مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین گفت: صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و فرآوردهای نفتی به مدد افزایش نرخ ارز و قیمت های بالای مواد خام در بازار جهانی توانسته اند به عنوان گروه پیشرو در بازار باشند، اما این سود توجیه کننده ارزش بازار سهام نیست.ولی نادی قمی افزود: به نظر می رسد فعالان بازار سهام تقریباً مطمئن هستند که نرخ ارز و به تبع آن قیمت فروش محصولات شرکت های پیشرو در بازار سهام آزاد خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به گزارش های عملکرد ماهانه شرکت ها و نیز عملکرد فصل اول سال جاری می توان گفت که بازار سهام تنها بازار دارایی است که قیمت سهام شرکت ها بر اساس ارز 4200 تومانی در حال قیمت خوردن است.وی با بیان اینکه این موضوع ناشی از مقاومت در برابر قیمت های بازاری ارز است، افزود: به نظر می رسد که سیاست گذاران معتقدند قیمت ارز حبابی است و با گشوده شدن گره روابط بین المللی، قیمت ارز به اعداد و ارقام تعادلی (حدود 4200تومان) باز می گردد.
نادی قمی خاطر نشان کرد: به نظر برخی از کارشناسان ارزش واقعی ارز بیش از این اعداد و ارقام است؛ همچنین با نگاهی به رشد کمیت های پولی طی سال های اخیر و عدم انعکاس آن در نرخ تورم به جهت عدم تحرک نقدینگی (به دلیل پیشنهاد نرخ بالا برای سود سپرده های بانکی) می شد انتظار داشت که با سیال شدن نقدینگی قیمت ها در بازار دارایی ها منجمله ارز دچار تلاطم شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ های تورم کشور در سال های اخیر چند برابر تورم کشورهای توسعه یافته بوده ، اظهار داشت: تورم انتظاری سال جاری به مراتب بالاتر از نرخ تورم بین المللی است؛ لذا می توان انتظار داشت که نرخ تعادلی ارز در حالتی که همه گره های روابط خارجی گشوده شود، حدود 60 درصد بیشتر از نرخ تعادلی مد نظر سیاست گذاران باشد؛ بنابراین در حال حاضر محرک بالقوه بازار سهام نرخ ارز است.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین ادامه داد: البته رشد انتظاری بازار سهام به واسطه تغییر محرک های بنیادی بازار سهام مثل افزایش قدرت سودآوری شرکت ها (در نتیجه افزایش بهره وری یا گسترش بازار فروش محصولات) یا کاهش ریسک های سرمایه گذاری نیست؛ بلکه صرفاً به جهت بزرگنمایی مقیاس ها یا همان جبران کاهش ارزش پول ملی است.
نادی قمی با اشاره به اینکه با مراجعه به سابقه تاریخی سال 1391 می توان سنجه ای برای ارزیابی آینده بازار سهام طی چند ماه آینده به دست آورد، تصریح کرد: رشد انفجاری کمیت های پولی طی سال های قبل از سال 1391، بالاخره اثر خود را در قیمت ارز و سایر دارایی ها و نیز کالا و خدمات نشان داد.وی افزود: قیمت دلار در ابتدای سال 1391 حدود 1800 تومان بود و در پایان همان سال به حدود 3500 تومان رسید (یعنی رشد 94 درصدی). اما در همان سال شاخص کل بورس از حدود رقم 26 هزار واحد به رقم 38 هزار واحد رسید یعنی رشد حدود 46 درصد. در واقع بازار سهام توانست کمتر از نصف تغییرات (افزایش) ارزش دلار را جذب کند.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: رشد انفجاری شاخص کل بورس در سال 1392 را نمی توان به واکنش توأم با تاخیر بازار سهام به افزایش ارزش دلار در سال گذشته نسبت داد، بلکه محرک اصلی بازار سهام در آن سال، انتخابات ریاست جمهوری و به پیروزی رسیدن تیم دولت تدبیر و امید بود، به نحوی که با وجود کاهش قیمت دلار از 3500 تومان به کمتر از سه هزار تومان، بازار سهام توانست رشد حدود 60 درصدی را بعد از انتخابات تجربه کند و به اوج تاریخی خود در دی ماه 1392 برسد.
نادی قمی ادامه داد: در حال حاضر اگر بازار سهام بخواهد کل تغییرات ارزش دلار را جذب کند، باید اتفاقات با اهمیتی در حوزه سیاست بین المللی و در جهت کاهش ریسک ها رخ بدهد. بنابراین با ادامه روند موجود حداکثر شاهد انعکاس 50 درصد تغییرات نرخ ارز در بازار سهام خواهیم بود که به نظرمی رسد احتمال وقوع آن چندان بالا نباشد.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین اظهار داشت: در صورت افزایش ریسک های بین المللی و افزایش تحریم ها به نظر می رسد که حدود 25 الی 30 درصد تغییرات ارزش دلار در قیمت سهام شرکت ها منعکس خواهد شد.وی ادامه داد: چنانچه خوش بینی زمان انتخابات سال 1392 حاکم شود، با لحاظ کاهش قیمت دلار و تثبیت آن بر روی قیمت های واقعی، می توان انتظار داشت که شاخص بازار سهام تا 100 درصد رشد کند.نادی قمی با بیان اینکه رونق بازار سهام لزوما بیانگر رشد اقتصادی در سال 1397 نیست، افزود: انتظار می رود با انجام اصلاحات اقتصادی بتوان آینده خوبی را رقم زد.مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در پایان این گفت و گو تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی باید در صدر اقدامات قرار گیرد و این موضوع از طریق تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه بانک ها، کنترل سود جریانات، ادغام بانک ها و تسهیل ارتباطات بین المللی آنها امکان پذیر خواهد بود.