گروه سياسي: يكي از نمایندگان تهران در مجلس گفت: دولت میتواند شاکی تخلف 16 میلیارد تومانی دولت قبل باشد.
علی مطهری در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: هم دولت میتواند شاکی تخلف 16 میلیارد تومانی دولت قبل باشد و هم دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند شکایت کند منتهی باید دید این تخلف قطعی است یا خیر. تخلف مالی در روزهای آخر دولت و واریز 16 میلیارد تومان به یک حساب مشخص موضوع مستقلی است که اگر صحت داشته باشد باید در محاکم قضایی رسیدگی شود. وی با اشاره به انتشار خبر بازداشت معاون اول دولت دهم گفت: بنده هم اخباری دال بر بازداشت رحیمی شنیدهام.
مطهري با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شنود از دفتر کارش گفت: از زمان آقای مصلحی به بنده قولهایی دادند که هنوز عملی نشده است و هنوز هیچ اطلاعات تازه به بنده ندادهاند. ما منتظریم و باید معلوم شود اینها چه کسانی بودند و انگیزهشان چه بود و از کجا دستور میگرفتند.
مطهری در پاسخ به این پرسش که تعدادی از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان معتقدند عملکرد دولت با شعار اعتدالگرایی همخوانی ندارد، گفت: نمایندگان در همه امور اجرایی نباید دخالت کنند. اینکه نمایندگان بخواهند درباره همه انتصابها نظر دهند کار دستی نیست.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: اما اگر فرد متخلفی در یک پست دولتی قرار داده شود این مساله اشکال دارد و مجلس میتواند اعتراض کند اما اگر دخالت نمایندگان به خاطر گرایشهای سیاسی افراد قصد دخالت در امور اجرایی باشد قابل قبول نیست. به هر حال 95 درصد حامیان دولت آقای روحانی اصلاحطلب بودند نمیتوانیم به دولت ایشان الزام کنیم فقط از اصولگرایان در مناصب دولتی استفاده کنند.