تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۳۳
کد مطلب : ۱۵۳۳۰۵
کامبیز نوروزی در گفتگو با ایرنا؛
دولت در جنگ با فساد از نام ها نترسد
گروه سیاسی: شفاف سازی های وزیر جوان کابینه این روزها از تکاپوی دولت برای مقابله ملموس با فساد خبر می دهد و تداوم این روند می تواند جامعه خبری و رسانه ای را به بازتاب پررنگ شفاف سازی های صورت گرفته امیدوار کند.
شفاف سازی تبادلات تجاری و مالی دولت و گردش آزاد اطلاعات وعده ای فراموش ناشدنی دولت بود که هم در زمان بودجه ریزی به خوبی نمود یافت و هم در وزراتخانه ها پیگیری شد و مورد توجه قرار گرفت.
حوزه ارتباطات و فناوری این میان مثال شاهد خوبی برای شفاف سازی در دولت دوازدهم است و «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر جوان وزراتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری بی چون و چرای این شفاف سازی. طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه گام نخست وزیر ارتباطات در مبارزه با مافیای پر قدرت قاچاق در حوزه تلفن همراه بود و افشای اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی شاید قدم مهم بعدی. سوم تیرماه که خبرگزاری ها از اعتصاب در بازارهای اصلی تلفن همراه پایتخت گزارش دادند، جهرمی وعده افشاگری داد و روزهای بعد اکانت توییتر او صحنه اعلام اسامی شرکت های واردکننده تلفن همراهی بود که با ارز دولتی چهارهزارو دویست تومانی اقدام به واردات تلفن همراه می کردند. اقدام وزیر ارتباطات گرچه در راستای شفاف سازی گامی مهم محسوب شد اما برای نتیجه بخشی آن باید که رسانه ها و مسوولان بیش از پیش تکاپو کنند.
درباره دلایل بازتاب کم رنگ اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه ها و نیز مسوولیت دیگر مسوولان در ادامه کار مبارزه با فساد، خبرنگار گروه سیاسی ایرنا با «کامبیز نوروزی» حقوقدان و «جعفرمحمدی» مدیر مسوول پایگاه خبری عصر ایران به گفت و گو پرداخته است.
**اختاپوس فساد با اتکا به مردم شکست می خورد
نوروزی درباره شفاف سازی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در وزارتخانه ارتباطات به خبرنگار ایرنا می گوید: اقدام وزیر ارتباطات در اعلام فهرست اقدام شایسته و قابل تقدیری است و انتظار این است که دیگر وزرا و دستگاه های هم چنین شفاف سازی را دستور کار داشته باشند. اما اینکه چرا در رسانه ها کمتر به این موضوع پرداخته شد را می توان از چند بُعد تحلیل کرد. در حال حاضر به دلیل کاهش اقبال عمومی به رسانه های نوشتاری مانند روزنامه، وظیفه صداوسیما به عنوان رسانه ای ملی، بیش از گذشته به چشم می آید. صداوسیما باید در پوشش خبری و تحلیلی این شفاف سازی ها پیش قدم می شد که متاسفانه چندان موفق نبود. از سوی دیگر می توان گفت رسانه ها در برابر این قبیل اطلاعات که به طور ناقص منتشر می شوند دلسرد شده اند و شاید عدم برخورد شفاف با تخلفات گذشته عامل بی تفاوتی های امروز رسانه ها باشد. نمی توان انکار کرد که در جامعه ما نسبت به چنین خبرهایی عادت خبری شکل گرفته است.
نوروزی معتقد است انتشار این اخبار زمانی به کشور کمک خواهد کرد که جامعه برخورد درستی از مسوولان در این زمینه ببینند. او می افزاید: طی دو هفته اخیر دو موضوع بسیار مهم و حساس در فضای رسانه ای کشور منتشر شد یکی از آن ها ثبت سفارش برای 6481 اتومبیل گرانقیمت بود که اطلاعاتی در این زمینه به درستی منتشر نشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخ مناسبی نداشت، دیگری هم انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی بود. مسوولان اقتصادی دولتی متاسفانه در برابر التهابات اقتصادی روزهای اخیر واکنش چندان جالبی نداشته اند و برخی از سخنان حتی دلسرد کننده رسانه ها هم بوده است. نباید فراموش کرد که انتشار چنین لیستی به تنهایی نمی تواند موجب بهبود اوضاع شود و آنچه مهم به نظر می رسد آن است که دستگاه های اطلاعاتی و سازمان های ناظر با متخلفان برخورد کنند. در صورت عدم برخورد کار رسانه ای هم نتیجه نخواهد داد و اخبار فسادها ملال آور خواهد بود. میل به پنهانکاری در ساختار ادارات کار رسانه ها را نیز با مشکلات بسیاری روبرو کرده است.
نوروزی درباره رسالت دولت در مقابله با فساد می گوید: دولت باید برای مقابله با اختاپوس فساد شجاعانه با اتکا به مردم وارد عمل شود، از نام ها هراس نداشته باشد. اگر دولت مصمم به برخورد باشد و قوای دیگر هم او را همراهی کنند مطمن هستیم که اعتماد و همراهی مردم را هم جلب و جذب خواهند کرد و در برهه کنونی چنین اقدامات شفاف و برخوردهای قانونی پس از آن برای حیات کشور و منافع ملی بسیار ضروری است.
**شجاعت وزیر جوان الگوی دولت قرار گیرد
جعفر محمدی سردبیر عصر ایران ، اقدام وزیر جوان ارتباطات در انتشار اسامی شرکت هایی که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد کرده اند و بارزسی از این شرکت ها را، شجاعانه و قابل تقدیر می داند و به ایرنا می گوید: در دورانی که تنها حرف و شعار شفافیت داده می شود، این اقدام عملی قابل تقدیر است. اما اینکه چرا رسانه های خبری و تحلیلی چندان به این موضوع نپرداختند، می تواند چندین دلیل داشته باشد، دلیل نخست می تواند به فضای این روزهای جامعه باز می گردد، حقیقت آن است که در برهه کنونی جامعه با ناامیدی خبرها و تحلیل ها را پیگیری می کنند و رسانه ها نیز گویی در برابر انبوه خبرها و افشاگری های منفی و ناگوار بی تفاوت یا به اصلاح «سِر» شده اند، به همین دلیل است که این گونه خبرها آن چنان که باید مورد توجه و واکنش قرار نمی گیرند. ما بیش از افشاگری به اقدامات عملی نیازمند هستیم.
این فعال رسانه ای ادامه می دهد: اگر خبرهای روزنامه ها و مطبوعات چند دهه پیش را مرور کنیم خواهیم دید که رویدادهایی از جنس اختلاس و فساد مالی و حتی آسیب های اجتماعی مانند تجاوز و طلاق، با حساسیت و توجه بالایی در رسانه ها منتشر می شد و در جامعه مورد توجه قرار می گرفت، اما در حال حاضر به سبب گستردگی چنین خبرها و رویدادهایی دیگر آن حساسیت سابق وجود ندارد. اکنون خبرها و رویدادهای غیرعادی برای بسیاری از مردم عادی شده است. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این دستگاه های ناظر و سازمان های مسوول هستند که باید آغازگر برخورد با بی قانونی ها باشند و پس از آن رسانه ها می توانند اقدامات برخوردی آن ها را پوشش داده و جامعه را نسبت به برخورد با این تخلفات اطمینان بخشد.
محمدی درباره مطالبه به وجود آمده از سوی افکار عمومی درباره انتشار چنین فهرست هایی از سوی وزارتخانه های دیگر، آن را محصول آزادسازی گردش اطلاعات دانسته و می گوید: شفاف سازی اطلاعات تنها یک مطالبه رسانه ای نیست بلکه وظیفه قانونی مسوولان است و می توان گفت وزیر ارتباطات چون جوان تر از دیگر دولتی ها است ریسک پذیری بالایی داشته و توانسته این فهرست را منتشر کند. این موضوع نگرانی ها و پرسش هایی را نیز به وجود می آورد، به طور مثال ممکن است افکار عمومی این پرسش را مطرح کند که اگر روند ادامه نداشته باشد و تنها محدود به وزیر ارتباطات باشد و یا اگر برخوردی با متخلفان و تخلف صورت نگیرد فایده این شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات چه خواهد بود؟
از طرف دیگر برای نتیجه بخشی تلاش های دولت و وزیر ارتباطات باید مشخص شود که این گروه ها و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند چه کسانی هستند؟ با کجا ارتباط دارند؟ آیا پایگاه سیاسی و اقتصادی خاصی دارند یا مردم عادی هستند؟ ماهیت شرکت های دریافت کننده ارز از میزان و مبلغ این دریافتی بسیار مهم تر است. این موضوع باید در بازارهای دارو، خودرو، کالاهای صنعتی هم مورد توجه قرار گیرد، تلفن همراه تنها گوشه کوچکی از این موضوع است که به واسطه شجاعت وزیر ارتباطات اسامی شرکت های دریافت کننده ارز منتشر شد.
حوزه ارتباطات و فناوری این میان مثال شاهد خوبی برای شفاف سازی در دولت دوازدهم است و «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر جوان وزراتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری بی چون و چرای این شفاف سازی. طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه گام نخست وزیر ارتباطات در مبارزه با مافیای پر قدرت قاچاق در حوزه تلفن همراه بود و افشای اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی شاید قدم مهم بعدی. سوم تیرماه که خبرگزاری ها از اعتصاب در بازارهای اصلی تلفن همراه پایتخت گزارش دادند، جهرمی وعده افشاگری داد و روزهای بعد اکانت توییتر او صحنه اعلام اسامی شرکت های واردکننده تلفن همراهی بود که با ارز دولتی چهارهزارو دویست تومانی اقدام به واردات تلفن همراه می کردند. اقدام وزیر ارتباطات گرچه در راستای شفاف سازی گامی مهم محسوب شد اما برای نتیجه بخشی آن باید که رسانه ها و مسوولان بیش از پیش تکاپو کنند.
درباره دلایل بازتاب کم رنگ اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانه ها و نیز مسوولیت دیگر مسوولان در ادامه کار مبارزه با فساد، خبرنگار گروه سیاسی ایرنا با «کامبیز نوروزی» حقوقدان و «جعفرمحمدی» مدیر مسوول پایگاه خبری عصر ایران به گفت و گو پرداخته است.
**اختاپوس فساد با اتکا به مردم شکست می خورد
نوروزی درباره شفاف سازی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی در وزارتخانه ارتباطات به خبرنگار ایرنا می گوید: اقدام وزیر ارتباطات در اعلام فهرست اقدام شایسته و قابل تقدیری است و انتظار این است که دیگر وزرا و دستگاه های هم چنین شفاف سازی را دستور کار داشته باشند. اما اینکه چرا در رسانه ها کمتر به این موضوع پرداخته شد را می توان از چند بُعد تحلیل کرد. در حال حاضر به دلیل کاهش اقبال عمومی به رسانه های نوشتاری مانند روزنامه، وظیفه صداوسیما به عنوان رسانه ای ملی، بیش از گذشته به چشم می آید. صداوسیما باید در پوشش خبری و تحلیلی این شفاف سازی ها پیش قدم می شد که متاسفانه چندان موفق نبود. از سوی دیگر می توان گفت رسانه ها در برابر این قبیل اطلاعات که به طور ناقص منتشر می شوند دلسرد شده اند و شاید عدم برخورد شفاف با تخلفات گذشته عامل بی تفاوتی های امروز رسانه ها باشد. نمی توان انکار کرد که در جامعه ما نسبت به چنین خبرهایی عادت خبری شکل گرفته است.
نوروزی معتقد است انتشار این اخبار زمانی به کشور کمک خواهد کرد که جامعه برخورد درستی از مسوولان در این زمینه ببینند. او می افزاید: طی دو هفته اخیر دو موضوع بسیار مهم و حساس در فضای رسانه ای کشور منتشر شد یکی از آن ها ثبت سفارش برای 6481 اتومبیل گرانقیمت بود که اطلاعاتی در این زمینه به درستی منتشر نشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخ مناسبی نداشت، دیگری هم انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی بود. مسوولان اقتصادی دولتی متاسفانه در برابر التهابات اقتصادی روزهای اخیر واکنش چندان جالبی نداشته اند و برخی از سخنان حتی دلسرد کننده رسانه ها هم بوده است. نباید فراموش کرد که انتشار چنین لیستی به تنهایی نمی تواند موجب بهبود اوضاع شود و آنچه مهم به نظر می رسد آن است که دستگاه های اطلاعاتی و سازمان های ناظر با متخلفان برخورد کنند. در صورت عدم برخورد کار رسانه ای هم نتیجه نخواهد داد و اخبار فسادها ملال آور خواهد بود. میل به پنهانکاری در ساختار ادارات کار رسانه ها را نیز با مشکلات بسیاری روبرو کرده است.
نوروزی درباره رسالت دولت در مقابله با فساد می گوید: دولت باید برای مقابله با اختاپوس فساد شجاعانه با اتکا به مردم وارد عمل شود، از نام ها هراس نداشته باشد. اگر دولت مصمم به برخورد باشد و قوای دیگر هم او را همراهی کنند مطمن هستیم که اعتماد و همراهی مردم را هم جلب و جذب خواهند کرد و در برهه کنونی چنین اقدامات شفاف و برخوردهای قانونی پس از آن برای حیات کشور و منافع ملی بسیار ضروری است.
**شجاعت وزیر جوان الگوی دولت قرار گیرد
جعفر محمدی سردبیر عصر ایران ، اقدام وزیر جوان ارتباطات در انتشار اسامی شرکت هایی که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد کرده اند و بارزسی از این شرکت ها را، شجاعانه و قابل تقدیر می داند و به ایرنا می گوید: در دورانی که تنها حرف و شعار شفافیت داده می شود، این اقدام عملی قابل تقدیر است. اما اینکه چرا رسانه های خبری و تحلیلی چندان به این موضوع نپرداختند، می تواند چندین دلیل داشته باشد، دلیل نخست می تواند به فضای این روزهای جامعه باز می گردد، حقیقت آن است که در برهه کنونی جامعه با ناامیدی خبرها و تحلیل ها را پیگیری می کنند و رسانه ها نیز گویی در برابر انبوه خبرها و افشاگری های منفی و ناگوار بی تفاوت یا به اصلاح «سِر» شده اند، به همین دلیل است که این گونه خبرها آن چنان که باید مورد توجه و واکنش قرار نمی گیرند. ما بیش از افشاگری به اقدامات عملی نیازمند هستیم.
این فعال رسانه ای ادامه می دهد: اگر خبرهای روزنامه ها و مطبوعات چند دهه پیش را مرور کنیم خواهیم دید که رویدادهایی از جنس اختلاس و فساد مالی و حتی آسیب های اجتماعی مانند تجاوز و طلاق، با حساسیت و توجه بالایی در رسانه ها منتشر می شد و در جامعه مورد توجه قرار می گرفت، اما در حال حاضر به سبب گستردگی چنین خبرها و رویدادهایی دیگر آن حساسیت سابق وجود ندارد. اکنون خبرها و رویدادهای غیرعادی برای بسیاری از مردم عادی شده است. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که این دستگاه های ناظر و سازمان های مسوول هستند که باید آغازگر برخورد با بی قانونی ها باشند و پس از آن رسانه ها می توانند اقدامات برخوردی آن ها را پوشش داده و جامعه را نسبت به برخورد با این تخلفات اطمینان بخشد.
محمدی درباره مطالبه به وجود آمده از سوی افکار عمومی درباره انتشار چنین فهرست هایی از سوی وزارتخانه های دیگر، آن را محصول آزادسازی گردش اطلاعات دانسته و می گوید: شفاف سازی اطلاعات تنها یک مطالبه رسانه ای نیست بلکه وظیفه قانونی مسوولان است و می توان گفت وزیر ارتباطات چون جوان تر از دیگر دولتی ها است ریسک پذیری بالایی داشته و توانسته این فهرست را منتشر کند. این موضوع نگرانی ها و پرسش هایی را نیز به وجود می آورد، به طور مثال ممکن است افکار عمومی این پرسش را مطرح کند که اگر روند ادامه نداشته باشد و تنها محدود به وزیر ارتباطات باشد و یا اگر برخوردی با متخلفان و تخلف صورت نگیرد فایده این شفاف سازی و گردش آزاد اطلاعات چه خواهد بود؟
از طرف دیگر برای نتیجه بخشی تلاش های دولت و وزیر ارتباطات باید مشخص شود که این گروه ها و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند چه کسانی هستند؟ با کجا ارتباط دارند؟ آیا پایگاه سیاسی و اقتصادی خاصی دارند یا مردم عادی هستند؟ ماهیت شرکت های دریافت کننده ارز از میزان و مبلغ این دریافتی بسیار مهم تر است. این موضوع باید در بازارهای دارو، خودرو، کالاهای صنعتی هم مورد توجه قرار گیرد، تلفن همراه تنها گوشه کوچکی از این موضوع است که به واسطه شجاعت وزیر ارتباطات اسامی شرکت های دریافت کننده ارز منتشر شد.
