الهام هم فيلتر تلگرام را غيرقانوني خواند

گروه سياسي: غلامحسین الهام (عضو حقوقدان سابق شوراي نگهبان) و از ياران نزديك احمدي‌نژاد هم مخالفت خود را با فيلترينگ تلگرام از منظر قانون، تشريح كرد و نوشت: بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود گرديد و #دولت كه با ضد و نقيض‌گويى مدت‌ها از داعيه‌داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسيار مغتنمى پيدا كرد كه بار انسداد اين پيام‌رسان را بر عهده قوه‌ قضاييه قرار دهد.

حقوق‌دانان بسيارى از جمله برخى قضات فاضل از اين دستور به وسيله قوه قضاييه كه ماهيت قضايى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده‌اند. اصولاً حوزه صلاحيت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحيت او در محدوده جغرافيايى معينى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران! در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم  كيست؟! ممكن است متهم تلگرام باشد؟! آيا نرم افزارها، اپليكيشن‌ها، شبكه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق كيفرى باشند؟

موضوع حقوق كيفرى انسان و يا دقيق‌تر اشخاص هستند، اخيراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقيقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پيام‌رسان، نه شخص حقيقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است! لذا هم از باب قابليت و هم صلاحيت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمينى -به رغم آنكه قانون آن صريحاً نسخ شده- نمى توان اين اقدام را درست دانست. پيام‌رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه يک #حق_عمومى در زندگى امروزى است.

نه دولت و نه قوه قضاييه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و يا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت اين ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذيريم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از اين پيام‌رسان و ساير امور مباح بالذات ديگرى استفاده نشود با فرض پذيرش چنين موضوعى مرجعى كه مى تواند  بر مبناى توجيهات معقول و مشروعى كه حاكميت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصميم كند، قوه مقننه است.

محروميت از يک حق عام به نحو كلى و بطور عام و هميشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضايىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حيطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت يک يا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد. اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمين حقوق همه جانبه افراد را از وظايف بنيادين حاكميت مى داند، سلب هر يک از حقوق يا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون ميسر است.

جرم انگارى به موجب قانون ميسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اينكه جرم شمرده شود حتماً بايد از طريق قانون باشد، حق قانون‌گذارى هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل واگذارى به غير نيست. بنابراين تصميم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصميمى غير مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به يک حق جامعه است و اصولا ماهيتى قضايى ندارد، اين نوع تصميمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنين تصميمى اتخاذ كند.