تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ساعت ۰۸:۳۸
کد مطلب : ۱۴۵۳۱
دلایل مخالفان کابینه واهی و غیرقابل توجیه است
كاشفي: مجلس‌امید‌مردم‌را به‌یأس تبدیل‌نکند
گروه سياسي : «حسین کاشفی» در گفتگو با سايت پویش اظهار داشت: کابینه معرفی شده از سوی دکتر روحانی، کابینه‌ای کاری و دارای سابقه مطلوب مدیریتی و قانون گرایی است. در مجموع می‌توان گفت کابینه با شعارهای دولت و مطالبات مردمی که پای صندوقهای رای حاضر شدند، همگونی مناسبی دارد. وی ابراز امیدواری کرد که مجلس نیز به این رویکرد تغییر و تحول خواهی دولت و مردم واکنش مثبت نشان دهد و به این کابینه معتدل رای اعتماد کامل بدهد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: مردم خواسته‌های خود را در برنامه دولت تدبیر و امید یافتند و بر همین اساس رای قاطعانه‌ای به این سیاست‌ها در مقابل سایر جریانات حاضر در انتخابات دادند. این مطالبات که همگی به حق و مبنتنی بر قانون است از مسیر کابینه پیشنهادی قابل پیگیری و اجراست. موج امید به جا مانده از انتخابات نباید با سنگ اندازی و مقاومت بی‌دلیل مجلس به ناامیدی تبدیل شود چرا که بد‌ترین حالت در این شرایط بحرانی خشک شدن ریشه امید در بطن جامعه است. دولت نیز با عمل کردن به تعهدات خود از این همبستگی و نشاط به وجود آمده به عنوان یک سرمایه ارزشی پاسداری کند.
کاشفی با اشاره به هجمه سنگین رسانه‌های افراطی اصولگرا به کابینه با کلید واژه «فتنه» افزود: این گونه رفتار‌ها فقط چهره واقعی این طیف همیشه در جنگ را نشان می‌دهد. این تحرکات که فاقد منطقی قابل توجیه است، نشان می‌دهد حل مسائل و مشکلات اساسی مردم اهمیتی برای این قشر ندارد. وی تصریح کرد: فردی مانند مهندس زنگنه که ۲۲ سال سابقه مدیریت و وزارت، ۱۵ سال سابقه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند با دلایلی واهی مورد حمله قرار می‌گیرد. قاطعانه می‌شود این موضوع را بیان کرد که با توجه به مشکلات امروز صنعت نفت کشور کسی شایسته‌تر از جناب زنگنه برای این پست وجود ندارد.
او یادآور شد: امروز و در شرایط فعلی زمان آزمون و خطا وجود ندارد و دولت نیازمند افرادی است که از همان روز اول کار را به صورت جدی و اصولی آغاز کنند. این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه هدف این جریان تثبیت ناامیدی مردم است اضافه کرد: منافع و عمر این طیف در ایجاد همین نزاع و کشمکش هاست. نگاه مجلس باید رو به جلو و آینده باشد نه مسائل گذشته و استفاده ابزاری از اتفاقات سال ۸۸. وی ادامه داد: مگر فعالیت در ستاد مهندس موسوی که مورد تایید شورای نگهبان و نظام بود خلاف قانون بوده که امروز بر این طبل توخالی کوبیده می‌شود؟ مشخص است این افراد نه توجهی به مسائل قانونی دارند و نه اخلاقی. منشاء معضلاتی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند به همین تفکرات و خلقیات افراطی برمی گردد. این گروه تقریبا برای مردم شناخته شده‌اند و رای مردم هم از قبل پاسخ کوبنده‌ای به این طیف حاشیه ساز و اقتدارگرا داده است. وی خاطرنشان کرد: البته اینکه اگر کسی نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارد، باید آن را بیان کند و آزادی بیان نیز اینگونه معنا پیدا می‌کند. کشور باید به سمت فضای نقد و نظارت مردم برود اما نقشه این جریان برخوردهای طالبانی و صرفا اتهام زنی بدون سند و مدرک است.
برای توسعه و پیشرفت راهی جز تحزب و کار تشکیلاتی نیست
رییس خانه احزاب فعالیت و آزادی احزاب و نهادهای مدنی را در دولت یازدهم خوب و مطلوب پیش بینی و اضافه کرد: دولتی که خود را متعهد به اجرای قانون می‌داند، نمی‌تواند نسبت به اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون احزاب بی‌توجه باشد و این بستر برای رشد تحزب و آگاهی بیشتر جامعه آماده خواهد شد. وی اظهار داشت: دولت قانون گرا جدا و در مقابل احزاب و تشکل‌های مستقل نیست بلکه حامی و در کنار آنهاست. کشوری که سودای توسعه و پیشرفت در سر دارد نمی‌تواند نسبت به تحزب احساس بیگانگی و خطر کند. باید اقداماتی همچون یارانه احزاب، دادن امکانات و اصلاح قانون احزاب مد نظر دولت قرار بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان ابراز داشت: جامعه و کشور باید به سمت آرامش و دوری از تنش حرکت کند و برای این مهم باید تکلیف همه زندانیان سیاسی و بخصوص دو کاندید انتخابات دهم ریاست جمهوری مشخص شود. این عزیزان باید از حقوق شهروندی مسلم خود استفاده کنند و امیدواریم که در یک فضای مناسبی که دولت تدبیر و امید فراهم می‌کند تمام افراد در بند و حصر به آغوش جامعه برگردند. این همبستگی‌ای که به سختی بدست آمده است نباید به سادگی از بین برود.
کاشفی با اشاره به هجمه سنگین رسانه‌های افراطی اصولگرا به کابینه با کلید واژه «فتنه» افزود: این گونه رفتار‌ها فقط چهره واقعی این طیف همیشه در جنگ را نشان می‌دهد. این تحرکات که فاقد منطقی قابل توجیه است، نشان می‌دهد حل مسائل و مشکلات اساسی مردم اهمیتی برای این قشر ندارد. وی تصریح کرد: فردی مانند مهندس زنگنه که ۲۲ سال سابقه مدیریت و وزارت، ۱۵ سال سابقه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند با دلایلی واهی مورد حمله قرار می‌گیرد. قاطعانه می‌شود این موضوع را بیان کرد که با توجه به مشکلات امروز صنعت نفت کشور کسی شایسته‌تر از جناب زنگنه برای این پست وجود ندارد.
او یادآور شد: امروز و در شرایط فعلی زمان آزمون و خطا وجود ندارد و دولت نیازمند افرادی است که از همان روز اول کار را به صورت جدی و اصولی آغاز کنند. این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه هدف این جریان تثبیت ناامیدی مردم است اضافه کرد: منافع و عمر این طیف در ایجاد همین نزاع و کشمکش هاست. نگاه مجلس باید رو به جلو و آینده باشد نه مسائل گذشته و استفاده ابزاری از اتفاقات سال ۸۸. وی ادامه داد: مگر فعالیت در ستاد مهندس موسوی که مورد تایید شورای نگهبان و نظام بود خلاف قانون بوده که امروز بر این طبل توخالی کوبیده می‌شود؟ مشخص است این افراد نه توجهی به مسائل قانونی دارند و نه اخلاقی. منشاء معضلاتی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند به همین تفکرات و خلقیات افراطی برمی گردد. این گروه تقریبا برای مردم شناخته شده‌اند و رای مردم هم از قبل پاسخ کوبنده‌ای به این طیف حاشیه ساز و اقتدارگرا داده است. وی خاطرنشان کرد: البته اینکه اگر کسی نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارد، باید آن را بیان کند و آزادی بیان نیز اینگونه معنا پیدا می‌کند. کشور باید به سمت فضای نقد و نظارت مردم برود اما نقشه این جریان برخوردهای طالبانی و صرفا اتهام زنی بدون سند و مدرک است.
برای توسعه و پیشرفت راهی جز تحزب و کار تشکیلاتی نیست
رییس خانه احزاب فعالیت و آزادی احزاب و نهادهای مدنی را در دولت یازدهم خوب و مطلوب پیش بینی و اضافه کرد: دولتی که خود را متعهد به اجرای قانون می‌داند، نمی‌تواند نسبت به اصل ۲۶ قانون اساسی و قانون احزاب بی‌توجه باشد و این بستر برای رشد تحزب و آگاهی بیشتر جامعه آماده خواهد شد. وی اظهار داشت: دولت قانون گرا جدا و در مقابل احزاب و تشکل‌های مستقل نیست بلکه حامی و در کنار آنهاست. کشوری که سودای توسعه و پیشرفت در سر دارد نمی‌تواند نسبت به تحزب احساس بیگانگی و خطر کند. باید اقداماتی همچون یارانه احزاب، دادن امکانات و اصلاح قانون احزاب مد نظر دولت قرار بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان ابراز داشت: جامعه و کشور باید به سمت آرامش و دوری از تنش حرکت کند و برای این مهم باید تکلیف همه زندانیان سیاسی و بخصوص دو کاندید انتخابات دهم ریاست جمهوری مشخص شود. این عزیزان باید از حقوق شهروندی مسلم خود استفاده کنند و امیدواریم که در یک فضای مناسبی که دولت تدبیر و امید فراهم می‌کند تمام افراد در بند و حصر به آغوش جامعه برگردند. این همبستگی‌ای که به سختی بدست آمده است نباید به سادگی از بین برود.
