی مفرط رئیس جمهور وقت، پای نظامیان و نهادهای امنیتی به کارهای اقتصادی باز شده و متاثر از فضای شوروی بعد از جنگ جهانی، عرصه اقتصاد و تولید، عرصه جنگ و نبردی دیگر نامیده شد (هرچند تجربه شوروی ناموفق بود ولی عده‌ای به عمد آن را نادیده گرفتند)
دولت اصلاحات، با این تفکر که اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است، بر روی کار آمد. گفتمان گفتگوی تمدن‌ها در سطح بین المللی مطرح شد و دولت گام‌های بلندی را در عرصه تنش زدائی از سیاست خارجی برداشت. دولت اصلاحات موفقیت‌های زیادی داشت و به گواه تاریخ با انضباط‌ترین وشفاف‌ترین اقتصاد ایران را داشت. در دوره اصلاحات اقتصاد و صادرات رونق گرفت و کشور رشد اقتصادی 7 درصدی را تجربه نمود. به نظر رئیس دولت اصلاحات محور بر آباد کردن ایران بود و ایران وظایفی در قبال کشورهای دیگر نداشت و آن از رسالت‌های الهی امام زمان (عج) به شمار می‌رود. هر چند عده‌ای از روشنفکران سطح توقعات جامعه را آنقدر بالا بردند که دولت را از برآورده کردن آنها عاجز و ناکارآمد نشان دادند. اما اکنون با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که دولت اصلاحات موفقیت‌های بزرگی داشته است. در این دوره، موسسات مالی رشد چندانی نداشتند.
اما در سال 84 اصلاح طلبان با یک سری اشتباهات تاکتیکی ودر  معرفی کاندیداهای متعدد دولت را به جناح اصولگرای احمدی نژادی واگذار کردند. استقرار دولت‌های  نهم و دهم با رشد بی سابقه قیمت نفتی همراه بودند. حدودا در این دوره بیش از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. اما با واردات بی رویه، صنایع موجود داخلی را نابود کردند و آن ثروت عظیم را بر باد دادند و خزانه‌ای خالی را با تورم 22درصدی و رشد منفی به دولت بعدی تحویل دادند. در دوره 8 ساله اصولگرایان که شعار دیانت و مبارزه با ربا و فساد را داشتند، موسسات مالی بزرگترین رشد خود را داشتند و عمده تخلفات مالی هم به همین دوره مربوط می‌شود. در سال 92، دولت روحانی وارث ویرانه‌ای گردید که شاید آوار برداری آن بیش از 20 سال طول بکشد. عمده ایراد اصولگرایان این است که چرا دولت روحانی نتوانسته است در این آوار برداری سریعتر موفق شود و کشور را به گل وبلبل تبدیل سازد. غافل از آن که در دولت احمدی نژاد زیرساخت‌های اقتصادی و مدیریتی کشور را نابود کرده و اصولگرایان نیز در این مدت تا توانستند در مسیر آن سنگ‌اندازی کردند. هر چند قصورهائی هم در میان بوده است که بیشتر ناشی از همان مدیران برجا مانده از دولت احمدی نژاد است. دولت روحانی اگر بخواهد موفق شود باید این مدیران احمدی‌نژاد را از دور خارج کند، این نکته‌ای است که چندان مورد توجه دولتمردان دولت تدبیر وامید قرار نگرفته است. تا به اینجا، بزرگترین دستاورد دولت تدبیر و امید، در عرصه سیاست خارجی برجام و در عرصه داخلی کاهش تورم بود. اما به دلایل متعدد از جمله به زیرسوال بردن برجام توسط اصولگرایان و به روی کار آمدن دولت‌ترامپ در کشور آمریکا فضای روانی سرمایه گذاری داخلی و خارجی مخدوش گردید. ثبات سیاسی در جذب سرمایه گذاری بسیار موثر می‌باشد. شرایط اقتصادی که اکنون درآن قرارگرفته‌ایم بسیارشکننده است (نمونه اش نوسانات شدید ارزی و افزایش قیمت دلار می‌باشد) و نیازمند ثبات و ایجاداطمینان برای رشدوتوسعه سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد اما از این تاریخ به بعد، شاید همین اصلاح نظام بانکی و کارکرد موسسات مالی که حجم عظیم مالی (1/7 برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران) در اختیار داشتند، اقتصاد کشور را به سمت سودهای کاذب غیرتولیدی سوق داده بودند. همچنین الزام نظامیان به خروج از فعالیت های اقتصادی، یکی از بزرگترین دستاورد دولت باشد و بتواند با هدایت آن به سمت تولید و اشتغال، صنایع داخلی کشور را احیا و کشور را از رکود و بیکاری خارج سازد. تا بدین جا، وجود درآمدهای نفتی در کشوری مانند ایران باعث به وجود آمدن دولت‌های رانتینر بوده است. تک فروشی و خام فروشی نفت، بزرگترین خصیصه دولت‌های رانتیر به شمار می‌رود. این دولت‌ها نیازی چندانی به افزایش تولید داخلی، رشد صنایع و اخذ مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت را ندارند. به همین دلیل نتوانسته‌اند برنامه‌های بلندمدت را طراحی و اجرا کنند.
اما دیگر موضوع اینکه درآمدهای نفتی کاهش یافته و پاسخگوئی نیازهای فزاینده کشوری نیست. به علت افزایش جمعیت (دو برابر شدن آن نسبت به سال 57) و افزایش مشکلات از جمله اعتیاد، فقر، بیکاری، کم آبی، آلودگی‌های محیط زیستی و. . . و تحریم‌های بین المللی و خصومت کشور امریکا، حساسیت جامعه جهانی که به مسائل حقوق بشری، موشکی و عملیات برون مرزی ایران در لبنان و سوریه بحث انگیز شده است.
هنوز امیدواری‌های زیادی وجود دارد. می‌توان با هدایت نقدینگی سرگردان مردم از سپرده بانکی، طلا و ارز به سمت تولید و با احیای صنایع داخلی و استفاده از بازار کشورهای اروپائی و کشورهای همجوار به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. به شرطی که برنامه ریزی جامعی به عمل آید. به عقلانیت و شایسته سالاری بها داده شود. مدیران شایسته و پاکدست در مصدر امور باشند و کشور ایران ما، بتواند از مزیت‌های نسبی خود در امر کشاورزی (صادرات پسته و زعفران و گل و گیاه) و پتروشیمی و برخی از صنایع معدنی همچون مس، شیشه و سیمان و. . . استفاده کند. الگو قرار دادن کشور مالزی در جلب سرمایه خارجی و رونق توریسم و سنگاپور در سرمایه گذاری بر روی دانش‌ای تی (فناوری ارتباطات و اطلاعات) و اینترنت می‌تواند ما را از برخی مشکلات برهاند. همه اینها در سایه تنش‌زدائی از سیاست خارجی و حل کردن اختلافات با کشورهای همسایه و تمرکز بر روی مسائل داخلی امکانپذیر است. اطمینان داریم که درهای توسعه بر روی کشور ایران بسته نیست.
چند راهکار اقتصادی:
الف) جبران کمبود منابع مالی از طریق سرمایه گذاران و بانکها و منابع خارجی:
ورود بانک‌های بین المللی در نهایت منبع اصلی تامین مالی ارزان قیمت با نرخ بهره بین المللی 2 یا 3 درصد در سال و حداکثر با نرخ بهره 5 تا 8 درصد که بارها کمتر از نرخ بهره سیستم بانکی ما است، فقط و فقط بانک‌ها و موسسات اعتباری بین‌المللی خارجی است که می‌تواند همزمان منابع مالی مورد نیاز را به اقتصاد ایران تزریق کند.
ب) حل مشکلات مدیریتی و تکنولوژیک صنایع از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی:
مشارکت مستقیم در پروژه‌های سرمایه گذاری بزرگ مانند ساخت پتروشیمی ها، بنادر و فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها، راهسازی، سدسازی، هتل‌سازی تا خریدهای عمده مانند هواپیما و کشتی و قطار و غیره. سرمایه گذاری مستقیم در صنایع کیفی جدید و انتقال تکنولوژی‌های جدید که حدود 12 سال از آن محروم بوده‌ایم و تولید محصول با استانداردهای جهانی و فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی. دسترسی ایران به بازارهای جهانی خارجی و شبکه تجارت جهانی و ضعف کیفی محصولات از آن بی بهره ایم. حضور صنایع با دانش فنی بالا، در کشور موجب ارتقای سطح رقابت در داخل و در کل زنجیر تامین محصولات می‌شود و میل به ارتقای تکنولوژی تولید و بهبود کیفیت را بالا برده و به بهبود جایگاه فنی کشورمان کمک می‌کند.
ج) حل مشکلات ساختاری در جهت
       بهبود و رونق فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار یعنی اصلاح قوانین دست و پاگیر ساختاری، تلاش در جهت کاهش حجم و وظایف دولت و حاکمیت و. . . از اولین گام‌های این امر هستند و در نتیجه بانک‌های داخلی و خارجی و بالاخره بیمه گذاران بین المللی می‌توانند در بازار ایران فعال شوند. بدین‌ترتیب متوسط نرخ بهره در کشور پائین آمده و نیازهای مالی صنایع داخلی تامین و زمینه اشتغال بیشتر و صادرات به خارج موجب رونق بازار کار و تولید می‌شود. به همین نسبت نیز مهمترین عامل تورم دائمی قیمت‌ها کاهش می‌یابد. ورود سیستم بانکی بین المللی زمینه ورود صاحبان تکنولوژی جدیدی را فراهم کرده و همزمان انتقال تکنولوژی و مدیریت به ارتقای کیفیت محصولات می‌انجامد. صنعتگران ما نیز با کمک یوزانس‌های یک ساله خواهند توانست حجم بیشتری از مواد کیفی با قیمت مناسب و بازپرداخت طولانی را راهی خطوط تولید کرده و تکیه شان بر خریدهای نقدی یا 3-2 ماهه کاهش می‌یابد. در همین حال بسیاری از تولیداتی که امروز توجیه اقتصادی ندارند، مجددا توجیه اقتصادی خود را باز می‌یابند و بسیاری از کارنجات نیمه تعطیل و تعطیل امکان فعالیت مجدد را پیدا می‌کنند.