محمدباقر الفت در جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه افزود: عدم ورود خانواده ها به حل مشکلات به دلیل عدم درک مشترک خانواده و فرزندان، ما را با انبوهی از اختلافات خانوادگی رو به رو کرده که حل این مساله در شورای اجتماعی کشور پیگیری می شود.وی گفت: تلاش می کنیم آمار ورودی پرونده ها و بروز اختلافات و دعاوی کاهش پیدا کند. اگر بخواهیم اقدامات عملی و موثری انجام دهیم، نباید همه انتظارات را به دادگاه معطوف کنیم، چرا که به دلیل تعدد پرونده های ورودی و فضای ذاتی حاکم بر دادگاه ها، محاکم قادر نیستند طرفین دعوا را به سبک درست زندگی در خانواده سوق دهند.الفت با اشاره به این مطلب که قانونگذار تلاش کرده اختلافات خانوادگی را با حضور افراد مجرب در محیطی آرام تر نسبت به دادگاه مرتفع کند، اظهار داشت: مراکز مشاوره می توانند اختلافات بین خانواده ها را به صورت ریشه ای حل کنند.وی اضافه کرد: قرار است این مراکز در کشور به صورت هماهنگ، دقیق و کارساز فعالیت کنند که برای نیل به این مهم باید قوه عاقله ای این مراکز را هدایت کند و اعضای این جلسه، هسته راهبری آنها را تشکیل می دهند.
خانواده ها اختلافات سطحی را عمیق نکنند
الفت گفت: خانواده ها اجازه ندهند اختلافات سطحی بین آنها، عمیق و به دادگاه منتهی شود. در مراکز مشاوره خانواده، مشاوره تخصصی در راستای کاهش اختلافات به خانواده ها ارائه خواهد شد و مقرر شده تا افراد کارآزموده در این شورا با مطالعه جمعی از دستگاه های مختلف انتخاب شده و شایسته ترین افراد در این خصوص با کیفیت مطلوب به ارائه خدمت بپردازند.وی جلسه شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه را از مهمترین جلسات دستگاه قضایی دانست و با بیان اینکه تعداد زیادی از پرونده های ورودی به دادگاه ها مربوط به دعاوی خانواده هاست، گفت: دعاوی و امور مربوط به خانواده به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
مهمترین مرجع برای کاهش طلاق
مومنی از شورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه به عنوان مهمترین مرجع برای کاهش موضوع طلاق در کشور یاد کرد و گفت: باید در این شورا راهکارهای مختلف ارائه و تصمیمات اثربخش در بالاترین سطح کشور اتخاذ شود.وی برخورد ناصحیح زوجین با یکدیگر را ناشی از عدم شناخت مسائل مرتبط با اخلاق در خانواده دانست و تاکید کرد: معرفی این افراد به مراکز مشاوره خانواده می تواند در کاهش اختلافات موثر باشد.مومنی افزود: این مراکز فقط برای حل مشکل و کاهش میزان طلاق توافقی ایجاد نشده بلکه تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی، سعی در ایجاد صلح و سازش و پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال در حیطه وظایف آنها قرار خواهد داشت.وی افزود: طلاق توافقی بیشتر در بین زوج های جوان رخ می دهد و بی تجربگی زوجین و عدم پذیرش مسئولیت های زندگی موجب می شود با بروزکمترین مشکل به دادگاه ها مراجعه کنند که این مراکز می توانند در حل این مشکلات مثمر ثمر باشند.