تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۶
کد مطلب : ۱۴۲۷۴۱
تکاپو برای اجرایی شدن روح اصل ۲۷
حق آزادی تجمعات، طرح یا لایحه؟
سجاد خداکرمی- روزنامه بهار
انتقادها از عدم اجرایی شدن روح اصل 27 قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق آزادی تجمعات با لحاظ آنچه ذیل این قانون مورد تاکید قرار گرفته گرچه سال‌ها است که انتقادهای بسیاری را در پی داشته اما پس از وقایع اعتراضی اخیر در ده‌ها شهر کشور باز هم این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بسیاری پیشنهادهایی در این راستا مطرح کردند. این توجه‌ها البته این بار نه تنها از سوی جامعه مدنی و فعالین سیاسی که از سوی برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت نیز پی گرفته شد تا جایی که این روزها خبرها از عزم بهارستان نشینان شانه به شانه پاستور نشینان برای تسهیل اجرای این بند تقریبا مغفول قانون اساسی و سازماندهی برای اجرای آن حکایت دارد. تکاپویی که البته تا به اینجای کار به نظر مي‌رسد همچون بسیاری موارد دیگر در گیر و دار پیچیده راهروهای دیوان سالاران قرار گرفته باشد.
تدوین طرح در مجلس
در همین ارتباط روز گذشته یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و گفت: در این طرح ترتیبات برگزاری، تامین امنیت و پاسخگویی مسئولان به تجمع‌کننده‌ها لحاظ شده است.ابوالفضل ابوترابی در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: اصل بیست و هفتم قانون اساسی و بنا بر تفسیر سال 62 هیچ کدام از اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح بوده نیازمند دریافت مجوز نیستند. از این رو دولت در لایحه مورد نظر باید این موضوع را لحاظ کند. نماینده مردم نجف‌آباد، تصریح کرد: دولت همچنین باید مکان مشخصی برای برگزاری اجتماعات تعیین کند همانگونه که در بسیاری از کشورهای دنیا مکان برگزاری اعتراضات مردمی مشخص است. وی با بیان اینکه طرح نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی نیز تهیه شده است، افزود: این طرح که به امضای نمایندگان رسیده و بعد از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه سال 97 تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد هم به موضوعات مذکور اشاره دارد به نوعی که در این طرح خیابان حاشیه مجلس شورای اسلامی به عنوان مکان برگزاری اجتماعات پیشنهاد داده شده است. عضو کمیسیون شورای اسلامی و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مذکور آماده شده اما در صورتی که دولت لایحه ارایه کند در مورد تصویب طرح یا لایحه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
تکاپوی «مازنی»
خبر تهیه چنین طرحی در حالی است که یک عضو فراکسیون امید نیز ضمن اینکه از تشکیل کمیته‌هایی برای تهیه پیش‌نویس درباره اصل 27 قانون اساسی خبر مي‌دهد، توضیح داد که در کنار اقدامات و نامه‌نگاری‌هایی که با وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها داشته کمیته حقوقی و کمیته فرهنگی- اجتماعی تشکیل داده که همزمان روی این مسئله کار مي‌کنند. حجت الاسلام احمد مازنی از تلاش برای تهیه پیش‌نویس در این رابطه خبر داد و در پاسخ به این سوال که فعالیت‌های کمیته‌هایی که عنوان مي‌کنید به چه شکل است و آیا به کمیسیون خاص یا فراکسیون امید وابسته است یا مستقل فعالیت مي‌کند، عنوان کرد: نه در دفتر خودم از کارشناسان ذی‌ربط که در این کار تجربه و تخصص دارند دعوت کرده‌ام و در حال حاضر هم مشغول کار هستند. نماینده تهران همچنین در پاسخ به این سوال که نمایندگان دیگر هم در این کار مشارکت دارند، بیان کرد: خیر، در نظر دارم که این کار را به مرحله‌ای برسانم و بعد از آن با کمک همکارانمان در مجلس این بحث دنبال شود. او درباره اینکه چارچوب تدوین چنین مباحثی باید چگونه باشد، با اشاره به آیین‌نامه‌ای که در سال 81 در این باره تهیه شده تاکید کرد: اگر همان آیین‌نامه اجرا شود تا آنجا که با برخی از حقوقدانان صحبت کرده‌ام مناسب است و مي‌تواند جریان داشته باشد.
لایحه دولت یا طرح مجلس
در همین خصوص همنچنین اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور نیز اخیر طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه شرط عدم اخلال در مبانی اسلامی که بر اساس قانون اساسی از شروط برگزاری تجمع و راهپیمایی است، تأکید کرده بود اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی مي‌تواند مصداق اخلال در مبانی اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع مي‌شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوزها قرار گیرد. این در حالی بود که جدای از خبرهای تلاش برای تهییه طرحی از سوی نمایندگان در این ارتباط است، روز گذشته یک عضو هيات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دولت خواست خود لایحه‌اي در این زمینه تدوین و به مجلس ارائه کند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی گفت: دولت مي‌تواند در مورد اصلاح قانون تجمعات با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس بیاورد. وی همچنین در خصوص این بخش از اظهارات جبارزاده که گفته بود با توجه به بسترهای قانونی فعلی تنها در شرایط محدود امکان صدور مجوز برای تشکل‌ها و احزاب که به‌نوعی نهادهایی حقوقی محسوب مي‌شوند وجود دارد و امکان صدور مجوز برای افراد حقیقی وجود ندارد نیز گفت: دولت مي‌تواند در این مورد با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس آورد. اگر چنین خلائی وجود دارد و دولت بنا دارد برای آن کاری انجام دهد بهتر است با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه‌ای ارائه دهد.
گفتنی است اواخر هفته گذشته شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز طی اظهار نظر در این ارتباط، گفته بود: تا جایی که من در جریان هستم برای آنکه صدای مردم شنیده شود، برنامه‌ریزی‌هايي در حال انجام است، از جمله آنکه مکان و سازوکاری برای اینگونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع‌کنندگان نیز تأمین شود. البته دستگاه‌هاي اجرایی در سایر موارد با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هايي که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببنیم چه زمانی این پیگیری‌ها جواب مي‌دهد.
انتقادها از عدم اجرایی شدن روح اصل 27 قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق آزادی تجمعات با لحاظ آنچه ذیل این قانون مورد تاکید قرار گرفته گرچه سال‌ها است که انتقادهای بسیاری را در پی داشته اما پس از وقایع اعتراضی اخیر در ده‌ها شهر کشور باز هم این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بسیاری پیشنهادهایی در این راستا مطرح کردند. این توجه‌ها البته این بار نه تنها از سوی جامعه مدنی و فعالین سیاسی که از سوی برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت نیز پی گرفته شد تا جایی که این روزها خبرها از عزم بهارستان نشینان شانه به شانه پاستور نشینان برای تسهیل اجرای این بند تقریبا مغفول قانون اساسی و سازماندهی برای اجرای آن حکایت دارد. تکاپویی که البته تا به اینجای کار به نظر مي‌رسد همچون بسیاری موارد دیگر در گیر و دار پیچیده راهروهای دیوان سالاران قرار گرفته باشد.
تدوین طرح در مجلس
در همین ارتباط روز گذشته یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تدوین طرح نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و گفت: در این طرح ترتیبات برگزاری، تامین امنیت و پاسخگویی مسئولان به تجمع‌کننده‌ها لحاظ شده است.ابوالفضل ابوترابی در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: اصل بیست و هفتم قانون اساسی و بنا بر تفسیر سال 62 هیچ کدام از اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح بوده نیازمند دریافت مجوز نیستند. از این رو دولت در لایحه مورد نظر باید این موضوع را لحاظ کند. نماینده مردم نجف‌آباد، تصریح کرد: دولت همچنین باید مکان مشخصی برای برگزاری اجتماعات تعیین کند همانگونه که در بسیاری از کشورهای دنیا مکان برگزاری اعتراضات مردمی مشخص است. وی با بیان اینکه طرح نحوه اجرای اصل 27 قانون اساسی نیز تهیه شده است، افزود: این طرح که به امضای نمایندگان رسیده و بعد از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه سال 97 تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد هم به موضوعات مذکور اشاره دارد به نوعی که در این طرح خیابان حاشیه مجلس شورای اسلامی به عنوان مکان برگزاری اجتماعات پیشنهاد داده شده است. عضو کمیسیون شورای اسلامی و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مذکور آماده شده اما در صورتی که دولت لایحه ارایه کند در مورد تصویب طرح یا لایحه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
تکاپوی «مازنی»
خبر تهیه چنین طرحی در حالی است که یک عضو فراکسیون امید نیز ضمن اینکه از تشکیل کمیته‌هایی برای تهیه پیش‌نویس درباره اصل 27 قانون اساسی خبر مي‌دهد، توضیح داد که در کنار اقدامات و نامه‌نگاری‌هایی که با وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها داشته کمیته حقوقی و کمیته فرهنگی- اجتماعی تشکیل داده که همزمان روی این مسئله کار مي‌کنند. حجت الاسلام احمد مازنی از تلاش برای تهیه پیش‌نویس در این رابطه خبر داد و در پاسخ به این سوال که فعالیت‌های کمیته‌هایی که عنوان مي‌کنید به چه شکل است و آیا به کمیسیون خاص یا فراکسیون امید وابسته است یا مستقل فعالیت مي‌کند، عنوان کرد: نه در دفتر خودم از کارشناسان ذی‌ربط که در این کار تجربه و تخصص دارند دعوت کرده‌ام و در حال حاضر هم مشغول کار هستند. نماینده تهران همچنین در پاسخ به این سوال که نمایندگان دیگر هم در این کار مشارکت دارند، بیان کرد: خیر، در نظر دارم که این کار را به مرحله‌ای برسانم و بعد از آن با کمک همکارانمان در مجلس این بحث دنبال شود. او درباره اینکه چارچوب تدوین چنین مباحثی باید چگونه باشد، با اشاره به آیین‌نامه‌ای که در سال 81 در این باره تهیه شده تاکید کرد: اگر همان آیین‌نامه اجرا شود تا آنجا که با برخی از حقوقدانان صحبت کرده‌ام مناسب است و مي‌تواند جریان داشته باشد.
لایحه دولت یا طرح مجلس
در همین خصوص همنچنین اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور نیز اخیر طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه شرط عدم اخلال در مبانی اسلامی که بر اساس قانون اساسی از شروط برگزاری تجمع و راهپیمایی است، تأکید کرده بود اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی مي‌تواند مصداق اخلال در مبانی اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع مي‌شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوزها قرار گیرد. این در حالی بود که جدای از خبرهای تلاش برای تهییه طرحی از سوی نمایندگان در این ارتباط است، روز گذشته یک عضو هيات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دولت خواست خود لایحه‌اي در این زمینه تدوین و به مجلس ارائه کند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی گفت: دولت مي‌تواند در مورد اصلاح قانون تجمعات با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس بیاورد. وی همچنین در خصوص این بخش از اظهارات جبارزاده که گفته بود با توجه به بسترهای قانونی فعلی تنها در شرایط محدود امکان صدور مجوز برای تشکل‌ها و احزاب که به‌نوعی نهادهایی حقوقی محسوب مي‌شوند وجود دارد و امکان صدور مجوز برای افراد حقیقی وجود ندارد نیز گفت: دولت مي‌تواند در این مورد با ارائه لایحه به مجلس راهگشا باشد. با توجه به شرایط موجود در این خصوص بهترین راهکار این است که این موارد را دولت در قالب یک لایحه به مجلس آورد. اگر چنین خلائی وجود دارد و دولت بنا دارد برای آن کاری انجام دهد بهتر است با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه‌ای ارائه دهد.
گفتنی است اواخر هفته گذشته شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی نیز طی اظهار نظر در این ارتباط، گفته بود: تا جایی که من در جریان هستم برای آنکه صدای مردم شنیده شود، برنامه‌ریزی‌هايي در حال انجام است، از جمله آنکه مکان و سازوکاری برای اینگونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمع‌کنندگان نیز تأمین شود. البته دستگاه‌هاي اجرایی در سایر موارد با مسئولیت‌ها و مأموریت‌هايي که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببنیم چه زمانی این پیگیری‌ها جواب مي‌دهد.
