حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران و ارائه دهنده طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در راستای حمایت از حقوق شهروندان و نیز دستفروشان ارائه شد و به دنبال این است که با رسمیت دادن به مشاغل سیار از جمله دستفروشان و ونها، فعالیت آنها به نحوی شود که مزاحمت برای دیگر شهروندان نشود و جلوی سودجوییهای احتمالی نیز گرفته شود.وی با بیان اینکه سامانهای نیز پس از تصویب نهایی این طرح طراحی خواهد شد تا بر اساس آن مشخص شود که هر دستفروش، در چه مکانهای میتواند کسب و کار کند، گفت: همچنین طی فرآیندی شفاف نیز عوارض حضور خود در آن محدوده را به نفع شهر و شهروندان پرداخت خواهد کرد. البته این عوارض حتما کمتر از مبلغی است که در حال حاضر، در فرآیندی نامعلوم و بدون آنکه نفعی برای شهر داشته باشد از شاغلان در مشاغل سیار گرفته میشود.نظری تصریح کرد: بهرغم آنکه اکثریت نیروهای شهرداری نیروهای پاکدست و وظیفهشناسی هستند، اما متاسفانه در حال حاضر برخی از نیروهای شهرداری و حتی برخی در پوشش نیروی شهرداری، به اخذ مبالغی از مشاغل سیار اقدام میکنند که به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست و طرح ارائه شده، جلوی چنین اقداماتی را خواهد گرفت.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری با سد معبر برخورد میکند، اما مساله اینجاست که حضور دستفروشان در همه فضاهای شهری ایجاد سدمعبر نمیکند، گفت: ما به دنبال این هستیم تا ونها، وانت بارها و دستفروشان در فضاهایی حضور داشته باشند که سد معبر نکند و برای مردم زحمت ایجاد نشود. ضمن اینکه در طرح ما دیگر مشاغل سیار جای ثابتی نخواهند داشت و درپی آن، حق مکتسبه برای دستفروشان به وجود نمیآید. در این طرح عملا این افراد از ثابت بودن خارج میشوند.به گفته نظری، برای حفظ حقوق عامه مردم، نباید حقوق اقلیت را نقض کنیم و درنظر نگیریم.دستفروشی و مشاغل سیار مساله شهرداری است و گرچه وظیفه ما ایجاد شغل نیست، اما باید فضای شهری را ساماندهی کنیم. برای تهیه این طرح اتاق اصناف تهران را دعوت کردیم اما متاسفانه آنها حاضر به شرکت در جلسات بررسی این طرح نشدند.وی ادامه داد: اگر همکاری بین بخشی صورت بگیرد، ما حتما میتوانیم جلوی حقحسابها را بگیریم. پلیس انتظامی و راهور، اتاق اصناف و امثال این نهادها، لازم است در هرچه بهتر اجرا شدن این طرح کمک کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه در این سالها متولی مشخصی برای ساماندهی مشاغل سیار وجود نداشت، اظهارکرد: در قانون نظام صنفی مبحث مشاغل سیار پیشبینی شده است اما متاسفانه متولی مشخصی ندارد و برای آن آییننامه اجرایی نوشته نشده است. امیدوارم این مصوبه به تایید هیات تطبیق مستقر در فرمانداری هم برسد و خیلی زود اجرایی شود.نظری خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که مشاغل سیار مزاحمتی برای کسبه و صنوف دیگر هم نداشته باشند. به همین دلیل نیز در طرح زیست شبانه تهران به این مساله توجه کردیم تا عمده فعالیت مشاغل سیار و دستفروشان در بازه زمانی انجام شود که تداخلی با فعالیت صنوف نداشته و مانع آنان نشود. با این حال ناهید خداکرمی ر ئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز در این گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه از مخالفین طرح جدید درباره ساماندهی دستفروشان است گفت : سال ١٣٨٥ قانون دیگری درباره ساماندهی این دست فروشان وضع شده بود و باید در نظر گرفت تصویب قوانین پی در پی، کمکی به حل موضوعات شهری نمیکند.وی با بیان اینکه ایجاد شغل از وظایف دولت است نه مدیریت شهری تاکید کرد: بساط گستری معلول وضعیت نابسامان اقتصادی است و شهروندان دلسوز تهرانی با این افراد احساسی برخورد میکنند. در حالیکه وظیفه شهرداری تامین مشاغل نیست، بلکه باید حقوق شهروندان را در نظر بگیرد و برای مانع سد معبر که حقوق شهری را نقض میکند باشد.
رئیس کمیته سلامت شورای ایرانی شهر تهران با بیان اینکه تهران دارای متولی است افزود: وقتی بساط گستران با بینظمی و بدون برنامه در هر نقطه از شهر سد معبر میکنند، به نظر میرسد که شهر متولی ندارد، در حالی که شهرداری متولی رفاه حال شهروندان تهران است و در صدد رفع مزاحمت های بساطگستری است و من به این شیوه که هرکس هرکجا که خواست مبادرت به دستفروشی کند مخالف هستم.خداکرمی با اشاره به اینکه گسترش دستفروشی نگرانی اصناف را به دنبال داشته افزود: امروز مکاتبهای از طرف صنف پوشاک داشتیم که در آن نامه درخواست داشتند جلوی گسترش بساط فروشی گرفته شود چرا که ضرر جبرانناپذیری را متوجه اصناف کرده است و در نظر داشته باشیم که همه دستفروشان نیازمند نیستند و این احساس همشهریان که با برخورد با این اصناف در حق آنها ظلم میشود، صادق نیست.بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر، وی افزود: به یاد داشته باشیم ایجاد دکههای پارک لاله برای کسانی که این دکهها را اجاره کردند حقوق مکتسبه به همراه داشت و اگر ما بخواهیم به دستفروشی به عنوان شغل ثابت و رسمی نگاه کنیم، با پدیده افزایش مهاجرت به پایتخت روبرو خواهیم شد و حقوق سایر شهروندان ضایع می شود و ساماندهی دست فروشی با طراحی پروانه کار، کلاس آموزشی و بصورت فعالیت در بازار های هفتگی راهکار مناسبی است.