به گزارش ایرنا، کارگران هدف از این راهپیمایی ها را توجه به معیشت آنها از سوی تصمیم گیران دولتی می دانند و بانک ملی را مسئول مشکلات به وجود آمده در ایجاد معضلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران عنوان می کنند. این کارگران از محل استانداری تا فرمانداری اهواز را با سردادن شعارهای مختلف پیموده و سپس مسیر خود را از خیابان سلمان فارسی به سمت حوزه علمیه و دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان واقع در بلوار آیت ا... بهبهانی ادامه ، و در نهایت با تجمع در مقابل ساختمان بانک ملی شعبه مرکزی راهپیمایی خود را در ساعت 12:40 دقیقه پایان دادند.
** گروه ملی آماده فروش محصولات تولیدی است
مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در گفت وگو با رسانه ها با بیان اینکه بیشتر مشکلات این واحد صنعتی رفع شده ، گفت: خوشبختانه مشکل کارت بازرگانی شرکت برای صادرات محصولات حل شده و با رونق صادرات عمده بدهی شرکت را پرداخت خواهیم کرد. کسری غفوری خاطرنشان کرد: از پنج ماه معوقات چهار ماه پرداخت شده و با صدور مجوز فروش به طور کامل با کارگران تسویه حساب خواهیم کرد و سپس معوقات بازنشستگان نیز در اولویت قرار دارد.
** پاسخ نمایندگان مردم در مجلس کارگران گروه ملی را قانع نکرد
نشست مطالبه گری مردم اهواز که با حضور نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اعضای شورای اسلامی این شهر یکشنبه شب در مسجد جواد الائمه منطقه پاداد برگزار شد با حواشی همراه بود. در این نشست علی ساری یکی از نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور نمایندگان کارگری در جلسات کمیسیون اجتماعی برای پیگیری موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و وزرای مرتبط شد که در نهایت با انتقاد حاضران همراه شد.
این کارگران از نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خواستند که وزرای صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نیز اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت گروه ملی در محل کارخانه و در خوزستان تشکیل جلسه بدهند به این دلیل که اعتقاد دارد حضور این وزرا و مشاهده وضعیت موجود می تواند در ایجاد تصمیم گیری لازم موثر باشد. گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد. مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.