برای ترکیه تهاجمی‌تر آماده باشید

 نشریه فارن پالسی در تحلیلی نوشت: انتخابات ۲۴ ژوئن ترکیه شروع یک نظم قانون اساسی جدید با تبعات چشمگیر برای نقش بین‌المللی این کشور است. رجب طیب اردوغان اولین رئیس‌جمهوری منتخب محبوب با ۵۳ درصد رای مردمی است. او طیفی از امتیازات اجرایی ویژه با مسوولیت سیاست‌گذاری کامل و جامع را به دست می‌گیرد. او همچنین مسوول اجرای سیاست خارجی می‌شود که اختیار اجرایی آن در سیستم پیشین در دست دفتر نخست‌وزیری بود که اکنون حذف شده است.این تبدیل سیستماتیک تاثیر بسیاری روی سیاست خارجی بر جای می‌گذارد. سال‌ها سرویس خارجی بسیار برجسته ترکیه به طور انحصاری از دیپلمات‌های حرفه‌ای تشکیل شده بود که سیاست خارجی ترکیه را به اجرا گذاشته و هدایت می‌کردند. بدین ترتیب وزارت خارجه ترکیه به چشم یکی از سه ستون دولت ترکیه در کنار ارتش و وزارت دارایی دیده می‌شد؛ نهادهایی که با وفاداری به ملت به جای وفاداری به حزب حاکم متمایز ‌شده بودند اما از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری اردوغان در سال ۲۰۱۴ وزارت خارجه تدریجا نفوذش را به نفع شاخه اجرایی از دست داد. سرویس خارجی ترکیه همچنین شاهد رشد شمار گماشته‌های سیاسی شد. امروزه ۱۰ درصد نمایندگان در سطح سفیر ترکیه در ۱۵۱ هیات، دیپلمات‌های غیر حرفه‌ای هستند.

علاوه بر این، سیاست خارجی ترکیه با تبعات انتخاباتی دیگری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حزب حاکم عدالت و توسعه (آک‌پارتی) اکثریت پارلمانی قاطع خودش را از دست داد. حالا متحد جدید آک‌پارتی در پارلمان، حزب جنبش ملی‌گرای فوق‌افراطی خواهد بود اما این ائتلاف به امور پارلمانی محدود نخواهد شد. این جنبش قدرت موضعش را به عنوان مهره تعیین‌کننده تحکیم خواهد کرد و به دنبال نفوذ بر تمام سیاستگذاری‌ها حرکت می‌کند. این ائتلاف ضمنی با ملی‌گرایان مشکلات جدیدی را برای اردوغان در حوزه سیاست خارجی به وجود می‌آورد.جنبش ملی‌گرای ترکیه با تمرکز شدید روی ناسیونالیسم ترکی تبیین شده است. دستور کار داخلی آن اولویت‌سازی دغدغه‌های امنیت ملی بر آزادی‌های فردی است. این حزب مخالف لغو حالت فوق‌العاده‌ای است که از ژوئیه ۲۰۱۶ به دنبال کودتای ناکام برقرار شد. با این حال برخی گزارش‌ها از تمایل اردوغان برای لغو این طرح حکایت دارد. جنبش ملی‌گرای ترکیه همچنین حامی رویکرد سختگیرانه به مشکل کردهاست. برای رهبری ملی‌گرایان، آزادی‌های دموکراتیک به سادگی می‌تواند فدای نظم و قانون شود. جهان‌بینی آنها از نوع توماس هابز است و شدیدا به این معتقداند که ترکیه هیچ دوستی در عرصه بین‌المللی ندارد. تردید عمیق حرکت ملی‌گرا به فراملی‌گرایی با یک ذهنیت درباره اینکه منافع ملی ترکیه مکررا تحت تهدید عوامل خارجی است، تقویت شده است. برخلاف آک‌پارتی که ریشه‌های آن به اسلام سیاسی می‌رسد و اساسا غرب را با ایدولوژی "دیگری" می‌نگرد، در نگاه جنبش ملی‌گرا تمامی خارجی‌ها خوار شمرده می‌شوند.

در این شرایط شراکت ضروری اردوغان با این جنبش، سیاست خارجی ترکیه را به روی نفوذ ایدئولوژی این حزب باز می‌کند و تبعات سنگینی برای مناسبات ترکیه با شرکای جهانی و منطقه‌ای به همراه دارد. ائتلاف با ملی‌گرایان شدیدا حوزه مانور اردوغان روی مسائل کردها را هم محدود خواهد کرد. تلاش قابل ستایش دولت آک‌پارتی به سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد که باب گفت‌وگویی را با حمایت عبدالله اوجالان با نمایندگان سیاسی کردها باز کرد. این موجب می‌شود تا ترکیه بیشتر سوریه را از نقطه‌نظر کاهش نفوذ کردها بنگرد. ترکیه خواستار جلوگیری از ظهور یک منطقه کردی خودمختار و به رسمیت شناخته شده طبق قانون اساسی در سوریه خواهد شد. این هدف برجسته همچنین روی مناسبات ترکیه با ایالات متحده تاثیر می‌گذارد. یک سیاست خارجی تحت نفوذ جنبش ملی‌گرا در ترکیه روی مساله حمایت آمریکا از گروه‌های کرد سوریه شامل یگان‌های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک حتی بیشتر تقابلی می‌شود.نفوذ ملی‌گرایان این جنبش به سیاست خارجی ارتجاعی‌تر ترکیه ختم می‌شود و اختلافات به احتمال قوی‌تر تشدید می‌شود. ناسیونالیسم بیش از حد حزب مذکور در ترکیب با سطح حاد آمریکاستیزی در این کشور، تلاش‌ها برای مدیریت بسیاری از اختلافات دوجانبه موجود از جمله در پرونده فتح‌الله گولن، روحانی ترک‌تبار ساکن آمریکا را پیچیده‌تر خواهد کرد. همچنین مساله تحریم‌های پیشنهادی آمریکا علیه ترکیه مرتبط با خرید اس‌۴۰۰ از روسیه بغرنج‌تر می‌شود. احتمال جریمه سنگین علیه نهاد دولتی هالک‌بانک نیز به دلیل نقض‌ تحریم‌های ایران در گذشته و امتناع ترکیه به تبعیت از تجدید تحریم‌های ثانویه علیه ایران از دیگر حوزه‌هایی هستند که تنش‌ها در آن تشدید می‌شوند.

روابط ترکیه با اروپا هم پیچیده‌تر خواهد شد. حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه عمیقا به تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تردید دارد. رهبری این حزب در دوران کمپین انتخاباتی حتی خواستار پایان این آروزها شد. حتی اگر دولت اردوغان ضرورتا خواستار پایان مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا باشد، با این وجود با کمبود عزم و حمایت از هرگونه برنامه‌ اصلاحات دموکراتیک در مقیاس بزرگ توسط شرکای انتخابی خود در پارلمان، مواجه خواهد شد.پیشرفت درون اتحادیه اروپا اکنون به اصلاحات دموکراتیک و برقراری کامل قانون منوط است. تازه‌ترین بیانیه اتحادیه اروپا درباره ترکیه که ۲۶ ژوئن صادر شد، این شروط را فراتر از چارچوب مذاکرات دسترسی و به شروع دور جدید مذاکرات تجاری کشاند. آزادی ویزا برای شهروندان ترکیه‌ای که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر می‌کنند همچنان به تعویق خواهد افتاد چرا که ترکیه به احتمال قوی با تغییرات در قانون ضد تروریسم خود که آزادی بیان را در این کشور سرکوب می‌کند، مخالفت خواهد کرد و همچنین چشم‌اندازها برای یک سازش در درگیری قبرس، به لطف رهبری جنبش ملی‌گرا که هرگونه توافق را خیانت می‌داند، از بین خواهد رفت.طبق این شرایط روابط ترکیه – اتحادیه اروپا احتمالا به صورت کاملا معامله‌ای می‌شود و تنها تعدادی حوزه در منافع مشترک از جمله یک توافق مهاجرتی را پوشش می‌دهد. محدودسازی روابط با اتحادیه اروپا منجر می‌شود تا ترک‌ها این روابط را زیر سوال ببرند و آرزوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نهایتا از بین می‌رود و در صورت فقدان چارچوب جایگزین برای ساخت یک آینده مشترک، ‌جدایی سیاسی ترکیه از اتحادیه اروپا تکمیل خواهد شد.

هزینه بیگانگی کامل از غرب، برای اقتصاد ترکیه که شدیدا به تامین خارجی حدودا ۲۵۰ میلیارد دلاری در سال وابسته است، هنگفت خواهد بود. رشد ترکیه هم دقیقا به دسترسی به بازارهای غربی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و فناوری مرتبط است. بنابراین، به طرق مختلف، میراث نسل‌های گذشته از رهبران ترکیه که آگاهانه به پیشرفت همبستگی اقتصادی ترکیه با غرب تصمیم گرفتند، در خطر قرار خواهد گرفت.  جدایی ترکیه از غرب نتیجه از پیش تعیین شده نیست. این نتیجه احتمالی رشد نفوذ جنبش ملی‌گرا در سیاست خارجی ترکیه است. اما نهایتا روابط آتی ترکیه با ایالات متحده آمریکا و اروپا به این بستگی دارد که آیا رهبری آن ترجیح می‌دهد از نفوذش برای دستیابی به اهداف داخلی یا سیاست خارجی استفاده کند یا خیر. این همچنین بستگی دارد که چگونه اردوغان انتخاب می‌کند تا تمایلات سیاسی جنبش ملی‌گرا را اقناع کند. و نهایتا جنبش‌ ملی‌گرای مصالحه‌ناپذیر می‌تواند دولت اردوغان را وادار کند تا از شرش خلاص شود و به دنبال ائتلاف جدیدی در پارلمان باشد؟ این تعادل ناپایدار، ناشی از مبارزه داخلی بر سر قدرت بین اردوغان و رهبری جنبش‌ ملی‌گرا، جهت سیاست خارجی ترکیه را تعیین می‌کند.