حذف دختران مجرد در طرح جامع جمعيت

يک نماينده مجلس گفت: طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده که از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده است با ايراداتي همراه است که از آن جمله مي‌توان به کنار گذاشته شدن دختران مجرد از حضور در اقتصاد و اجتماع نام برد.
زهره طبيب‌زاده نوري گفت: نمايندگان مجلس در سه کميسيون فرهنگي، اجتماعي و بهداشت و درمان ورود پيدا کردند و مسئول شدند تا روي اين طرح کار کنند و زحمات زيادي کشيده شد و جلسات متعددي با کارشناسان دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع داشتند.وي ادامه داد: آنچه که به عنوان نتيجه نهايي آمده است ايرادات عديده‌اي دارد و درست است که بحث جمعيت موضوعي است که بايد در سه مؤلفه مورد بررسي قرار گيرد يکي بحث قانون‌گذاري است که بايد با مکانيسم‌هاي تشويقي به نحوي اين مسئله را براي خانواده‌ها و فرهنگ عمومي نهادينه و تسهيل کرد.

وي تصريح کرد: ديگري بحث فرهنگي جمعيت است که بايد دستگا‌ه‌هاي ذيربط در مورد آن کار کنند و تنها بحث سياست‌گذاري و مکانيسم‌هاي تشويقي عامل قضيه نيست و از همه اين موارد مهم‌تر مباحث تشويقي و اقتصادي است.نوري افزود: اين طرح به طور جامع و کامل همه طرح‌ها و ابعاد را در نظر نگرفته است و مباحث کلي را به صورت عمومي مطرح مي‌کند بدون اينکه وظايف دستگاه‌ها را به صورت مشخص تعيين کند و با زمان‌بندي مشخص و با داشتن سندهاي مربوطه بتوانند برنامه‌ريزي کنند و در نهايت پاسخگوي يک دستگاه خاص باشند.
طبيب زاده ادامه داد: در انتهاي اين طرح شوراي عالي جمعيت مطرح شده است که ترکيبي هم براي آن آورده شده است در صورتيکه ما شورايي را تحت عنوان شوراي عالي خانواده داريم و بنابراين هم‌پوشاني دو نهادشوراي عالي جمعيت و شوراي عالي خانواده است که مي‌تواند موضوع جمعيت را در دستور کار خود قرار دهد بنابراين درنظر گرفتن شورايي مجزا با موضوع جمعيت لزومي ندارد.
وي ادامه داد: ايراد دوم اين است که در جاي جاي اين طرح بارمالي بسيار زيادي بر دوش دولت گذاشته مي‌شود و اين خلاف اصل 75 قانون اساسي در برنامه‌هاي بودجه است و 99 درصد از اين بندها مشمول اين ايراد مي‌شوند و اکثر بندها که مشوق‌هاي مالي و بيمه‌اي دارند به نحوي سازمان‌هاي بيمه‌گر را متحمل هزينه‌هاي زيادي کرده است.
به عنوان مثال در ماده 11 اين طرح آمده است دولت مکلف است سربازان متأهلي را که دانش آموخته دوره‌هاي کارشناسي ارشد و بالاتر باشند از کمک هزينه مسکن متاهلي در حين خدمت موظف برخوردار کند و در ماده 12 نيز آمده است وزارتين علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالي موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، وام رفاه دانشجويان متاهل را تا سقف 2 برابر وام رفاه دانشجويان مجرد افزايش و براي آنان وام مذکور و وام وديعه مسکن را تامين نمايد.

طبيب زاده اظهار داشت: در ماده 13 اين طرح آمده است دولت از طريق شبکه بانکي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط مکلف است خدمات و تسهيلات براي تأمين وسايل لازم و ضروري معيشت در آغاز زندگي را معادل حداقل 50 درصد هزينه آن در اختيار مزدوجين قرار دهد. که اصلأ چنين امکاني براي دولت وجود ندارد و دولت هم اکنون در پرداخت 4 ميليون وام ازدواج نيز موفق عمل نکرده است حال اينکه 50 درصد از هزينه لازم براي امرار معاش را بخواهد پرداخت کند.

وي افزود: 80 درصد ماده‌هاي اين طرح مشمول اصل 75 است يعني بار مالي اضافي بر دوش دولت مي‌گذارد و قطعاً شوراي نگهبان اين موارد را رد خواهد کرد. بنابراين علاوه بر اينکه نهادهاي همزمان و موازي براي اجرايي کردن اين طرح وجود دارد، بار مالي زيادي در 90 درصد مواد آن وجود دارد که به هيچ وجه نه در برنامه توسعه پيش بيني شده است و نه بودجه‌هاي سنواتي اين امکان را به دولت مي‌دهد و نه شوراي نگهبان اين را مي‌پذيرد و اگر اين طرح به شوراي نگهبان برود قطعاً رأي نمي‌آورد.
طبيب زاده تصريح کرد: نکته ديگر اين است که چون بحث فرزندآوري را تشويق کند افراد مجرد و مخصوصاً دختران مجرد را چون آسيب پذيرتر هستند عملاً از چرخه حضور در کار اقتصادي يا دولتي کنار گذاشته مي‌شود و اين افراد شانس اشتغال در ادارات دولتي را از دست مي‌دهد در حاليکه دختر مجردي که امکان ازدواج ندارد خيلي از مواقع محيط‌هاي دولتي براي دختران امن‌تر از شرکت‌هاي خصوصي است و طبيعي است که با اين طرح دختران مجرد اين امکان را ازدست مي‌دهند به جز مواردي که استثنا شده است مانند آموزش و پرورش و پرستاري که اين موارد قطعاً پاسخگو نيست.
سخت‌گيري زياد در مورد دختران مجردوي ادامه داد: در مورد دختران مجرد سخت‌گيري زيادي انجام شده است به عنوان مثال در ماده 10 اين طرح آمده است که 5 سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، جذب افراد مجرد به عضويت هيئت علمي در تمامي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي و معلمين مدارس در مقاطع مختلف تحصيلي، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضي متاهل واجد شرايط با تاييد بالاترين مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. اما اگر خانمي دکتراي علمي دارد و مي‌تواند عضو هيأت علمي دانشگاه باشد چرا به دليل اينکه ازدواج نکرده است بايد از حضور در اجتماع بازداشته شود.

وي در پايان افزود: موارد و ايرادات اين طرح بسيار زياد است و بنده تک تک موارد را يادداشت کردم و انتقادات خود را به کميسيون فرهنگي ارسال کردم تا مورد بازنگري قرار گيرد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا روز يکشنبه هفته گذشته فرصت داشتند انتقادات خود را درخصوص اين طرح مطرح کنند.

انتهاي پيام/