تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۵۶
کد مطلب : ۱۷۰۲۶۷
پس از قليان، بخشي هم مجددا بازداشت شد
گروه سياسي: پس از سپيده قليان (فعال مدني)، اسماعيل بخشي (از نمايندگان كارگران معترض نيشكر هفت‌تپه) هم مجددا بازداشت شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در رابطه با جزئیات دستگیری اسماعیل بخشی در دزفول با بیان اینکه با نیابت قضایی از سوی دادستانی شهرستان شوش و درخواست جلب بازداشت اسماعیل بخشی، دستور جلب این فرد در دادسرای دزفول صادر شد، گفت: این فرد شب گذشته دستگیر شده است.
محمدی با تکذیب خبر منتشره مبنی بر هجوم نیرو‌های مسلح ناشناس به خانه وی تصریح کرد: این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد. وی اضافه کرد: این فرد پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.
واکنش وکیل اسماعیل بخشی به پخش مستند طراحی سوخته از صدا و سیما
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی ديروز و قبل از بازداشت مجدد موكلش، در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شنبه‌شب گذشته از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد در یادداشتی چنين نوشت:
دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خيانت به مردم و مخاطبين رسانه است. اين صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم عليه صداوسيما و وزير اطلاعات شکايت مى‌کند. اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسيما مى‌باشد اما بخش خبرى ۲۰:۳۰ و دستگاه امنيتى که چنين مستندى را در اختيار صداوسيما گذاشته و يا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زير قانون را نقض کرده‌اند.
مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسى حيثيت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند.
ماده ۹۶ قانون آيين دادرسى کيفرى مى‌گويد: انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.
بر همين اساس تهيه فيلم از بازجويى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنيتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و هنوز در حد يک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.
اگرچه بر خلاف صريح قانون، پيشداورى‌هاى برخى مسئولين از جمله دادستان کل کشور، رئيس دفتر رياست جمهورى و وزير اطلاعات، شائبه محکوميت موکلم بر اساس پيش‌فرض‌ها و سناريوى از پيش‌نوشته‌شده و مديريت‌شده را تقويت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعايت نکردند. در شکايت آقاى اسماعيل بخشى با موضوع شکنجه عليه دستگاه امنيتى از جمله مصاديق شکنجه تهيه همين مستند تلقینى زيرفشار شديد روانى بوده است.
خوب است که عوامل اين فيلم که در اين مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش اين مستند در آن شرايط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتى چه بوده است؟ لازم به توضيح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندين بار اين جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خيانت نکردم.»
پخش اين مستند غيرقابل توجيه و تحمل است. حال که تحقیقات اين پرونده مصنوعى عليه موکلم با يک مستند تلقينى، گزينشى و غيرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پيشنهاد آقاى اسماعيل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است. و ديگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در همان رسانه که اين اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگويى براى دفاع داده شود. نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخير کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آميز محسوب نموده و بر همين اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعيل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحريک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غيرقانونى قلمداد شود.
محمدی با تکذیب خبر منتشره مبنی بر هجوم نیرو‌های مسلح ناشناس به خانه وی تصریح کرد: این فرد از صبح روز گذشته متواری شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته و پس از اقدامات موثر عملیاتی دستگیر شد. وی اضافه کرد: این فرد پس از اجرای نیابت به دادسرای شوش اعزام شده است.
واکنش وکیل اسماعیل بخشی به پخش مستند طراحی سوخته از صدا و سیما
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی ديروز و قبل از بازداشت مجدد موكلش، در واکنش به پخش مستند طراحی سوخته که شنبه‌شب گذشته از بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد در یادداشتی چنين نوشت:
دانستن حق مسلم مردم است اما سعى در اغواى افکار عمومى خيانت به مردم و مخاطبين رسانه است. اين صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم عليه صداوسيما و وزير اطلاعات شکايت مى‌کند. اطلاع‌رسانى «در چارچوب قانون» تکلیف صداوسيما مى‌باشد اما بخش خبرى ۲۰:۳۰ و دستگاه امنيتى که چنين مستندى را در اختيار صداوسيما گذاشته و يا دستور پخش آن را داده، مستند به موارد زير قانون را نقض کرده‌اند.
مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى، هتک حرمت و حيثيت فرد بازداشت شده ممنوع و موجب مجازات است. اصل ۲۲ قانون اساسى حيثيت اشخاص را مصون از تعرض مى‌داند.
ماده ۹۶ قانون آيين دادرسى کيفرى مى‌گويد: انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتى توسط رسانه‌ها و مراجع قضايى و انتظامى ممنوع است.
بر همين اساس تهيه فيلم از بازجويى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنيتى جرم است، چه آنکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتى بوده و هنوز در حد يک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است.
اگرچه بر خلاف صريح قانون، پيشداورى‌هاى برخى مسئولين از جمله دادستان کل کشور، رئيس دفتر رياست جمهورى و وزير اطلاعات، شائبه محکوميت موکلم بر اساس پيش‌فرض‌ها و سناريوى از پيش‌نوشته‌شده و مديريت‌شده را تقويت مى‌کند. متاسفانه آنها حتى ظاهر قانون را هم رعايت نکردند. در شکايت آقاى اسماعيل بخشى با موضوع شکنجه عليه دستگاه امنيتى از جمله مصاديق شکنجه تهيه همين مستند تلقینى زيرفشار شديد روانى بوده است.
خوب است که عوامل اين فيلم که در اين مورد استعداد چندانى هم از خود نشان ندادند، پاسخگوى پرسش‌هاى به‌وجود آمده در اذهان عمومى باشند که هدف از پخش اين مستند در آن شرايط معلوم‌الوصف آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتى چه بوده است؟ لازم به توضيح است در زمانى که موکلم در بازداشتگاه بود در تماس تلفنى با خانواده‌اش چندين بار اين جمله را تکرار مى‌کرد که «من به وطنم و خانواده‌ام خيانت نکردم.»
پخش اين مستند غيرقابل توجيه و تحمل است. حال که تحقیقات اين پرونده مصنوعى عليه موکلم با يک مستند تلقينى، گزينشى و غيرمنصفانه از روند محرمانه بودن خارج شده پيشنهاد آقاى اسماعيل بخشى برگزارى دادرسى علنى و شفاف است. و ديگر آنکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در همان رسانه که اين اتهام‌ها علیه وى مطرح شده، به موکلم فرصت پاسخگويى براى دفاع داده شود. نکته قابل توجه آن است که با توجه به رأى دادسرا در خصوص پرونده تجمعات اخير کارگران هفت‌تپه که با صراحت تجمعات کارگران بازداشتى را به جهت مطالبات صنفى، قانونى و مسالمت‌آميز محسوب نموده و بر همين اساس موکلینم را در آن پرونده تبرئه کرده بود، اقدام اسماعيل بخشى در فرض محال که تک تک کارگران را او تحريک به تجمع دعوت کرده باشد، نمى‌تواند غيرقانونى قلمداد شود.
