تاكید بر اجرای تمامی فصول قانون اساسی

روزنامه بهار:  یکی از مهمترین فصول مشترک جریانات مختلف سیاسی در کشور قانون اساسی است. قانون اساسی که با سعی و تلاش بزرگان انقلاب در همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب مردم ایران،  با نگاهی به قوانین کشورهای پیشرفته جهان نوشته شد و در آن، این کوشش نمایان است که علاوه رعایت چارچوب‌های اسلامی که به عنوان ماهیت نظام معرفی می‌شود از تجارب بشری در این زمینه استفاده شده و در یک کلام یک قانون اساسی جامع الاطراف نوشته شود.با نگاهی به اصول این میثاق ملی شاهد آن هستیم که با وجود همه نقدهایی که به آن می‌توان وارد دانست و کم و بیش در همه این سال‌ها از سوی نخبگان مطرح شده است به طور کلی نقاط مثبت و قوت آن از نقاط ضعف و منفی‌اش پیشی می‌گیرد. با نگاهی به عملکرد مسئولان کشور در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که شکل اجرای قانون اساسی محل تامل و پرسش هایی جدی است؛ به طوری که همواره بخشی از اصول قانون اساسی که به حقوق حاکمیت می‌پردازد با وسیع‌ترین تفسیر ممکن اجرایی می‌شود اما اصولی که در بردارنده حقوق ملت است مورد بی توجهی و بی مهری تصمیم گیران کشور قرار گرفته است. همین امر سبب آن شده است که طیف میانه رو در سال‌های اخیر و به خصوص از دوران انتخابات88 به این سو هدف «اجرای بدون تنازل همه اصول قانون اساسی» را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برای حضور در قدرت اعلام کند.

 این مهم به آن معناست که می‌بایست به تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه و توجهی یکسان نشان داد و به این نکته توجه داشت که اجرای ناکامل اصول قانون اساسی در نهایت به ضرر این میثاق ملی ایرانیان که می‌تواند تبدیل به فصل مشترک اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران با تمامی اختلاف نظرها و سلیقه‌های متفاوت شود خواهد شد. یکی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی موضوع رفراندوم است که در اصل59 آمده است. در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی می‌خوانیم: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»بنا بر این اصل قانون اساسی تصمیم گیران کشور می‌توانند در مسائل بسیار مهم در حوزه‌های مختلف که اختلافی وجود دارد با مراجعه مستقیم به آراء مردم تصمیم اکثریت را به مرحله اجرا برسانند.برای برگزاری همه پرسی نیز مطابق اصل پنجاه و نهم، موافقت دو سوم نمایندگان مجلس الزامی است. در مراسم روز 22 بهمن که به بهانه بزرگداشت بیست و دو بهمن برگزار شد رییس جمهور روحانی با اشاره به همین اصل و همچنین اشاره هایی غیرمستقیم به اختلافات موجود در کشور در حوزه‌های مختلف گفت: «قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»

علت این سخن حسن روحانی را در شرایط امروز باید در چه موضوعاتی جستجو کنیم و آقای رییس جمهور در حوزه تصمیم گیری برای کشور به چه بن بست هایی رسیده است که راه عبور از آن را استفاده از ظرفیت رفراندوم می‌داند؟ با نگاهی به اظهارنظرهای مختلف مسئولان شاهد آن هستیم که دو نگاه در سطوح عالی مدیریتی کشور وجود دارد که در حوزه‌های مختلف اختلاف نظرهایی عمیق و جدی را سبب می‌شود. به عنوان مثال در مسئله سیاست خارجی و به طور مشخص در موضوع برجام ما با دو نگاه روبرو هستیم؛ نگاهی که به تعامل سازنده با جهان، حل و فصل مسائل منطقه‌ای از مسیر گفتگو، حفظ و حراست از برجام و. . . معتقد است و نگاهی دیگر که تعامل با غرب را برابر با سازش، راه حل گذر از بحران‌های منطقه‌ای را استفاده از ابزارهای نظامی، برجام را واجد ضررهای بزرگی برای ایران و. . . می‌داند، یا در موضوعات فرهنگی نگاهی حق انتخاب را از آن مردم می‌داند و نگاهی دیگر حاکمیت را موظف به ایجاد فضایی برای هدایت انتخاب‌های مردم تصور می‌کند. مثال دیگر در اقتصاد است؛ جریانی معتقد به جذب سرمایه‌های خارجی، پذیرش قواعد اقتصاد بین الملل است و تفکری دیگر در پی اختراع دوباره چرخ. یا در موضوعات مرتبط با سیاست داخلی طیفی بر این عقیده‌اند که «باید آنان را که از قطار انقلاب پیاده شدند یا به اجبار پیاده‌شان کرده‌اند را دوباره سوار کرد» و با وحدت ملی به چاره جویی برای مشکلات و بحران‌ها پرداخت و جریانی دیگر این عقیده را مطرح می‌کند که حتی در خود جریان مورد حمایتشان هم افرادی باید حذف شوند.

همه این اختلافات که کوچک هم نیست در هنگام اجرا و عملیاتی ساختن وعده‌های دولت اعتدال سبب ایجاد موانع و بروز مشکلاتی شده و می‌شود، مشکلاتی که سبب نارضایتی و اعتراضات مردمی به دولت و سایر ارکان قدرت نیز خواهد شد. در چنین شرایطی دو راه پیش روی این دو طیف فکری است. راه نخست پذیرش خواست و اراده اکثریت است. این خواست و اراده در انتخابات 96 به خوبی و به شفاف‌ترین شکل ممکن مشاهده شد. راه دوم مراجعه دوباره به صندوق آرا و برگزاری همه پرسی برای موضوعات اختلافی است تا مردم با صدایی رساتر آنچه می‌خواهند و نمی‌خواهند را به گوش تصمیم گیران کشور برسانند. به طور طبیعی راه نخست کم هزینه‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد اما ظاهرا با ادامه یافتن ایجاد موانع بر سر راه دولت منتخب اکثریت و به وجود آمدن بن بست‌های تازه، دولت اعتدال آمادگی خود را برای برگزاری همه پرسی اعلام کرده است و حالا باید دید که نمایندگان مردم در مجلس و دیگر نهادهای قدرت چه نظری نسبت به این اعلام آمادگی رییس جمهور خواهند داشت.