سال ۹۷ سال تجمع میلیونی بازنشستگان

دولت گل به خودی را که نباید می زد، بالاخره زد. طی چهارسال گذشته مردم با افزایش مالیات و قیمت سوخت و حامل های انرژی، هزینه های طرح تحول سلامت را تامین می کردند؛ در حالیکه تحت فشار سیاسی دولت ' تامین اجتماعی با استقراض وام' نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام می کرد. این بار نیز با تصویب پرداخت سرانه ی درمان کارگران به حساب خزانه ی کشور؛ مشکلات فراوانی برای پرداخت مستمری بگیران اتفاق خواهد افتاد.

تامین اجتماعی با وجود کسری بودجه هر ماه با عقب انداختن پرداخت به مراکز بیمه ای؛ سعی داشت اولویت اول خود را به پرداخت حقوق مستمری بگیران اختصاص دهد. اما اکنون با تصویب این قانون، کسری بودجه به شکل ماهیانه رخ خواهد داد و تبعات آن به سرعت مستمری بگیران را تهدید خواهد کرد. از این رو تنها سه راهکار برای پیشگیری از بحران اعتراضات چند میلیونی در سال آتی وجود خواهد داشت:
۱_ دور زدن قانون و اختصاص دوباره ی سهم درمان به بخش مستمری؛ اینبار با مصوبه ی دولت یا شورای عالی امنیت مل
۲_ پرداخت ماهیانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت رد دیون؛ که به معنای چالش عمومی خواهد بود‌
۳_ حراج شتاب زده شرکتهای شستا
3 راهکاری که پذیرش هر یک مستلزم مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد بود و بروز نارضایتی های گسترده ای را کلید خواهد زد. 

نکته قابل تامل آنکه سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وامدار و امانتدار نسل‌های گذشته به‌لحاظ حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایه‌های آن که حق‌الناس بوده و هرگونه دخل و تصرف در سرمایه‌ها و منابع این سازمان علاوه بر آنکه امری غیرقانونی و غیرشرعی است، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این در حالی است که ۲۲ماده قانونی تأمین اجتماعی همانند پرداخت کمک هزینه بارداری، غرامت ایام دستمزد، کمک وسایل پزشکی، هزینه‌های همراه بیمار، هزینه کفن و دفن و... متاثر از همین منابع سهم درمان بوده و بخش عظیمی از درمان مستقیم تامین اجتماعی با همه ظرفیت‌های خود که متعلق به مجموعه خدمت‌گیرندگان است، درصورت اجرای این طرح، بی‌مفهوم و بلااثر شده و کارایی خود را از دست خواهد داد و تأمین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی و خدمات متعدد خود دچار مسائل و مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد. 

به هرحال این مصوبه به دلیل مشارکت تضامنی دولت با بیمه های اجتماعی، نمی تواند سر سوزن منفعتی برای کارگران نباشد، بلکه دولت رسما تقبل یک صندوق بازنشستگی ورشکسته را قبول خواهد کرد و سایه ی شوم رکود بر کشور استیلا خواهد یافت. شاید دلیل پیگیری این امر از سوی جهانگیری؛ درک دیر هنگام عواقب پذیرش بی چون و چرای نسخه های وزیر بهداشت باشد. سال آینده نیز به دلیل "افزایش حداکثری اعتبارات وزارت بهداشت" توقع چندانی برای برون رفت از رکود و افزایش اعتبارات آموزش و پرورش و سایر ارگان ها وجود ندارد.

بعد از اجرای طرح تحول سلامت، به دلیل هزینه های هنگفت و رو به تصاعد این طرح، افزایش قدرت خرید بازنشستگان متوقف و چالش های عدیده ای برای مدیران بیمه ای بوجود آمده و تقریبا تمام بیمه های پایه و تکمیلی به ورطه ی زیان افتادند. با این وجود به دلیل بی اطلاعی سیاسیون و مردم عادی از تبعات اجرای این طرح، هنوز عده ی زیادی از مردم گمان می کنند' طرح تحول سلامت' یک معجزه بوده است. 

شایان ذکر است که اولین لایه ی مخالفان این طرح را کارشناسان اقتصاد سلامت؛ وزرای بهداشت سابق و برخی از نمایندگان مجلس و طیب نیا وزیر سابق اقتصاد تشکیل می دادند. نخستین تذکر جدی را از میان روحانیون، حجت الاسلام ابوترابی، نایب رییس مجلس نهم داد که گفت: این طرح با پول پیش می رود و نه با مدیریت و تدبیر. بعدها برخی رسانه ها به عواقب این طرح واقف شدند که البته به دلیل نبود خبرنگاران تخصصی حوزه ی سلامت در رسانه ها، عواقب این طرح به درستی تببین نشد و همین امر موجب شد که مخالفان در رینگ سنگین فضاسازی رسانه ای وزارت بهداشت، هزینه های بسیاری را پرداخت نمایند. با تصویب قانون واریز حق درمان کارگران به خزانه به نظر می رسد بالاخره دولت با گوشت و پوست استخوان معنای فاجعه درمانی را درک کند. خلاصه ی کلام این تصمیم هدایت بحران از بدهی درمانی به طرف بدهی به بازنشستگان است. دولت اگر پولی برای بازپرداخت بدهی هایش به تامین اجتماعی ندارد، بهتر است که لایحه را از همین ابتدای کار پس بگیرد.