بایدهایی که عملیاتی نمی‌شوند!

هوشنگ عطاپور
اخیرا بزرگواری گفته اند: «باید صادرات ما با روش درست و حمایت دولت صورت گیرد»؛ «باید روابط اقتصادی با دیگر کشورها را وزارت خارجه اصل قرار دهد و برایش برنامه ریزی شود»؛ «موقعیت جغرافیایی و منابعی که داریم دولت باید بر آن‌ها متمرکز شود تا درآمد کسب شود و آن وقت می‌بینید که تحریم‌ها اثری نخواهد داشت»؛ سرمایه گذاران در کشور باید حمایت شوند و دولت نیز از آنها حمایت کنند؛ «باید مواردی که موانع اجرای اقتصاد مقاومتی است را برطرف کنیم»؛ «باید با مفاسد برخورد شود و شفاف گفته شود و نباید چیزی در اقتصاد پشت پرده قرار گیرد» و... چند وقتی است که سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، مدیران کل و. . . ادبیاتشان تجویزی است. در محافل و مجالس تاکید می‌کنند که باید این کار انجام بشود؛ ولی معلوم نیست، « قرار است چه کسی این تجویزهای الزام‌آور را اجرایی بکند؟»

به هر حال مسئولیت امور کاملا مشخص است و قوه مجریه در خط مقدم و قوه مقننه و قضائیه نیز در یمین و یسار وظیفه دارند با حمایت‌های قانونی و قضایی بستر اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌ها را فراهم نمایند. اما چرا این باید‌ها اجرایی نمی‌شوند؟ من هم سال گذشته توفیق زیارت عتبات را داشتم و کاملا مشخص بود که بازارهای عراق را به نفع همسایه غربی خود واگذار کرده ایم، همانگونه که بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز را خیلی سریع به رقبای اقتصادی واگذار کردیم. واقعیت آن است که علی‌رغم نوشتن صدها سند و برنامه، ما هنوز سیاست (policy) و روش اجرایی (procedure) برای توسعه اشتغال، افزایش کسب و کار، تبدیل دانش به ثروت و مهمتر از همه این ها، سیاست راهبردی اقتصاد خارجی نداریم. دلیلش خیلی ساده است. در داخل کشور، سیاست اقتصادی منسجم که توسط نهاد دولت اداره شود؛ نداریم، در صورتی که، برای مدیریت اقتصادی، نیازمند سیاستگذاری یکپارچه هستیم. در کشور ما، اقتصاد چند تکه است و بخش‌های مختلفی در امور اقتصادی دخالت می‌کنند که منافع متعارضی با هم دارند. دولت، شبه دولتی ها، غیردولتی‌ها، خصولتی‌ها، نهادهای عمومی، بنیادهای خیریه و... هر کدام بخشی از اقتصاد را در دست دارند. مثلا در بخش درمان ما در حال حاضر بیش از چهار نوع نظام تعرفه‌ای داریم. نظام مالیاتی ما کاملا پیچیده و هنوز هم فاقد شفافیت است و استثناهای مالیاتی هنوز وجود دارند.

عوارض مختلفی به عناوین مختلف از کارگر و کارفرما و پیشه ور و. . . دریافت می‌شود. دولت بسیار بزرگ با هزینه‌های کلان، بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را می‌بلعد. دیوانسالاری در نظام اجرایی هزینه‌های فراوانی را به دولت تحمیل نموده است که همه این هزینه‌ها از جیب تولید کنندگان و صاحبان سرمایه دریافت می‌شود و هزینه‌های سرمایه گذاری و راه‌اندازی کسب و کار‌های کوچک و بزرگ را کمرشکن می‌کند. دلالی و واسطه گری پولی که مبدع آنها بانک‌های متعدد و خلق الساعه در دهه‌ اخیر هستند، فضای تولید را تنگ و رباخواری رسمی را رواج داده‌اند و برای صاحبان نقدینگی صرف نمی‌کند که منابع پولی خود را در بورس و یا صنعت بخواباند؛ پس به سپرده گذاری روی می‌آورد. برای بانک‌های هم به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری و هزینه‌های نجومی تولید و کارآفرینی، صرف نمی‌کند که به فضای کسب و کار و اشتغال وارد شود. شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها با ایجاد بوروکراسی حجیم و با تصویب انواع عوارض شهری، رونق اقتصادی را از کسبه هم گرفته‌اند و خرده بورژوازی شهری هر روز درگیر انواع عوارض شهرداری، دستفروشان، نمایشگاه‌های فصلی و. . . سیاست‌های نادرست تنظیم بازار است.

خلاصه سخن آن که یک نوع اعوجاج و بی برنامگی در حوزه اقتصاد خرد و کلان کشور حاکم است که تا این آشفتگی نظم و نسق نگیرد، بعید است بتوان رونق اقتصادی و ایجاد کسب و کار را جایگزین دلالی، مشاغل کاذب و حوزه‌ خدمات با ارزش افزوده پایین نمود.در عرصه داخلی باید یک سیاست اقتصادی مشخص و منسجم مبتنی بر تولید چند کالا و خدمت مشخص شکل بگیرد و بر اساس مدل سازمان تجارت جهانی، هر کشور بر مبنای مزیت‌های بومی و نیازهای بازار جهانی کالاهای با برند مشخص، ولی محدود، تولید نماید تا بتواند وارد حوزه رقابت در بازارهای جهانی بشود. با همین جمله می‌رسیم به موضوع تجارت جهانی و صادرات. برای حضور در بازار جهانی نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی ثابت و پایدار هستیم. در همین دولت دوازدهم، ما شاهد چند پارچه شدن حوزه سیاست خارجی هستیم. عملا گروه‌ها و افرادی خارج از دولت، با کمال جرات وارد حوزه دیپلماسی شده و علیه این کشور و آن کشور بیانیه صادر می‌کنند و حتی به نظر می‌رسد وزارت خارجه و وزیر مربوطه را کنار زده و عملا در این عرصه سیاست‌گذاری می‌کنند. یکی از الزامات ارتباط کارآمد با دیگر کشورها، تک صدایی در حوزه سیاست خارجی است.

دیپلماسی عرصه‌ای از قدرت ملی است که باید دیپلمات‌ها در آن، نقش خود را ایفا بکنند و افراد غیر مسئول نباید در آن دخالتی داشته باشند. ما هم در دوره دولت گذشته و حال، شاهد هستیم که رویه صدای واحد دیپلماسی کشور، به چند صدایی ناهماهنگ تبدیل شده است و این چند صدایی، پیام و نشانه خوبی برای کشورهای خارجی نیست. از طرفی برای گسترش روابط اقتصادی نیازمند توسعه روابط سیاسی و فرهنگی هستیم. اما‌تریبون‌ها و حتی مراکز پژوهشی، رسانه‌ای و موسسات به ظاهر علمی و فرهنگی مختلفی در کشور وجود دارند که با فعالیت‌های خود در واقع به واگرایی سیاسی بین ایران و همسایگانش، دامن می‌زنند. حاصل این نوع سیاست‌های ضد فرهنگی، ایجاد شکاف در روابط بین ایران و همسایگان و بهره برداری رقبای اقتصادی ما، از غیبت حاصله است. در ابتدای استقلال جمهوری‌های شوروی سابق، با توجه به علائق دینی و تاریخی، ایران مورد توجه مسلمانان قفقاز و آسیای مرکزی بود. ولی رواج برخی ایده‌های خاص به دلیل نفوذ چپ‌های برگشتی در مراکز سیاست‌گذاری روابط خارجی، ما شاهد دور شدن آن کشورها، از جمهوری اسلامی ایران و در نهایت واگذاری بازارهای اقتصادی و حتی فرهنگی آنها، به نفع دیگر رقبا شدیم. بنابرین نبود یک راهبرد اقتصادی خارجی که با تکیه بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی بتواند مسلمانان کشورهای همجوار را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کند، باعث شده است که ما، نتوانیم سهم درخوری از بازار کشورهای همسایه داشته باشیم.

در همین مقوله گردشگری، هر جایی توانستیم با عقلانیت اقتصادی عمل کنیم؛ توانسته‌ایم به جذب گردشگر و زائر مراکز مذهبی موفق شویم؛ در حالی که در گردشگری سلامت علی‌رغم استقبال شهروندان کشورهای همسایه، به دلیل حاکمیت اصل سودجویی و بزن در رو در مراکز درمانی خصوصی و دولتی و بالابردن غیرمعقول تعرفه‌های خدمات درمانی، دیدیم که به تدریج آمار گردشگران سلامت، به استان‌های مرزی کمتر و کمتر و در نهایت این بازار پرسود و پر آتیه، هم کساد شد. پس به طور خلاصه، این باید‌ها زمانی عملی می‌شوند که متولیان امر، سیاست‌های اقتصادی خود را برای کیفی‌سازی کالا و خدمات داخلی معطوف نموده و فرآیند صادرات و دیپلماسی اقتصادی خود را منسجم و با ثبات نمایند. برای توسعه صادرات مداوم و مستمر کالاهای تولید داخل، در کنار ثبات بازار ارز، به روابط خارجی کارآمد و همسویی و هم راستایی با منافع متقابل با دیگر کشورها نیاز داریم. به طور کلی سیاست اقتصاد خارجی، بر مبنای مدل برد _برد و توازن اقتصادی بنا می‌شود و برای یکبار هم که شده است کلیه جناح‌های سیاسی، صاحبان منابر و‌تریبون‌ها و نهادهای دخیل در عرصه اقتصاد داخلی، منافع خود را با منافع مردم و به ویژه جوانان جویای کار هماهنگ بکنند و یک دیپلماسی اقتصادی ثابت و پابرجای حداقل ۵۰ ساله برای کشور طراحی شود تا با تغییر دولت ها، این روند دچار بی ثباتی نشود. آن گاه؛ این باید‌های تجویزی عملیاتی خواهند شد. انشاالله