آلبرت بغزیان در مورد افزایش سود بانکی گفت: تنها در نرخ سودبانکی بلاتکلیفی وجود نداشت که آن نیز صورت گرفت، همانطور که در بازار ارز یک دلار 4200 تومانی داریم و یک دلار 11هزار تومانی، برای نرخ سود هم یک بازار 15 درصدی و نیز بازار 23 درصدی وجود دارد.البته دولت این 23 درصد را رسما اعلام نمیکند چون اگر آن را اعلام کند رقابت بین بانکها این نرخ را تا 30 درصد نیز افزایش خواهد داد.وی ادامه داد: بنابراین هرچند دولت رسما نرخ سود را 15 درصد اعلام میکند اما از سویی دست بانکها را برای افزایش آن باز گذاشته است و متاسفانه این از وام گیرندگان اخذ خواهد شد. البته این بدعتی بود که از پارسال شروع شد تا از هجوم نقدینگی به بازارهای دیگر مانند ارز و طلا جلوگیری شود، بانکها نرخ 15 درصد را پرداخت میکردند اما 8 درصد نیز به حساب سپردهگذاران واریز میکردند.استاد دانشگاه تهران نرخ ارز را متغیر کلیدی دانست و افزود: راهکار اصلی خاموش کردن این آتش بازگرداندن نرخ ارز به قبل از 20 فروردین است، تا زمانی که این کار صورت نگیرد همیشه این احتمال وجود دارد که با اظهارنظری، دوباره نرخ ارز جهش داشته باشد. به عبارت دیگر تمامی این اختلالات ناشی از سیاستهای اشتباه در زمینه نرخ ارز است.
وی افزود: البته انتظار میرفت که دکتر همتی به بازار ثانویه سروسامان دهند که متاسفانه بنده تا امروز نشانهای را مشاهده نکردهام، وگرنه راهکارهای دیگر مانند مسکن تاثیر موقت دارد و این پوسیدگی در جاهایی دیگر بروز میکند.بغزیان با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان باید این جمله در اولویت باشد که «نگذاریم هزینه تولید بالا رود» البته این در گرو دو عامل نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی است و موضوعات دیگر خود متاثر از این دو مولفه هستند.وی افزود: برای نمونه گرانی ماشین آلات و تجهیزات خود ناشی از ارز بالا هستند که تاثیر منفی روی تولید داخلی دارد و تولیدکنندگان داخلی مجبور میشوند یا قیمت را بالا ببرند یا از مواد ارزان استفاده کنند که در هر حالت کالای تولیدی نه مصرف داخلی خواهد داشت و نه توان صادارتی، که در نتیجه راه برای کالاهای مثلا چینی باز میشود. بنابراین تاثیر تغییرات نرخ ارز همیشه در نظر گرفته شود.این اقتصاددان با انتقاد از اقدامات صورت گرفته گفت: جالب است در سال حمایت از کالای ایرانی تمامی اقدامات علیه تولید ملی است که یکی از آنها همین افزایش نرخ سود بانکی است. در حالیکه تولیدکنندگان باید سرمایه در گردش خود را نسبت به سال گذشته 2.5 برابر کنند این افزایش نرخ سود تسهیلات میتواند بر علیه آنها باشد.