تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۱۰
کد مطلب : ۱۴۳۹۲۷
شاید احمدی‌نژاد بلایی به سر خود بیاورد!
ادعای یك نماینده دیگر مجلس علیه احمدی‌نژاد
گزوه سیاسی: محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نامه‌های مکرر با امضاى احمدی‌نژاد و اظهارات ضدانقلابی به سبک ایشان، از زبان کسی که با نظام و قانون اساسی و ملت آگاه ایران آشنا نیست، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد؛ اما...
آیا اگر ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تأیید صلاحیت و رئیس‌جمهور می‌شدند، همین حرف‌ها را می‌زدند؟
آیا همه این صحبت‌ها ناشی از عقده عدم دستیابی به قدرت مجدد است؟
آیا این شیوه عمل از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، منطقی و معقول است؟
آیا برخورد‌نکردن با ایشان، نمی‌تواند نزد افکار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعایت حقوق مساوی برای همه ایرانیان باشد؟
در ادامه این یادداشت آمده است؛
اما کسی که خود هشت سال آزگار رئیس‌جمهور کشور بوده است و در قانون‌گریزی و بی‌توجهی به منتقدان و معترضان سرآمد بود و معترضان چند‌میلیونی را خس‌و‌خاشاک می‌نامید و برخی از مدیران ایشان، نه‌فقط مردم عادی بلکه اصحاب رسانه را به زندان می‌انداختند، اکنون در مقام دفاع از آشوبگران بر‌می‌آید! همه زندانیان را منتقدان وضع موجود اعلام می‌کند و بدون توجه به اصول متعدد قانون اساسی، برای رهبری، نظام و مردم تعیین‌تکلیف می‌کند و شورای نگهبانی را که خود دو بار از فیلتر آن رد شده و با نظارت آنان رئیس‌جمهور شده، به مهندسی انتخابات متهم می‌کند و نهادهایی را که در هنگام انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری، حامی و پشتیبان پیدا‌و‌پنهان خود ایشان بودند، به آیا اگر ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تأیید صلاحیت و رئیس‌جمهور می‌شدند، همین حرف‌ها را می‌زدند؟ آیا همه این صحبت‌ها ناشی از عقده عدم دستیابی به قدرت مجدد است؟ آیا این شیوه عمل از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، منطقی و معقول است؟
آیا برخورد‌نکردن با این پدیده انحرافى باعث از بین رفتن حریم‌ها و حرمت‌ها نمی‌شود؟ آیا برخورد‌نکردن با ایشان، نمی‌تواند نزد افکار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعایت حقوق مساوی برای همه ایرانیان باشد؟ آیا کسانی که حتی به علت جرائم امنیتی به اعدام محکوم شده‌‌اند، به اندازه یک‌صدم آقای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه ایجاد کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی باید به دلایل زیر هر‌چه سریع‌تر با این پدیده برخورد قانونی لازم را انجام دهد:
۱- به علت عدم تعادل روحی و روانی، ممکن است ایشان خود بلایی به سر خود بیاورند و با مظلوم‌نمایی و عوام‌فریبی، موج‌سواری کنند که در این زمینه ممارست و تجربه کافی نیز دارند.
۲- به علت سخنان بدون مرز و بی‌بندوباری‌های سیاسی ممکن است مورد سوءقصد جریانات بیرونی قرار گیرد تا از این طریق نیز نظام را متهم و برای کشور مسئله ایجاد کنند.
۳- با استمرار رفتار ایشان، در داخل کشور بی‌عاری و بی‌اخلاقی سیاسى باب می‌شود و موجب می‌شود حریم‌های ضرورى برای ارکان نظام مورد حمله و هجمه قرار گیرد و احترام برخی از جایگاه‌ها که هم محترم‌اند و هم باید احترام آنها محفوظ بماند، مورد خدشه قرار گیرد.
۴- برخورد قانونی و قاطع با ایشان نمونه بارز رعایت حقوق و فرصت مساوی به آحاد ملت است و ایشان باید متناسب با هزینه‌هایی که برای کشور و نظام ایجاد کرده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و ثابت شود که نظام مطابق قانون اساسی با همه شهروندان رفتار و برخورد می‌کند.
۵- برخورد با ایشان ضمن رد و تکذیب عملى شایعه دسترسی ایشان به برخی اطلاعات سری و داشتن نقاط ضعف نظام و نگرانی از افشای آنها را برای همیشه خنثی خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شاید بتوان با افراد در افتاد اما با نظام هرگز. برخورد قانونی با ایشان و همه افرادی که باعث بدبینی و شکاف بین مردم و حاکمیت می‌شوند، باید به‌عنوان یک مطالبه عدالت‌خواهانه در اولویت قرار گیرد و بستر برخورد قانونی یکسان بر اساس وضعیت حال افراد فراهم آید تا هیچ‌کس نتواند اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی مترقی کشورمان را به سخره بگیرد و فضای فعالیت برای همه دلسوزان راستین کشور فراهم آید و راه بر بدخواهان نظام و رهبری مسدود شود.
آیا اگر ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تأیید صلاحیت و رئیس‌جمهور می‌شدند، همین حرف‌ها را می‌زدند؟
آیا همه این صحبت‌ها ناشی از عقده عدم دستیابی به قدرت مجدد است؟
آیا این شیوه عمل از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، منطقی و معقول است؟
آیا برخورد‌نکردن با ایشان، نمی‌تواند نزد افکار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعایت حقوق مساوی برای همه ایرانیان باشد؟
در ادامه این یادداشت آمده است؛
اما کسی که خود هشت سال آزگار رئیس‌جمهور کشور بوده است و در قانون‌گریزی و بی‌توجهی به منتقدان و معترضان سرآمد بود و معترضان چند‌میلیونی را خس‌و‌خاشاک می‌نامید و برخی از مدیران ایشان، نه‌فقط مردم عادی بلکه اصحاب رسانه را به زندان می‌انداختند، اکنون در مقام دفاع از آشوبگران بر‌می‌آید! همه زندانیان را منتقدان وضع موجود اعلام می‌کند و بدون توجه به اصول متعدد قانون اساسی، برای رهبری، نظام و مردم تعیین‌تکلیف می‌کند و شورای نگهبانی را که خود دو بار از فیلتر آن رد شده و با نظارت آنان رئیس‌جمهور شده، به مهندسی انتخابات متهم می‌کند و نهادهایی را که در هنگام انتخابات نهم و دهم ریاست‌جمهوری، حامی و پشتیبان پیدا‌و‌پنهان خود ایشان بودند، به آیا اگر ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تأیید صلاحیت و رئیس‌جمهور می‌شدند، همین حرف‌ها را می‌زدند؟ آیا همه این صحبت‌ها ناشی از عقده عدم دستیابی به قدرت مجدد است؟ آیا این شیوه عمل از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، منطقی و معقول است؟
آیا برخورد‌نکردن با این پدیده انحرافى باعث از بین رفتن حریم‌ها و حرمت‌ها نمی‌شود؟ آیا برخورد‌نکردن با ایشان، نمی‌تواند نزد افکار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعایت حقوق مساوی برای همه ایرانیان باشد؟ آیا کسانی که حتی به علت جرائم امنیتی به اعدام محکوم شده‌‌اند، به اندازه یک‌صدم آقای احمدی‌نژاد برای نظام هزینه ایجاد کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی باید به دلایل زیر هر‌چه سریع‌تر با این پدیده برخورد قانونی لازم را انجام دهد:
۱- به علت عدم تعادل روحی و روانی، ممکن است ایشان خود بلایی به سر خود بیاورند و با مظلوم‌نمایی و عوام‌فریبی، موج‌سواری کنند که در این زمینه ممارست و تجربه کافی نیز دارند.
۲- به علت سخنان بدون مرز و بی‌بندوباری‌های سیاسی ممکن است مورد سوءقصد جریانات بیرونی قرار گیرد تا از این طریق نیز نظام را متهم و برای کشور مسئله ایجاد کنند.
۳- با استمرار رفتار ایشان، در داخل کشور بی‌عاری و بی‌اخلاقی سیاسى باب می‌شود و موجب می‌شود حریم‌های ضرورى برای ارکان نظام مورد حمله و هجمه قرار گیرد و احترام برخی از جایگاه‌ها که هم محترم‌اند و هم باید احترام آنها محفوظ بماند، مورد خدشه قرار گیرد.
۴- برخورد قانونی و قاطع با ایشان نمونه بارز رعایت حقوق و فرصت مساوی به آحاد ملت است و ایشان باید متناسب با هزینه‌هایی که برای کشور و نظام ایجاد کرده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و ثابت شود که نظام مطابق قانون اساسی با همه شهروندان رفتار و برخورد می‌کند.
۵- برخورد با ایشان ضمن رد و تکذیب عملى شایعه دسترسی ایشان به برخی اطلاعات سری و داشتن نقاط ضعف نظام و نگرانی از افشای آنها را برای همیشه خنثی خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شاید بتوان با افراد در افتاد اما با نظام هرگز. برخورد قانونی با ایشان و همه افرادی که باعث بدبینی و شکاف بین مردم و حاکمیت می‌شوند، باید به‌عنوان یک مطالبه عدالت‌خواهانه در اولویت قرار گیرد و بستر برخورد قانونی یکسان بر اساس وضعیت حال افراد فراهم آید تا هیچ‌کس نتواند اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی مترقی کشورمان را به سخره بگیرد و فضای فعالیت برای همه دلسوزان راستین کشور فراهم آید و راه بر بدخواهان نظام و رهبری مسدود شود.
