تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۲۳:۰۶
کد مطلب : ۱۷۴۱۰۱
نامه احمدی‌نژاد به رییس جدید قوه قضاییه
گروه سیاسی: محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت: بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی
سلام علیکم
انتصاب جنابعالی را به ریاست دستگاه قضا تبریک می گویم.
برای اولین بار پس از انقلاب، انتخاب رییس دستگاه از درون مجموعه قضایی، این انتظار را پدید آورده است که شناخت و تجارب طولانی مدت جنابعالی بتواند منشاء اصلاحات گسترده درآن دستگاه باشد.
اهمیت و نقش بی بدیل دستگاه قضا در اجرای قانون، تضمین آزادی و عدالت، مقابله با ظلم و تبعیض، ممانعت از دست‌اندازی به حقوق و اموال ملت، انتظام امور کشور و برقراری آرامش و امنیت روانی جامعه، برای آحاد مردم به ویژه برای حضرتعالی کاملاً مبرهن است.
متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اغلب روسا و مقامات ارشد سابق این دستگاه به امور قضایی و فقدان سابقه مدیریتی آنان به ویژه در دوره قبل و تغییرات غیرکارشناسی در اصول مربوط به قضا در بازنگری قانون اساسی، این دستگاه طی دهه‌های اخیر با مشکلات و آسیب‌هایی روبرو شده است.
تمرکز قدرت تصمیم گیری و اختیار کامل عزل و نصب ها در سطوح مختلف قضایی، عدم پاسخگویی، فقدان نهاد نظارتی و موضع گیری و دخالت مستقیم مقامات ارشد آن دستگاه در امور سیاسی، وجاهت دادرسی ها را مخدوش کرده است.
علیرغم سلامت و تلاش بسیاری از قضات و کارکنان شریف، آلودگی در بخش هایی از دستگاه قضایی ریشه دوانیده و بی‌اعتمادی و نارضایتی از آن دستگاه در بین مردم، قضات، کارکنان، حقوقدانان و وکلای صالح در حد بالایی توسعه یافته است.
عدم پایبندی به قوانین و نقض آشکار آن در بخشی از رسیدگی‌ها و به طور خاص در پرونده های سیاسی، اعتبار بسیاری از احکام صادره را از بین برده است.
بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. متاسفانه توجه به آثار مخرب این رفتار در عرصه بین‌المللی نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
در موارد متعدد و بر خلاف موازین حقوقی، تفسیر موسّع از قوانین علیه افراد به ویژه آنجا که دستگاه قضایی خودش شاکی است به احکام سنگینی منجر شده است.
دخالت نهادهای امنیتی در برخی از دادگاه‌ها و وجود بیش از ۱۷ میلیون پرونده قضایی، به خوبی عدم موفقیت مسئولین این نهاد بسیار مهم را در انجام وظایف ذاتی و قانونی بیان می کند.
طبق قانون اساسی وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی صیانت از حقوق مردم به ویژه در برابر مراکز قدرت است و نباید این مسئولیت خطیر و الهی به دفاع صرف از اجزاء حاکمیت تنزل یابد.
به کار گیری عناصر صالح، اصلاح ساختار و پیگیری تاسیس نهاد مستقل نظارت بر کار قضایی، اولویت اساسی است.
اعاده حیثیت دستگاه قضایی از طریق کنترل دخالت نهادهای امنیتی، احقاق حقوق تمام کسانی که احکام ظالمانه علیه آنان صادر شده است و رفع ظلم از محکومین سیاسی که به رغم اعلام صریح مقام معظم رهبری دایر بر آزادی انتقاد حتی از خود ایشان، به صرف اعتراض به وضع کشور و انتقاد به مقامات قضایی مورد برخوردهای شدید قرار گرفته اند، برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفافیت کامل در روند دادرسی‌ها از دیگر اولویت ها است.
به نظر می رسد تعیین تکلیف و گزارش شفاف به مردم درباره ۶۳ حساب معروف می‌تواند به بازیابی اعتماد مردم کمک کند.
لازم به ذکر است که قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضایی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال می‌گردد.
از خداوند منان توفیق جنابعالی در اصلاح وضع، بازیابی اعتماد و رضایت عمومی و تحقق اهداف دستگاه قضایی را مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدی‌نژاد
بسم الله الرحمن الرحیم
حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رییسی
سلام علیکم
انتصاب جنابعالی را به ریاست دستگاه قضا تبریک می گویم.
برای اولین بار پس از انقلاب، انتخاب رییس دستگاه از درون مجموعه قضایی، این انتظار را پدید آورده است که شناخت و تجارب طولانی مدت جنابعالی بتواند منشاء اصلاحات گسترده درآن دستگاه باشد.
اهمیت و نقش بی بدیل دستگاه قضا در اجرای قانون، تضمین آزادی و عدالت، مقابله با ظلم و تبعیض، ممانعت از دست‌اندازی به حقوق و اموال ملت، انتظام امور کشور و برقراری آرامش و امنیت روانی جامعه، برای آحاد مردم به ویژه برای حضرتعالی کاملاً مبرهن است.
متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اغلب روسا و مقامات ارشد سابق این دستگاه به امور قضایی و فقدان سابقه مدیریتی آنان به ویژه در دوره قبل و تغییرات غیرکارشناسی در اصول مربوط به قضا در بازنگری قانون اساسی، این دستگاه طی دهه‌های اخیر با مشکلات و آسیب‌هایی روبرو شده است.
تمرکز قدرت تصمیم گیری و اختیار کامل عزل و نصب ها در سطوح مختلف قضایی، عدم پاسخگویی، فقدان نهاد نظارتی و موضع گیری و دخالت مستقیم مقامات ارشد آن دستگاه در امور سیاسی، وجاهت دادرسی ها را مخدوش کرده است.
علیرغم سلامت و تلاش بسیاری از قضات و کارکنان شریف، آلودگی در بخش هایی از دستگاه قضایی ریشه دوانیده و بی‌اعتمادی و نارضایتی از آن دستگاه در بین مردم، قضات، کارکنان، حقوقدانان و وکلای صالح در حد بالایی توسعه یافته است.
عدم پایبندی به قوانین و نقض آشکار آن در بخشی از رسیدگی‌ها و به طور خاص در پرونده های سیاسی، اعتبار بسیاری از احکام صادره را از بین برده است.
بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضایی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است. متاسفانه توجه به آثار مخرب این رفتار در عرصه بین‌المللی نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
در موارد متعدد و بر خلاف موازین حقوقی، تفسیر موسّع از قوانین علیه افراد به ویژه آنجا که دستگاه قضایی خودش شاکی است به احکام سنگینی منجر شده است.
دخالت نهادهای امنیتی در برخی از دادگاه‌ها و وجود بیش از ۱۷ میلیون پرونده قضایی، به خوبی عدم موفقیت مسئولین این نهاد بسیار مهم را در انجام وظایف ذاتی و قانونی بیان می کند.
طبق قانون اساسی وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی صیانت از حقوق مردم به ویژه در برابر مراکز قدرت است و نباید این مسئولیت خطیر و الهی به دفاع صرف از اجزاء حاکمیت تنزل یابد.
به کار گیری عناصر صالح، اصلاح ساختار و پیگیری تاسیس نهاد مستقل نظارت بر کار قضایی، اولویت اساسی است.
اعاده حیثیت دستگاه قضایی از طریق کنترل دخالت نهادهای امنیتی، احقاق حقوق تمام کسانی که احکام ظالمانه علیه آنان صادر شده است و رفع ظلم از محکومین سیاسی که به رغم اعلام صریح مقام معظم رهبری دایر بر آزادی انتقاد حتی از خود ایشان، به صرف اعتراض به وضع کشور و انتقاد به مقامات قضایی مورد برخوردهای شدید قرار گرفته اند، برگزاری علنی دادگاه‌ها و شفافیت کامل در روند دادرسی‌ها از دیگر اولویت ها است.
به نظر می رسد تعیین تکلیف و گزارش شفاف به مردم درباره ۶۳ حساب معروف می‌تواند به بازیابی اعتماد مردم کمک کند.
لازم به ذکر است که قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضایی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال می‌گردد.
از خداوند منان توفیق جنابعالی در اصلاح وضع، بازیابی اعتماد و رضایت عمومی و تحقق اهداف دستگاه قضایی را مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدی‌نژاد
