چه کسی به مطهری قول داد؟!

روزنامه بهار: علی مطهری در گفتگویی با خبرنگاران از مسئولانی سخن گفته است که به او و دیگرانی که در سال‌های اخیر بیشتر از دیگران درباره پرونده حصر اظهارنظر کرده‌اند قول داده‌اند که در صورت عدم سخن گفتن از این موضوع در سطح رسانه ها، تا پیش از سال جدید این مسئله حل خواهد شد. درباره آنچه نایب رییس مجلس می‌گوید نکاتی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1ـ این مسئولان دقیقا چه کسانی هستند؟ مسئولانی که پرونده حصر به آن‌ها ارتباطی دارد و یا دیگرانی که تنها به دلیل آنچه در خیال خود «آرامش کشور» می‌خوانندش به دنبال برقرار سکوت در رسانه‌ها هستند؟ ! آن‌طور که از مسئولان ذیربط شنیده می‌شود تغییر محسوسی که به رفع حصر بینجامد رخ نداده است و در اظهارنظرهای این دسته از مسئولان هم هیچ نوع عقب نشینی و یا تغییر موضع در این پرونده مشاهده نمی‌شود. به طور طبیعی حتی اگر آن قول مسئولان برای رفع حصر پیش از آغاز سال جدید بر اساس توافقی پشت پرده هم بوده باشد می‌بایست اندکی از نشانه‌های این توافق بر روی پرده هم دیده می‌شد که دیده نمی‌شود!
2ـ نتیجه‌ای که می‌توان از قول این مسئولان گرفت آن است که علت حصر و تاخیر در رفع حصر رسانه‌ها هستند! باز هم دیوار کوتاه رسانه‌ها و مسئولانی که ناتوانی خود را پشت این موضوع پنهان می‌کنند. واقعیت آن است که رسانه‌ها در این موضوع تنها بازتاب دهنده نظرات مسئولان بودند، آن هم بخشی از دیدگاه و نظرات در این حوزه که به خطوط قرمز آقایان برنمی خورد، در نتیجه بسیار عجیب است که اظهارنظر رسانه‌ای نمایندگان مجلس و مطالب رسانه‌ها در این باره را مانعی برای عدم برداشتن قدم‌های لازم برای رفع حصر وانمود می‌کنند.3ـ با نگاهی واقع نگر به پرونده حصر می‌توان به این نتیجه رسید که این پرونده تنها زمانی به سرانجامی مطلوب برای همه می‌رسد که در فضایی مبتنی بر سیاست «برد – برد» بررسی شود و نمی‌توان در زمانی که هیچ یک از طرف هایی که به نوعی به این پرونده مرتبط هستند تمایلی به پذیرش اشتباه‌های خود نداشته و بر همان سیاست‌ها و نظرات گذشته اصرار می‌کنند انتظار تغییر این شرایط را داشت.
4ـ و نکته پایانی این پرسش است که چنین قولی دقیقا از سوی چه کسی به آقای مطهری داده شده است؟ مقامات قضایی که همواره در گفتگوهای رسانه‌ای خود تاکید دارند که به محض رفع حصر دادگاه برگزار خواهند کرد و واقعیت آن است که به مجازات هایی سنگین برای محصوران فکر می‌کنند، مقامات امنیتی کشور نیز به طور مشخص تمایلی به رفع حصر نشان نداده‌اند و همچنان محصوران را مجریان طرح آمریکا و اسرائیل برای تغییر نظام می‌پندارند. پس به طور مشخص چه کسی این قول را داده است؟ به نظر می‌آید باز هم پای یک مقام دولتی در میان است! ظاهرا آقای رییس جمهور و همراهان نزدیک ایشان قرار نیست از بدبینی و ناامیدی حاصل از بدقولی‌ها درس بگیرند و همچنان با سخنان شیرین در حال سرگرم کردن همه هستند. مقامات دولتی باید این موضوع را به صراحت اعلام کنند که اساسا رفع حصر در حیطه اختیارات آنان نمی‌گنجد و تنها کاری که از آنان برمی‌اید کاهش محدودیت‌ها و گشایش هایی شکلی در موضوع حصر است که در ماه‌های اخیر انجام شده است. باید بپذریم که پرونده حصر در گرو امضای رییس جمهور نیست.