شبهنظامیان حوثی امروز (شنبه) به طور رسمی و در حضور تیم سازمان ملل بندر الحدیده را در راستای اجرای توافقات نشست استکهلم به نیروهای اداره گارد ساحلی (تحت نظارت انصارالله) تحویل دادند. یک منبع یمنی اعلام کرد که نیروهای گارد ساحلی مسؤول اداره بنادر قبل از درگیری و جنگ در یمن بودند. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصارالله یمن گفت: نیروهای ما از شب گذشته اجرای مرحله اول استقرار مجدد در بندر استراتژیک الحدیده را براساس توافقی که طی مذاکرات سوئد حاصل شد، آغاز کردند. این سخنگو گفت: ما از کمیته نظارت بر آتشبس سازمان ملل میخواهیم طرف مقابل را به اجرای تمامی تعهدات خود درباره مرحله اول توافق سوئد به ویژه عقبنشینی از محور شرقی شهر ملزم کند.
سریع نیروهای ائتلاف عربی را به نقض آتشبس متهم کرد و گفت: جنگندههای ائتلاف عربی طی ۲۴ ساعت گذشته دو حمله را به الحدیده انجام دادند. همچنین ۱۵۸ مورد نقض آتشبس گزارش شده است. منبعی در سازمان ملل نیز اعلام کرد که انصارالله استقرار مجدد نیروهایشان در بندر الحدیده را آغاز کردهاند. همچنین سلیم المغلس، عضو هیئت صنعا در مذاکرات سوئد گفت: ما با حضور پاتریک کامرت، رئیس تیم ناظران سازمان ملل در یمن استقرار مجدد نیروها در بندر الحدیده را آغاز کردیم تا نگرانیهای طرف مقابل درباره برداشتن اولین گام رفع شود. وی تأکید کرد که ارتش و کمیتههای مردمی از بندر الحدیده عقب نشینی کرده و نیروهای گارد ساحلی یمن اداره بندر الحدیده را در دست گرفته و فعالیتشان را آغاز کردهاند.
وی گفت: ما امیدواریم طرف مقابل نیز این اقدام را اتخاذ کند تا بتوانیم مرحله دوم استقرار نیرو را اجرا کنیم. المغلس گفت: با رئیس کمیته هماهنگی امنیتی توافق شد که هر طرف طرح مکتوبی درباره استقرار نیرو را ارائه کرده و پایان امروز آن را برای دفتر فرستاده سازمان ملل بفرستد. این طرح مکتوب باید پایگاههایی را که نیروهای دو طرف از آنجا عقب نشینی میکنند، مشخص کند. وی تأکید کرد: رئیس کمیته هماهنگی سازمان ملل بر اهمیت اعتمادسازی متقابل میان دو طرف برای جرای کامل توافقنامه تأکید کرد. ما امیدواریم که جامعه جهانی بر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی برای قبول این طرح فشار بیاورند. همچنین سازمان ملل اعلام کرده که طرفهای یمنی با ایجاد گذرگاههای انسانی موافقت کردهاند. سازمان ملل اعلام کرد: نشست مشترک کمیته هماهنگی استقرار مجدد در الحدیده به آغاز اجرای مرحله اول توافق سوئد و اعتمادسازی برای رساندن کمکهای بشردوستانه و استقرار مجدد منجر شد.