مردم براي باقيماندن در محيط، قطعا نياز به سيستم خنككننده دارند؛ اما قطع برق، طاقت مردم را طاق كرده است. هيچ گريزي از اين خاموشيها نيست. همه چيز دست به دست هم داده تا شرايط امروز رقم بخورد. كمكاريهاي ديروز با بيپولي و گرماي امروز، صنعت برق ايران را به دهه 60 و 70 بازگردانده كه خاموشيهاي برنامهريزيشده داشتيم.آن روزها دغدغه مردم گرماي هوا نبود و اين مسئله اعصاب مصرفكننده را به هم نميريخت و شايد اگر قطعي برق در زمان پخش سريال مورد علاقه مردم رخ ميداد، مصرفكنندگان كمي ناراحت ميشدند؛ اما شرايط امروز كاملا متفاوت است. برخي افراد قطعيهاي برق را به پيوستن ايران به معاهده پاريس پيوند ميزنند.معاهدهاي كه در آن دولت ايران براي حفظ محيط زيست، خود را مكلف به كاهش انتشار دیاكسيدكربن ميداند؛ اما نهتنها تعهدات ايران هنوز آغاز نشده است؛ بلكه صنعت برق به دليل مسائل مالي گسترده به قدري سرمايهگريز شده است كه هيچ سرمايهگذاري مايل به حضور در اين صنعت نيست.درباره خاموشيهاي اخير دلايل مختلفي ذكر ميشود؛ اما پيام باقري، نايبرئيس هيئتمديره سنديكاي صنعت برق، به نكته تأملبرانگیزی اشاره ميكند.
به گفته او صنعت برق از كمبود منابع مالي رنج ميبرد؛ بههميندليل از سال 95، از پرداخت پول براي تأمين نيازهاي مالي طرح هدفمندي يارانهها معاف شده است تا درآمدهاي حاصل از فروش برق صرف سرمايهگذاري در اين صنعت شود؛ اما سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 96 برداشتهايي از پول برق داشته است.اوايل امسال هم حدود 160 تا 170 ميليارد تومان از پول فروش برق برداشته شده است. بهاينترتيب نفتي كه قرار بود در قالب يارانهها سر سفرههاي مردم آورده شود، برق را از شبكه خانهها ربوده است. باقري ميگويد: برداشت از منابع مالي وزارت نيرو سبب شده است كه نيروگاههاي بخش دولتي نتوانند خود را بازسازي كنند. بخش خصوصي هم كه مطالبات عديدهاي كه از دولت دارند، در دوران كاهش مصرف نتوانستند تعمير و نگهداري انجام دهند، در نتيجه شاهد خاموشيهاي اخير هستيم.نايبرئيس هيئتمديره سنديكاي صنعت برق عنوان ميكند: سرانه مصرف خانوار در ايران، سالانه 900 كيلووات ساعت است. استاندارد مصرف در دنيا 290 كيلووات ساعت است. ما بايد اين ميزان تقاضا را پوشش دهيم؛ يعني بايد در حقيقت سالانه نيروگاه جديد وارد مدار كنيم كه حجم بالايي از سرمايهگذاري را ميطلبد.
سوءمديريت احمدينژاد عامل خاموشيهاي امروز
عدم سرمايهگذاري جديد در صنعت برق براي ساخت نيروگاه تنها دليل خاموشيهاي اخير نيست. كاهش بارش و خروج نيروگاههاي برقابي از مدار توليد يكي از دلايلي است كه وزارت نيرو براي شرايط پيشآمده در سال جاري روي آن تكيه دارد.عليرضا كلاهي، نايبرئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران، ميگويد: خشكساليها در وضعيت پيشآمده بيتأثير نبوده است. ضمن آنكه دماي بيش از حد هوا هم مصرف را افزايش ميدهد. همچنين با افزايش دما، كارايي نيروگاهها و سيستمهاي انتقال و توزيع پايين ميآيد.او ادامه ميدهد: اين مسائل چندوجهي است و واقعيت اين است كه ما از اواسط دولت احمدينژاد؛ يعني سال 87 بهبعد، از برنامهها به صورت جدي عقب مانديم. سوءمديريتهاي آن دوران شرايط امروز را رقم زد. در آن سالها منابع مالي كافي بود و ميتوانستيم زيرساختهاي اصلي انتقال و فوقتوزيع را در برخي مناطق، از جمله تهران اصلاح كنيم.كلاهي بيان ميكند: دوران وزارت مجيد نامجو كاملا با بيبرنامگي گذشت و در نهايت وزارت نيرو با 15 هزار ميليارد تومان كسري سرمايهگذاري به دولت روحاني منتقل شد. از زمان دولت روحاني هم بهطوركلي دولت، خصوصا وزارت نيرو بيش از بقيه بخشهای دولت مشكل منابع مالي داشته است.به گفته او، سوءمديريت دوران احمدينژاد صرفا عامل بروز مشكلات امروز نبود و سياست غلط تثبيت قيمتها، اقتصاد صنعت برق را از تعادل خارج و ضمنا بدمصرفي را تشويق كرد. بهخاطر ارزانبودن صنعت برق، نه صنايع و نه مصرفكننده عادي انگيزهاي براي صرفهجويي ندارد؛ يعني ما ميبينيم كه كولرهاي گازي كه وارد كشور ميشود و مصرفكنندهها هم ميخرند، گاها از بدترين نوع ممكن با بيشترين ميزان مصرف هستند. اين كولرها علاوهبر عوارض زيستمحيطي بر زيرساختهاي كشور فشار وارد ميكنند.
خشكسالي و كمبود منابع مالی عامل قطع برق
محمودرضا حقیفام، سخنگوي صنعت برق، هم درباره خاموشيهاي اخير ميگويد: خاموشيهاي اخير بهخاطر عقبماندن صنعت برق از برنامههاست و بخشي هم بهخاطر خشكسالي است. او ادامه ميدهد: بحث اصلي بهخاطر اقتصاد برق است. وقتي تأمين هزينههاي لازم نميشود، طبيعي است كه اين ميتواند باعث ايجاد يك تأخير در سرمايهگذاري شود. امسال ما با بحث گرمسيري هم روبهرو شديم و اين دو عامل اثر همديگر را تشديد كردند.افزايش دما باعث شده است كه مصرف ما بيشتر شود. پيك بار و نياز مصرف كشور تاكنون به 58 هزار مگاوات رسيده است و سال قبل، در ايام پيك 55 هزار و 400 مگاوات برق مصرف كرديم. به گفته سخنگوي صنعت برق، وقتي خاموشي داشته باشيم و نياز مصرف زياد شود، از سوي ديگر سرمايهگذاري در درازمدت در حد كفايت انجام نشود و مشكل كمآبي هم داشته باشيم، تعادل بين توليد و مصرف بههم ميخورد.