گروه اقتصادي: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشخیص مجرمانه بودن برداشت از حساب دولت برای دانشگاه ایرانیان را با دولت یازدهم اعلام و تاکید کرد: اگر برداشت مجرمانه بود، پیگیری قضایی شود.
منصور حقیقت پور در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اعلام مجرمانه بودن برداشت 16 میلیاردی دولت دهم از حساب دولت برای دانشگاه ایرانیان گفت:دولت اگر احساس می کند که این اقدام غیر قانونی است باید تلاش کرده و طرح دعوی در مجامع حقوقی مطرح و پیگیری کند. نماینده اردبیل در مجلس در ادامه این مطلب افزود: این مسئله به شکلی نیست که مجلس برای رسیدگی به آن ورود داشته باشد و پیگیریهاي حقوقی و قضایی ان باید توسط دولت یازدهم صورت گیرد.
حقیقت پور در خصوص علت عدم ورود مجلس به این مقوله تاکید کرد:گزارشی به دست مجلس نرسیده است که این اعتبار در جایی هزینه شده است بنابراین یک برداشت یا حتی جابه جایی موقت را صورت گرفته که دولت یازدهم آن را غیر قانونی اعلام کرده است. وی ادامه داد: این جابه جایی و برداشت مالی از طرف دولت غیر قانونی اعلام شده و برای یک پیگیری حقوقی مناسب باید مراجع ذی صلاح قضایی را در جریان مدارک و اسناد این اقدام غیر قانونی قرار داده و طرح شکایت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در خصوص رسیدگی به این تخلف و عاملان آن دولت یازدهم باید از دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خواست پیگیری قضایی کند. اکبر ترکان ، مشاور عالی رییس جمهور به تازگی از مجرمانه بودن برداشت 16 میلیارد تومان از حساب خزانه دولت از روزهای پایانی دولت دهم برای دانشگاه ایرانیان خبر داده است.