تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب : ۱۷۰۸۴۹
مجوزهای حذف یارانه‌بگیران بایگانی شد!
گروه اقتصادی: در حالی دولت تصویب نشدن پیشنهاد خود برای اعطای یارانه به خانوارهای نیازمند را بهانه‌ای برای ادامه پرداخت یکسان یارانه به تمامی افراد جامعه در سال‌جاری قرار داده است که نه‌تنها در قانون بودجه ۱۳۹۷ بلکه در قوانین سال‌های قبل نیز به صراحت مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد و دهک‌های بالایی و پرداخت به خانوارهای نیازمند بوده است. نتیجه اجرا نشدن کامل تکالیف قانونی درباره یارانه‌بگیران، ادامه پرداخت یارانه به حدود ۷۸ میلیون نفر است.
از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و در ادامه بند و تبصره‌های مربوط به آن در قانون بودجه قرار گرفت، اغلب در آن موضوع پرداخت یارانه به متقاضیان و غربالگری آنها مورد توجه قرار گرفته است.به هر حال پرداخت یارانه به جمع گسترده‌ای از جمعیت کشور که تعداد آنها به حدود ۷۸ میلیون نفر می‌رسد، موجب شده با ایجاد کسری در منابع برای پرداخت‌های نقدی، سهم سایر بخش‌های تعیین شده در قانون از محل درآمد هدفمندی نادیده گرفته یا در حداقل پرداخت شود.از سوی دیگر در جمع افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، به طور حتم جمع قابل توجهی حضور دارند که نیازمند دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه نیستند و پرداخت به آنها موجب رقم زدن روالی خلاف قانون که بر توزیع یارانه بین خانواده‌های نیازمند تاکید دارد، شده است.در شرایطی دولت در سال جاری نیز با وجود تکلیف به حذف دهک‌های بالای درآمدی از یارانه نقدی به آن ورود نکرد که به دنبال انتقاداتی که کارشناسان و رسانه‌ها در این باره مطرح می‌کنند، اخیراً سازمان برنامه و بودجه در این بارهتوضیحی تأمل‌برانگیز ارائه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که "در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه کرده بود که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تصویب شد.در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره (۱۴) لایحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد کرده است؛ لذا در هر دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه خود عمل کرده اما اجازه قانونی برای اجرا نداشته است".گرچه دولت معتقد است که "به وظیفه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران عمل کرده اما مجوز قانونی برای اجرای آن را نداشته است" که مروری بر قوانین بودجه و آنچه دولت انجام داده است، چنین موضوعی را تائید نمی‌کند؛ چراکه حداقل در سه قانون بودجه به صراحت دولت مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد بوده و مجوز لازم در این رابطه را داشته است، ولی گزارش عملکرد هدفمندی آن را نشان نمی‌دهد.
سال ۹۳؛ ثبت نام مجدد و عدم جریمه
در قانون بودجه ۱۳۹۳ که اولین قانون بودجه دولت یازدهم بود، دولت مکلف شد طبق بند (و) تبصره (۲۱) یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط به اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.البته طبق قانون، در آن سال باید افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کرده و چنانچه پس از تحقیق، مشخص می‌شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ مورد نظر اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شدند.با این حال در سال ۱۳۹۳ دولت ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه را انجام داد، اما نتیجه آن تعدادی کمتر از سه میلیون نفر ثبت نام نکردند که بخشی به دلیل انصراف و بخشی هم به دلیل برخی مشکلات در ثبت نام بود و بازهم تا مرز ۷۵ میلیون نفر در جمع یارانه‌بگیران قرار گرفتند.در عین حال هیچ گاه گزارشی از سوی دولت اعلام نشد که آیا طبق تکلیف قانون بودجه، یارانه‌بگیرانی که محق دریافت نبودند اما ثبت نام کردند را تا سه برابر جریمه کرده است یا خیر؛ البته چنین موضوعی بعید بود.
تکلیف به قطع یارانه و عملکرد تأمل برانگیز در دو سال
اما طبق تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. حتی تاکید بر این بود که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.
در ادامه، حذف یارانه بگیران در قانون بودجه ۱۳۹۵ جدی‌تر شد تا جایی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد.طبق بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود باید از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته می‌شدند.
در عین حال که کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود نیز دیگر محق دریافت یارانه نبودند.این جمع البته کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و در مجموع کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند را دربر می‌گرفت.در قانون بودجه ۱۳۹۵ هم تاکید شد که دریافت یارانه توسط افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند باید با جریمه دو برابری همراه باشد.نتیجه الزامات قانون بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها تنها اعلامی مبنی بر این بود که حدود چهار میلیون نفر حذف شده‌اند که از این تعداد با توجه به اعتراضی که صورت گرفته بود حدود ۹۰۰ هزار بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشته‌اند و دولت رسماً به حذف گروه‌های پردرآمد مشخص شده در قانون ورود نکرد.
قانون ۹۶ کاری به پردرآمدها نداشت
در قانون بودجه ۱۳۹۶ صراحتی در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت و این اختیار ایجاد شد که اگر افراد تمایلی به انصراف داشتند یارانه خود را برای اموری خاص اختصاص دهند.در بند (ب) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۶ آمده بود که به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروه‌های ۵۰۰ نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام کند.این تبصره در قانون بودجه سال گذشته نشان از عدم تکلیف دولت برای حذف پردرآمدها و ادامه روند گذشته برای پرداخت‌های جمعی داشت.
مجوز دست نخورده سال ۱۳۹۷
اما تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ که مورد توجه سازمان برنامه و بودجه برای حذف پردرآمدها بوده و اعلام کرده که پیشنهاد دولت برای پرداخت به نیازمندان مورد پذیرش قرار نگرفته است، بر حذف سه دهک بالایی تاکید دارد و رسماً به دولت مجوز حذف پردرآمدها و به تبع آن پرداخت یارانه به نیازمندان و دهک‌هایی پایین را داده است.این در حالی است که اعلام مسئولان و البته گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول امسال نشانی از حذف در سال جاری نداشت و تقریباً پرداخت‌ها برای همه افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی انجام شده است.
هدفمندی ۹۸ هم ضرورت حذف پردرآمدها را ندارد
لایحه بودجه ۱۳۹۸ هم که فعلاً در دست بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد با پیشنهاد دولت برای حذف دهک‌ها بالای درآمدی از طریق استان‌ها همراه است؛ به طوری که از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها، آنها بتوانند به غربالگری یارانه‌بگیران مناطق خود وارد شوند و منابع ناشی از آن را صرف پروژه‌های عمرانی استان کنند.این پیشنهاد دولت برای سال بعد هم به معنی الزام برای حذف پردرآمدها نیست و اگر استان بتواند این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده حدود ۴۲ هزارمیلیاردتومان است که نشان می‌دهد دولت منابع لازم برای حدود ۷۸ میلیون نفر را در نظر گرفته است، حال اگر حذفی انجام شد بودجه آن در جایی دیگر صرف خواهد شد.در هر صورت باید منتظر تصمیم مجلس در مورد نحوه ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد و نحوه ورود دولت به آن بود؛ هر چند طی این سال‌ها اغلب مصوبات در خصوص تبصره هدفمندی در قانون بودجه بایگانی شده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که "در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه کرده بود که البته این پیشنهاد دولت با موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد جامعه تصویب شد.در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره (۱۴) لایحه بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد کرده است؛ لذا در هر دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه خود عمل کرده اما اجازه قانونی برای اجرا نداشته است".گرچه دولت معتقد است که "به وظیفه خود برای غربالگری یارانه‌بگیران عمل کرده اما مجوز قانونی برای اجرای آن را نداشته است" که مروری بر قوانین بودجه و آنچه دولت انجام داده است، چنین موضوعی را تائید نمی‌کند؛ چراکه حداقل در سه قانون بودجه به صراحت دولت مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد بوده و مجوز لازم در این رابطه را داشته است، ولی گزارش عملکرد هدفمندی آن را نشان نمی‌دهد.
سال ۹۳؛ ثبت نام مجدد و عدم جریمه
در قانون بودجه ۱۳۹۳ که اولین قانون بودجه دولت یازدهم بود، دولت مکلف شد طبق بند (و) تبصره (۲۱) یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط به اینکه مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.البته طبق قانون، در آن سال باید افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کرده و چنانچه پس از تحقیق، مشخص می‌شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ مورد نظر اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شدند.با این حال در سال ۱۳۹۳ دولت ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه را انجام داد، اما نتیجه آن تعدادی کمتر از سه میلیون نفر ثبت نام نکردند که بخشی به دلیل انصراف و بخشی هم به دلیل برخی مشکلات در ثبت نام بود و بازهم تا مرز ۷۵ میلیون نفر در جمع یارانه‌بگیران قرار گرفتند.در عین حال هیچ گاه گزارشی از سوی دولت اعلام نشد که آیا طبق تکلیف قانون بودجه، یارانه‌بگیرانی که محق دریافت نبودند اما ثبت نام کردند را تا سه برابر جریمه کرده است یا خیر؛ البته چنین موضوعی بعید بود.
تکلیف به قطع یارانه و عملکرد تأمل برانگیز در دو سال
اما طبق تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. حتی تاکید بر این بود که خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.
در ادامه، حذف یارانه بگیران در قانون بودجه ۱۳۹۵ جدی‌تر شد تا جایی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد.طبق بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود باید از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته می‌شدند.
در عین حال که کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود نیز دیگر محق دریافت یارانه نبودند.این جمع البته کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و در مجموع کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند را دربر می‌گرفت.در قانون بودجه ۱۳۹۵ هم تاکید شد که دریافت یارانه توسط افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند باید با جریمه دو برابری همراه باشد.نتیجه الزامات قانون بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها تنها اعلامی مبنی بر این بود که حدود چهار میلیون نفر حذف شده‌اند که از این تعداد با توجه به اعتراضی که صورت گرفته بود حدود ۹۰۰ هزار بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشته‌اند و دولت رسماً به حذف گروه‌های پردرآمد مشخص شده در قانون ورود نکرد.
قانون ۹۶ کاری به پردرآمدها نداشت
در قانون بودجه ۱۳۹۶ صراحتی در مورد حذف یارانه‌بگیران وجود نداشت و این اختیار ایجاد شد که اگر افراد تمایلی به انصراف داشتند یارانه خود را برای اموری خاص اختصاص دهند.در بند (ب) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۶ آمده بود که به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروه‌های ۵۰۰ نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام کند.این تبصره در قانون بودجه سال گذشته نشان از عدم تکلیف دولت برای حذف پردرآمدها و ادامه روند گذشته برای پرداخت‌های جمعی داشت.
مجوز دست نخورده سال ۱۳۹۷
اما تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۷ که مورد توجه سازمان برنامه و بودجه برای حذف پردرآمدها بوده و اعلام کرده که پیشنهاد دولت برای پرداخت به نیازمندان مورد پذیرش قرار نگرفته است، بر حذف سه دهک بالایی تاکید دارد و رسماً به دولت مجوز حذف پردرآمدها و به تبع آن پرداخت یارانه به نیازمندان و دهک‌هایی پایین را داده است.این در حالی است که اعلام مسئولان و البته گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در نیمه اول امسال نشانی از حذف در سال جاری نداشت و تقریباً پرداخت‌ها برای همه افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی انجام شده است.
هدفمندی ۹۸ هم ضرورت حذف پردرآمدها را ندارد
لایحه بودجه ۱۳۹۸ هم که فعلاً در دست بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد با پیشنهاد دولت برای حذف دهک‌ها بالای درآمدی از طریق استان‌ها همراه است؛ به طوری که از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها، آنها بتوانند به غربالگری یارانه‌بگیران مناطق خود وارد شوند و منابع ناشی از آن را صرف پروژه‌های عمرانی استان کنند.این پیشنهاد دولت برای سال بعد هم به معنی الزام برای حذف پردرآمدها نیست و اگر استان بتواند این کار را انجام خواهد داد. این در حالی است که منابع پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده حدود ۴۲ هزارمیلیاردتومان است که نشان می‌دهد دولت منابع لازم برای حدود ۷۸ میلیون نفر را در نظر گرفته است، حال اگر حذفی انجام شد بودجه آن در جایی دیگر صرف خواهد شد.در هر صورت باید منتظر تصمیم مجلس در مورد نحوه ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد و نحوه ورود دولت به آن بود؛ هر چند طی این سال‌ها اغلب مصوبات در خصوص تبصره هدفمندی در قانون بودجه بایگانی شده است.
مرجع : ایسنا
