فساد مالي 12هزارمیلیاردی در يك پروژه ریلی دولت دهم

چيت چيان در بخشي از اين گفتگو در توضيح چرايي توقف ساخت يک پروژه ريلي و عدم همکاري وزارت نيرو در ساخت آن گفت:‌ وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد - مشهد را با 4 هزار ميليارد تومان هزينه توسط کنسرسيومي چيني ايراني اجرايي کند به طوري که 85 درصد منابع مالي پروژه از سوي چيني‌ها به صورت فاينانس پرداخت شود و براي 15 درصد تأمين مالي بخش ايراني، بخشي از نيروگاهها و اموال بيت‌المال در وزارت نيرو به ارزش 600 ميليارد تومان به پيمانکار واگذار شود اما در حقيقت بخشي از بيت‌المال به ارزش 12 هزار و 600 ميليارد تومان براي واگذاري به پيمانکار اين پروژه تخصيص پيدا کرده بود که ما در هيات دولت موضوع اين تضييع بيت‌المال را مطرح کرديم و جلوي مصوبه دولت گذشته گرفته شد. مي‌خواستند به جاي 15 درصد پروژه بيش از 21 برابر پيش پرداخت و بيش از 3 برابر ارزش کلي پروژه را از بيت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتي جلوي اين تضييع بيت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد. ‌


مسئله‌اي که چيت چيان از آن پرده برداشته است موضوعي است که از مدتي قبل به شکل جسته و گريخته در سطح رسانه‌هاي نيز مطرح شده بود و عدم همکاري وزارت نيرو با وزارت راه براي اتمام اين پروژه تا حدودي مطرح بود. اما امروز چيت چيان با افشاي اين قضيه مشخص کرده است که دليل عدم همکاري وزارت نيرو براي تکميل اين پروژه چه بوده است. گويا قرار بر آن بوده است که به گفته چيت چيان، سه برابر ارزش پروژه از بيت‌المال پرداخت شود.

اين در حالي است که مدير عامل سابق راه آهن کشور در خصوص اين سخنان چيت چيان و اتهام فساد به دولت قبلي گفته است: در جريان اين موضوع نيستم.اين پروژه جزو پروژه‌هاي شرکت ساخت و توسعه زيربنايي حمل ونقل کشور است و اطلاعاتي در اين باره ندارم. اما واکنش مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و معاون وزير راه و شهر سازي - که البته از مديران دوره نيکزاد است - در برابر اظهارات چيت چيان کاملا جالب توجه است. صادقي عنوان کرده است: پروژه راه آهن گرگان - بجنورد قرار بود که از سوي آستان قدس رضوي و به صورت فايناس با يک شرکت چيني به اجرا برسد که به طور معمول در پروژه‌هاي فايناس 85 درصد از سوي فاينانسور و 15 درصد از سوي دولت پرداخت مي‌شود.

وي گفته: دولت براي اجراي پروژه‌هاي ريلي و زيربنايي در اغلب مواقع از فاينانس استفاده مي‌کند و 18 مورد فاينانس در اين وزارتخانه در حال اجراست، بنابراين اگر اينطور باشد تمامي پروژه‌ها فساد دارد. وقتي براي انجام ندادن يک پروژه، مصوبه‌اي را لغو مي‌کنند تا در برابر مردم پاسخگو نباشند، نبايد دولت قبل را متهم به فساد کنند.
اين در حالي است که اظهارات چيت چيان نيز نکته‌اي خارج از بحثهاي مطرح شده از سوي صادقي ندارد و تنها نکته‌اي که چيت چيان در اين خصوص به آن اشاره کرده است، اين امر مي‌باشد که براي اين پروژه به جاي 600 ميليارد تومان 12 هزار و 600 ميليارد تومان تخصيص داده شده بود!چيت چيان نيز اشاره کرده است که پروژه به شکل فاينانس بوده ولي به جاي 15 درصد اينگونه برنامه ريزي شده بوده است که بيش از 20 درصد در طرح پيش پرداخت شود. در نتيجه اظهارات صادقي را نمي‌توان پاسخي متقن و کامل به ادعاهاي چيت چيان دانست.

نکته ديگر و مهمتر در اين ميان، آن است که به راستي چه کسي بايد به اينگونه موضوعات ورود پيدا کرده و اصل و ريشه آن را مورد توجه قرار دهد؟ آيا صرف لغو يک مصوبه از سوي دولت قبل - به فرض درستي ادعاي چيت چيان - منجر به ختم مسئله است، يا اگر تخلفي در اين ميان صورت گرفته است که البته نام آن را بايد نوعي از فساد اقتصادي گذاشت، نيازمند بررسي و رسيدگي نهادهاي مربوطه است؟

آيا صرف اينکه جلوي يک تخلف با لغو يک مصوبه گرفته شده است، به مثابه تبرئه افرادي است که قصد اقدام به يک تخلف را داشته اند؟ اينها همه موضوعاتي است که از کنار مواردي اين چنيني سر بر مي‌آورد و معمولا متاسفانه اين حاشيه‌ها که اغلب از خود موضوع هم مهمتر هستند، در بطن موضوع و جنجالهاي پيرامون آن گم شده و مورد غفلت واقع ميشود. حال بايد پرسيد که چند نمونه از اينگونه تخلفات در فعاليت‌هاي روزمره نهادها و شرکتها - اعم از دولتي و خصوصي - واقع ميشود که تنها بخشي از آن با ارقام بالا به افشاگري ميرسند؟