محمد توکلی
در مراسم ۲۲ بهمن امسال شاهد آن بودیم که رییسجمهور روحانی به اصل۵۹ قانون اساسی اشاره کرد و از این نکته گفت که هنگام بروز اختلافات عمده در سطوح عالی تصمیمگیری مراجعه به رای مردم برای عبور از بنبستها ظرفیت قابل توجهی است که اصل۵۹ قانون اساسی در اختیار تصمیمگیران نظام سیاسی قرار داده است. اندک زمانی از این پیشنهاد نگذشته بود که پانزده چهره سیاسی در خارج از کشور در نامهای خواهان برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی مستقر شدند.
مدتی بعد هم رییسجمهور سابق که نشان داده موج سوار قهّاری است بر روی همین «موج رفراندوم» سوار شد و خواهان برگزاری رفراندوم برای تصویب پیشنهادهایش شد. پیشنهادهایی که خلاصه شدهاش در عمل چیزی شبیه به این است: «مدیریت سه قوه را به من و همراهانم بدهید!»نامه آن پانزده نفر و نامه احمدینژاد سبب آن شد که بحث درباره پیشنهاد رفراندوم مطرح شده از سوی رییسجمهور روحانی در فضای سیاسی و رسانهای داخل کشور کمرنگ و کمرنگتر شود، به طوری که امروز با وجود آنکه هنوز یک ماه هم از این سخنان مهم حسن روحانی نمیگذارد اثر چندانی از آن را در سطح رسانهها و گفت و شنودهای بین سیاسیون نمیتوان یافت.
میتوان گفت آنچه در صحنه عمل رخ داد آن بود که نامه چهرههای سیاسی خارج نشین درباره رفراندوم برای تغییر نظام سیاسی و نامه رییسجمهور سابق به رهبری نظام احتمالاً بدون آنکه بخواهند و بدانند یک «حمله گازانبری» بود علیه پیشنهاد رفراندومی که حسن روحانی خواستار آن شد.رفراندوم مدنظر روحانی، یک همهپرسی درون چارچوبهای نظام برای عبور از اختلافات موجود در سطوح عالی تصمیمگیری است اما آن دو نامه آرزوها و توهماتی بود که با اجرایی شدن فاصلهای نجومی دارد.همهپرسی مدنظر رییسجمهور روحانی که به شدّت ضرورت برگزاری آن به خصوص در حوزه سیاست خارجی و مسائل اجتماعی احساس میشود برای اجرایی شدن نیاز به ایحاد اجماع در بین مقامات ارشد نظام داشت که لازمه چنین اجماعسازی هم فراهم آمدن فضای گفتگو است. حالا و با چنان نامههایی که در لفظ (رفراندوم) با پیشنهاد حسن روحانی در ۲۲بهمن مشترک هستند و در محتوا کاملاً متفاوتاند دیگر آن فضای لازم برای گفتگویی که منجر به اجرایی شدن پیشنهاد همهپرسی مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی شود هم از میان رفته است؛ علی برکت الله!