«نجاتالله ابراهیمیان» در گفتگو با انصاف نیوز دربارهی اینکه مسالهی سن و جنسیت در تعیین مصداق رجل سیاسی به کجا خواهد رسید، گفت: تفسیر قانون اساسی در طول زمان به مناسبت مشکلاتی که پیش میآید، مطرح میشود. اینکه در آینده آیا قیودی به عنوان تفسیر قانون اساسی اضافه شود را من نمیدانم؛ اما آن چیزهایی که فعلا بیان شده یک مقدار کلی است و به نظر من نیازمند مداخلهی قانونگذار است. یعنی مجلس شورای اسلامی باید قانونگذاری کند و بعد شورای نگهبان دربارهی همهی این جزییات نظر میدهد.
وی افزود: اگر با این بندهایی که تابحال گفته سازگار بود که تایید میشود و اگر نبود، شورای نگهبان ایراد میگیرد و اگر واقعا مجلس ببیند که اینبار مسالهی سن، سطح سواد و امثال آن برای سازماندهی امر انتخابات آنقدر مهم است، میتواند اختلاف کند و به مجمع تشخیص برود. البته قبلا یک بار مجلس اقدام به قانونگذاری کرده و شورای نگهبان ایراداتی گرفته و گفته که این کار، اضافه کردن شرطی به شروط نمایندگی است اما شاید الان با وجود سیاستهای کلی، وضع فرق کرده باشد. به نظر من مجلس باید یکبار دیگر شانس خود را برای اینکه یک قانون دقیق انتخابات ریاست جمهوری بنویسد، آزمایش کند.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که نظر شخصیاش دربارهی امکان نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری چیست، گفت: من اصلا دربارهی زنان حرف نمیزنم چون در این مملکت یک سری بدون اینکه سبک سنگین کنند و بدون اینکه اولویت ها را تشخیص دهند، موارد را در غیر محل خودش مطرح میکنند. الان در کشور ما تعیین رییس جمهور و انتخابات ریاست جمهوری آنقدر با مسالهها و چالشهای مهم تقنینی مواجه است که مسالهی اینکه آیا خانم ها میتوانند رییسجمهور شوند یا نه، در اولویت قرار نمیگیرد. اگرچه نظر شخصی من این است که در وضعیت فعلی قانون اساسی امکان اینکه خانمها رییسجمهور شوند، وجود ندارد. این نظر شخصی من است و نظر شورای نگهبان نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان دربارهی کلی بودن تعریفی که شورا از رجل مذهبی و سیاسی بیان کرده، گفت: باید قانونگذار مداخله کند و الا شورای نگهبان با عبارات کلی شاید مقداری جزییتر از قانون اساسی، شرایط رجل سیاسی را بیان کرده. تفسیر قانون اساسی در مقام دادن نظر تفسیری برعهدهی شورای نگهبان است والا هر مقامی که قانونگذاری کرده یا آن را اجرا میکند، به نوعی قانون را در عمل تفسیر میکند. آنها براساس برداشت خود از قانون اساسی قانون میگذارند و شورای نگهبان کنترل میکند. اگر با برداشت شورای نگهبان یکی نبود، شورا ایراد میگیرد و اگر یکی بود که مشکل حل میشود.
وی در آخر گفت: بنابراین قانونگذار نمیتواند کار خودش را تعطیل کند و بگوید دلیلش این است که من نمیدانم برداشتم از قانون اساسی با برداشت شورای نگهبان یکی هست یا نه؛ باید قانون بگذارد و مسیر طبیعی خودش را طی کند و به شورای نگهبان برود. اگر شورای نگهبان گفت ایرادی دارد که برمیگردد. راه هایی هم وجود دارد که یا طبق نظر شورای نگهبان اصلاح میکنند یا اگر مصلحت نظام اقتضا میکرد، پافشاری میکنند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود.