تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب : ۱۵۲۰۲۵
چرا سرمایه ایرانی‌ها به وطن برنمی‌گردد؟
گروه اقتصادی: پرونده جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور،اگر مثنوی هفتادمن کاغذ نباشد،دست کمی از آن ندارد.تقریبا همه دولت های بعد از جنگ برنامه داشتند که از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای توسعه و تکمیل زیرساخت های اقتصادی بهره بگیرند،اما هر بار بعد از مطرح شدن و به اصطلاح داغ شدن خبر،از دستور کار دولت ها خارج شده است.
دهه 80 بود که پرونده جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور پررنگ تر شد.یکبار در سالهای پایانی دولت اصلاحات که وضعیت شاخص های اقتصادی رو به بهبود بود،سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد وقت خبر از تصمیم دولت برای جذب سرمایه ایرانیان خارج کشور داد.آن روزها قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تازگی تصویب شده بود و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی هم تازه بنا شده بود.اما عمر دولت اصلاحات برای بهره برداری از قانون تازه تصویب شده، به پایان رسید و برنامه استفاده از سرمایه گذاری ایرانی های خارج نشین هم به جایی نرسید.هرچند در همان سالهای آخر برای تحقق این وعده شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم تاسیس شد،اما نتیجه عملی از این شورا تا پایان دولت اصلاحات بدست نیامد.با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد،این موضوع یکبار دیگر داغ شد. دولت نهم تصمیم گرفت در کنار وعده های بزرگی که برای بهبود معیشت و توسعه اقتصاد کشور سر می داد، جایگاه دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را هم ارتقاء داد و به معاونت اجرایی رئیس جمهوری منتقل کرد.
اما به جز سخنرانی های گاه به گاه احمدی نژاد درباره ضروت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور که اغلب در حاشیه سفرهای احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل مطرح می شد،نتیجه عملی از این دبیرخانه حاصل نشد.هرچند اسفندیار رحیم مشایی که آن روزها رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود،بیشتر در این رابطه سخن می گفت و تلاش می کرد با اظهارنظرهای جنجالی روابطش را با ایرانی های خارج نشین توسعه دهد.شاید به همین دلیل بود که در دولت دوم محمود احمدی نژاد ریاست این دبیرخانه به مشایی رسید.مشایی بارها گفته بود که دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور،رابطه خوبی با ایرانی های خارج نشین دارد و به دنبال رفع موانع برای بازگشت سرمایه های آنها به ایران است.موضوعی که تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد به ثمر ننشست.چه آنکه تحریم های سازمان ملل سبب شد که پیشرفتی در این راه حاصل نشود.
کلیددار دولت یازدهم در مسیر اعتمادسازی
دولت یازدهم که سرکار آمد،تلاش ها برای رونق بخشیدن به بخش هایی که به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بودند،افزایش یافت. پیگیری ها دراین رابطه بعد از توافق برجام بیشتر شد.با این حال نتایج منجر به بازگشت سرمایه ایرانی های خارج نشین به کشور نشد.کارشناسان اقتصادی می گویند،یکی از مهمترین موانع بازنگشتن سرمایه ایرانی های خارج از کشور،میزان بزرگی دولت و بالا بودن شاخص آزادی های اقتصادی در ایران است. حجم بزرگ دولت در تصمیم گیری ها سبب شده تا آخرین رتبه ایران در میان 180 کشور دنیا ثبت رتبه 156 دنیا باشد.رتبه ای که به تنهایی نشان می دهد که نمای ظاهری اقتصاد ایران جذابیتی برای ورود سرمایه گذار خارجی ندارد.کسی به درستی نمی داند که میزان سرمایه ایرانی های خارج از کشور چقدر است.برآوردها متفاوت است.اما آنچه مهم است اینکه مشوق ها برای بازگشت این سرمایه ها هم به گونه ای نبوده که آنها را برای سرمایه گذاری در سرزمین مادری شان ترغیب کند.
موانعی که هست،راهکاری که پیش روست
در ماههای اخیر خبرهای غم انگیزی از خروج سرمایه به خارج از کشور منتشر شد.میزان ارزی که خارج شده،هرچقدر که باشد،نشان از بیماری در اقتصاد ایران دارد.بیماری که مُسکن ها هم نمی تواند آن را حداقل تا انجام اصلاحات اساسی آرام کند. تردیدی نیست که یکی از مهمترین مولفه های رشـد اقتصادی هر کشوری به جز رویه های سیاسی سیستم اقتصادی متمرکز و یا بازارگرا، ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز جدی از روش آزمون و خطاست.تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و اتخاذ تصمیم های غلط ، تورم، جلوگیری از بزرگ شـدن دولت از جمله عواملی است که می تواند به نقض حقوق مالکیت سرمایه گذار خارجی و داخلی منجر شود.به جز موارد یاد شده،اصلاح قوانین و مقررات و پذیرش استانداردهای بین المللی راهکاری است که کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند.استانداردهایی که کشورهای دنیا برای جذب سرمایه گذاری خارجی آن را پذیرفته اند .از سویی ایجاد فضای امن برای سرمایه ها و کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد موضوعی است که می تواند سرمایه گذاران را برای مشارکت در طرح های اقتصادی کشور ترغیب کند.اگر همه راهکارهایی که اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند،فراهم شود و میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد،می توان امیدوار بود که نیم راه را برای بازگشت سرمایه های خارج شده،رفته ایم.
اما به جز سخنرانی های گاه به گاه احمدی نژاد درباره ضروت جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور که اغلب در حاشیه سفرهای احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل مطرح می شد،نتیجه عملی از این دبیرخانه حاصل نشد.هرچند اسفندیار رحیم مشایی که آن روزها رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود،بیشتر در این رابطه سخن می گفت و تلاش می کرد با اظهارنظرهای جنجالی روابطش را با ایرانی های خارج نشین توسعه دهد.شاید به همین دلیل بود که در دولت دوم محمود احمدی نژاد ریاست این دبیرخانه به مشایی رسید.مشایی بارها گفته بود که دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور،رابطه خوبی با ایرانی های خارج نشین دارد و به دنبال رفع موانع برای بازگشت سرمایه های آنها به ایران است.موضوعی که تا پایان دولت دوم محمود احمدی نژاد به ثمر ننشست.چه آنکه تحریم های سازمان ملل سبب شد که پیشرفتی در این راه حاصل نشود.
کلیددار دولت یازدهم در مسیر اعتمادسازی
دولت یازدهم که سرکار آمد،تلاش ها برای رونق بخشیدن به بخش هایی که به دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بودند،افزایش یافت. پیگیری ها دراین رابطه بعد از توافق برجام بیشتر شد.با این حال نتایج منجر به بازگشت سرمایه ایرانی های خارج نشین به کشور نشد.کارشناسان اقتصادی می گویند،یکی از مهمترین موانع بازنگشتن سرمایه ایرانی های خارج از کشور،میزان بزرگی دولت و بالا بودن شاخص آزادی های اقتصادی در ایران است. حجم بزرگ دولت در تصمیم گیری ها سبب شده تا آخرین رتبه ایران در میان 180 کشور دنیا ثبت رتبه 156 دنیا باشد.رتبه ای که به تنهایی نشان می دهد که نمای ظاهری اقتصاد ایران جذابیتی برای ورود سرمایه گذار خارجی ندارد.کسی به درستی نمی داند که میزان سرمایه ایرانی های خارج از کشور چقدر است.برآوردها متفاوت است.اما آنچه مهم است اینکه مشوق ها برای بازگشت این سرمایه ها هم به گونه ای نبوده که آنها را برای سرمایه گذاری در سرزمین مادری شان ترغیب کند.
موانعی که هست،راهکاری که پیش روست
در ماههای اخیر خبرهای غم انگیزی از خروج سرمایه به خارج از کشور منتشر شد.میزان ارزی که خارج شده،هرچقدر که باشد،نشان از بیماری در اقتصاد ایران دارد.بیماری که مُسکن ها هم نمی تواند آن را حداقل تا انجام اصلاحات اساسی آرام کند. تردیدی نیست که یکی از مهمترین مولفه های رشـد اقتصادی هر کشوری به جز رویه های سیاسی سیستم اقتصادی متمرکز و یا بازارگرا، ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز جدی از روش آزمون و خطاست.تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و اتخاذ تصمیم های غلط ، تورم، جلوگیری از بزرگ شـدن دولت از جمله عواملی است که می تواند به نقض حقوق مالکیت سرمایه گذار خارجی و داخلی منجر شود.به جز موارد یاد شده،اصلاح قوانین و مقررات و پذیرش استانداردهای بین المللی راهکاری است که کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند.استانداردهایی که کشورهای دنیا برای جذب سرمایه گذاری خارجی آن را پذیرفته اند .از سویی ایجاد فضای امن برای سرمایه ها و کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد موضوعی است که می تواند سرمایه گذاران را برای مشارکت در طرح های اقتصادی کشور ترغیب کند.اگر همه راهکارهایی که اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند،فراهم شود و میزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد،می توان امیدوار بود که نیم راه را برای بازگشت سرمایه های خارج شده،رفته ایم.
مرجع : خبرآنلاین
