تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۰۹:۲۵
کد مطلب : ۱۵۷۶۵۷
نگران نباشید! جای سکه‌های مردم امن است
گروه اقتصادی- رسانه ها: محمود صدری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پاره‌ای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چاره‌‌اندیشی عاجلی نشود، بیم آن می‌رود که این روند به این زودی‌ها متوقف نشود.علاوه بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفته‌های اخیر را برای آرام کردن بازارها کم‌اثر کرد،خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان می‌رود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، محدودیت قائل شده باشد.
در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت می‌کنند و مابقی پولشان پس داده می‌شود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهم‌ترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است.سکه‌های فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد.سکه‌های فروخته شده که تحویل آنها مدت‌هاست آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد.برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینان‌بخش را به جامعه بدهد که « جای سکه‌های مردم امن است».
در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت می‌کنند و مابقی پولشان پس داده می‌شود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهم‌ترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است.سکه‌های فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد.سکه‌های فروخته شده که تحویل آنها مدت‌هاست آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد.برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینان‌بخش را به جامعه بدهد که « جای سکه‌های مردم امن است».
