تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : ۱۶۷۳۹۹
جهانگیری: هدف تحریم‌ها، ایجاد نارضایتی است
گروه اقتصادی: اسحاق جهانگیری گفت: تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالاهای مورد نیاز مردم انجام می‌شود.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقدها و گله هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده ای از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ به ویژه واحدهای قطعه سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند. وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحدهای تولیدی در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا است چراکه این تحریم ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالاهای مورد نیاز مردم، انجام می شود. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان برتر بین‌المللی بود، اما امروز با وضع تحریم ها علیه صنعت مهم خودرو سازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه های خودروسازی و واحدهای قعطه سازی کشور با مشکل روبرو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتارهای دو گانه رسانه های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متأسفانه امروز، رسانه های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می کنند. وی بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می شوند، تأکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودروی کشور تأکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «سازمان برنامه و بودجه» و نظام بانکی کشور حمایت های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان بهره مند شوند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انتقادات برخی مدیران از دخالت هایی که توسط نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری مسائل اجرایی کشور صورت می پذیرد، تأکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است. جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تأمین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تأکید کرد. در این جلسه که وزرای «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «امور اقتصادی و دارایی»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه ها و برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
براساس این گزارش از مجموع 163 پروژه تصویب شده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامه های مقابله با تحریم 71 مصوبه بوده است. در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد. در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودروی کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، وضعیت تأمین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان ارائه شد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
جهانگیری با اشاره به رفتارهای دو گانه رسانه های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متأسفانه امروز، رسانه های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحدهای تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشورها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می کنند. وی بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می شوند، تأکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودروی کشور تأکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «سازمان برنامه و بودجه» و نظام بانکی کشور حمایت های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودروها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان بهره مند شوند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انتقادات برخی مدیران از دخالت هایی که توسط نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری مسائل اجرایی کشور صورت می پذیرد، تأکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است. جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تأمین نیازهای صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تأکید کرد. در این جلسه که وزرای «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «امور اقتصادی و دارایی»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه های اجرایی در اجرای پروژه ها و برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
براساس این گزارش از مجموع 163 پروژه تصویب شده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامه های مقابله با تحریم 71 مصوبه بوده است. در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامدهای تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد. در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودروی کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، وضعیت تأمین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان ارائه شد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
