نتیجه تورم‌زای تك‌نرخی شدن ارز

پس از چند روز تلاطم در بازار ارز که هرج و مرجی کم سابقه را در اقتصاد ملی پدید آورد مسئولان دولتی تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفتند و دوشنبه شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که نرخ دلار فقط و فقط ۴۲۰۰ تومان است و خرید و فروش بیشتر از این نرخ اعلامی قاچاق بوده و با آن برخورد خواهد شد. با نگاهی به بازار ارز در روز گذشته شاهد آن هستیم که واکنش بازار به این تصمیم نسبتاً مثبت بوده است و اندکی از التهاب روزهای گذشته کم شده است. این تصمیم که به نوعی سیاست دستوری دولت در موضوع ارز است در نگاه اول اقدامی مثبت تلقی می‌شود که سبب آرام‌سازی بازار ارز شده اما آیا تمام حقیقت همین قدر شیرین است؟

 برای یافتن وجوه منفی چنین تصمیمی می‌بایست به خاطر بیاوریم که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ دلار را حدود ۳۷۰۰ تومان تعیین کرده بود که حالا شاهد آن هستیم که یکشبه این رقم به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این تغییر ناگهانی در میان مدت تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر معیشت مردم خواهد گذاشت. توضیح بیشتر آنکه با حذف نرخ مبادلاتی عملا از امروز برای ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع، تولیدات و همچنین واردات کلیه اجناس و. . . دلار ۳۷۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی جایگزین می‌شود. به این معنا که ۱۱ درصد به قیمت کلیه اجناس و خدمات اضافه خواهد شد. لذا همین تک نرخی کردن ارز می‌تواند بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تورم و فشار به بدنه جامعه داشته باشد. پرسش اساسی آن است که مگر چند درصد مردم به دنبال انباشت دلار ۶۰۰۰ تومانی هستند که بخواهیم برای ثبات ظاهری و مقطعی بازار ارز چنین فشاری را به اکثریت وارد آوریم؟ در چنین شرایطی بازار آزاد تبدیل می‌شود به بازار سیاه ارز و فقط با تک نرخی شدن (حذف نرخ مبادلاتی که بر ۹۰ درصد کالاهای مردم تاثیرگذار بوده و هست) یک شبه حداقل ۱۱ درصد به قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم افزوده خواهد شد.

در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که با توجه به سایر موارد موجود در پروسه تولید، واردات و خصوصا فسادهای موجود در اقتصاد کشور عملا دولت روحانی بر یک تورم حداقل ۳۰ درصدی در سال نو مهر تایید زده است. چشم‌انداز تصمیم اخیر دولت در خصوص بازار ارز به نوعی حمله به مهم‌ترین دستاورد دولت اعتدال در موضوع کنترل تورم است. با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف می‌توان گفت که سال۱۳۹۷ که وضعیت سخت و پیچیده آن از همان روزهای اول سال مشخص بود می‌تواند تبدیل به یکی از ناگوارترین سال‌ها در حوزه اقتصاد شود. موضوع رکود همچنان پاشنه آشیل دولت است و هنوز با رونق وعده داده شده فاصله داریم و حالا با چنین تصمیماتی افزایش تورم هم به رکود و عدم رونق موجود در فضای اقتصاد اضافه خواهد شد و مانند همیشه آنان که زیر چرخ دنده‌های آنچه توسعه خوانده می‌شوند از بین می‌روند مردم کوچه و بازار هستند که به امید اندکی تغییر به مسئولانی بی کفایت اعتماد کرده‌اند.