اطلاعات 20 میلیون نفر در استرالیا گم شد

به گزارش ایرنا از رسانه های استرالیایی این بزرگترین مساله امنیتی برای سیستم بانکی استرالیا دردهه های اخیر محسوب می شود.بانک های بزرگ دراین کشور قاره اقیانوسیه به عنوان ستون های نظام مالی استرالیا عمل می کنند.بانک های مشترک المنافع، وستپک، گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند و بانک ملی استرالیا ، چهار بانک اصلی این کشور محسوب می شوند، که پایه های پولی- مالی استرالیا را نظام داده و شعب بین المللی در این کشور دارند.مسئولان این بانک اعلام کردند: دو نوار داده های مغناطیسی مرتبط با تمام سوابق مالی استرالیایی ها را از دست داده اند و قادر به بازیابی آن نیستند.این نوارهای مغناطیسی شامل تمام اطلاعات شخصی، فعالیت های مالی و جابه جایی نقدینگی های 20 میلیون نفر از مشتریان این بانک در سال های 2000 تا 2016 میلادی بود.شبکه خبری ملی استرالیا 'ای بی سی' دراین زمینه گزارش داد: احتمالا اطلاعات مشتریان توسط شرکتی که طرف قرارداد این بانک برای حفاظت و امنیت اطلاعات فعالیت داشته ، از بین رفته ، اما بانک این مساله را تایید نمی کند.بانک مشترک المنافع استرالیا پس از فاش شدن این مساله امنیتی به مشتریان خود اطمینان داد که نوار مغناطیسی مزبور به گونه ای بوده که نمی تواند مورد سوء استفاده جاعلان قرار گیرد.رسانه های استرالیایی نیز گزارش دادند: تحقیقات مستقل امنیتی نشان می دهد که این اطلاعات به احتمال زیاد از بین رفته اند، اما مسئولان بانک گفته اند با این وجود اقدام های نظارتی در مورد وضعیت اطلاعات 20 میلیون نفر از مشتریان این بانک درحال پیگیری است، زیرا مشتریان برامنیت 100 درصدی اطلاعات خود تاکید دارند.مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا از این مساله به عنوان یک ' اشتباه فوق العاده' نام برد و گفت: دشوار است تصور کنید که چگونه تمام این اطلاعات را می توان از دست داد.حفظ امنیت اطلاعات مردم بسیارحیاتی است و باید اقدامات حمایتی در این زمینه برای مشتریان بانک انجام شود.غول بانکی استرالیا درسال های اخیر با اتهام های مرتبط با رسوایی مالی نیز روبرو است.نادیده گرفتن قوانین پولشویی و قوانین مالی مقابله با تروریسم و همچنین ارائه نرخ جعلی بهره بانکی از دیگر موارد اتهامی این غول بانکی محسوب می شود.علاوه بر بانک مشترک المنافع استرالیا، سه گروه دیگر مالی- پولی این کشورشامل ، بانک ملی استرالیا، وستپک و گروه بانکی استرالیا - نیوزیلند نیز زیر نظارت کمیسیون سلطنتی استرالیا به دلیل فعالیت های مشکوک در صنعت مالی قرار گرفته اند.