گروه اقتصادي: سازمان امور مالياتي كشور برخلاف قانون موجود، مطبوعات كشور را هم شامل پرداخت ماليات برارزش افزوده نموده است!
به گزارش بهارنيوز، در حالي كه قانون موجود مالياتي كشور برخي صنوف از جمله مطبوعات و كتاب را به طور كامل مشمول «معافيت» نموده است برخي از حوزههاي سازمان مالياتي با مراجعه به چاپخانهها آنها را وادار به پرداخت 6% ارزش افزوده كردهاند. در همين رابطه مديرمسئول يكي از روزنامههاي سراسري به خبرنگار ما گفت: ماده 12 از فصل 2 «معافيتها» قانون ماليات بر ارزش افزوده، صراحتا ميگويد:
«ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:
1- محصولات کشاورزي فرآوري نشده؛
2- دام وطيور زنده، آبزيان، زنبور عسل ونوغان؛
3- انواع کود، سم، بذر ونهال؛
4- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسويا، شير، پنير، روغن نباتي وشير خشک مخصوص تغذيه کودکان؛
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير وانواع کاغذ چاپ، تحرير ومطبوعات؛
6- کالاهاي اهدايي به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي ونهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران وحوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7- کالاهايي که همراه مسافر وبراي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود»
به گفته وي اما متاسفانه برخي حوزههاي اين سازمان به دليل بياطلاعي و تفسير به راي ماموران آنها، مطبوعات را زيرفشار مضاعف مالي گذاشتهاند. وي افزود: بخش فرهنگ شامل روزنامهها و ناشران كتاب كشور در حال حاضر با انبوه مشكلات مالي مواجه و مجلس محترم در تصويب قانون مالياتي، صراحتا اين حوزه را هم در بخش ماليات بر درآمد و هم «ارزش افزوده» معاف كرده است تا بلكه كمكي در تداوم فعاليتهاي فرهنگي شده باشد اما متاسفانه سازمان امور مالياتي مدتي است بنا به دلايل نامعلوم بابت چاپ روزنامهها از آنها 6% ارزش افزوده را مطالبه ميكند.
اين مديرمسئول مطبوعاتي افزود: اگر مسوولان و ماموران سازمان مالياتي خود را متعهد به قانون موجود ميدانند لطفا به صراحت و تاكيد قانونگذار بر كلمه «مطبوعات» در ماده 12 فصل 2 توجه نموده و براي خود از قوانين مصرحه كشور تفسير به راي نكند و بر مشكلات بخش فرهنگ كشور اضافه نيفزايند. وي در خاتمه از وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي درخواست نمود از ماموران و حوزههاي مالياتي خود بخواهند قانون را اجراء نموده و بخش نحيف و روبه زوال فرهنگ كشور را با چالش بيشتر مواجه نسازند.