آوایی: ما هم درباره حصر اختیاری نداريم!

وی با اشاره به وظایف قانونی وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال ۸۹ رییس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد. وزیر دادگستری ادامه داد: سوال من این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است. وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجهه با تکلیف مسئولیت شود.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در خصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم، چون مشی من نیست، اما معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بار‌های زمین مانده را برداریم. درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر در این خصوص مواجهه با تکلیف نیست، چون اختیاری ندارد.