طبق قانون باید ۲۰ درصد از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص پیدا کند و این منابع در بخشهای آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی پرداخت شود.این در حالی است که عملکرد صندوق توسعه ملی در اجرای این قانون در نیمه اول سال جاری نشان میدهد که به این منظور حدود ۳۰۳۰ میلیارد تومان در ۱۵ بانک دولتی و خصوصی سپردهگذاری کرده است که منابع آن از محل منابع برگشتی از محل سپردهگذاریهای سالهای گذشته و بازپرداخت اقساط طرحهای تامین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تامین شده است.در این فاصله مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپردهگذاری ریالی فعال حدود ۶۲۷۱ تومان گزارش شده است.
قراردادهای سپردهگذاری ریالی در نیمه اول امسال به تفکیک بانکها
همچنین در شش ماه اول امسال و در راستای اجرای "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی"، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید از محل منابع صندوق سپردهگذاری شده است.در این حالت کل سپردهگذاریهای ریالی انجام شده توسط صندوق در نیمه اول سال جاری به ۴۵۳۰ میلیارد تومان میرسد. اما مجموع مبلغ قراردادهای سپردهگذاری ریالی منعقد شده در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
قراردادهای سپردهگذاری ریالی به تفکیک بخشهای اقتصادی، منطقه و نوع تسهیلات
در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است. در این بین به بخش صنعت، معدن حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان، آب و کشاورزی حدود ۱۲۴۵ میلیارد تومان، صنایع تبدیلی و گردشگری ۳۴۴ میلیارد تومان و گردشگری تا ۱۵۹ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
توزیع منابع تخصیص یافته به متقاضیان توسط بانکها از محل قراردادهای سپردهگذاری ریالی