تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰۲:۱۳
کد مطلب : ۱۷۴۵۴۰
از اسماعیل بخشی چه خبر؟ وکیلش پاسخ می‌دهد
گروه سیاسی: پرونده اعتصابات سراسری کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، پس از ماه‌ها، همچنان در کش و قوس روند رسیدگی قرار گرفته و برخی از کارگران معترض این شرکت در بازداشت به سر می‌برند.
در همین رابطه، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه، ضمن اشاره به وضعیت پرونده این کارگران در گفت‌وگو با امتداد، اظهار داشت: با وجود صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در رسیدگی به سایر اتهام‌های انتسابی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور، پرونده موکلینم از جمله؛ اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.
فرزانه زیلابی، افزود: بر اساس ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر موارد قانونی، احاله مقرر در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی کشور، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور، رسیدگی به پرونده به حوزه قضایی دیگری احاله می شود. در پرونده موکلینم، نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و رئیس اسبق و عضو فعلی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، علی نجاتی که به علت اعتصاب و تجمع‌های کارگری دستگیر و متهم شدند، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش به لحاظ ذاتی و محلی صالح به رسیدگی بوده است.
وی ادامه داد: با این حال، متأسفانه تخصیص مقرر در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، موکلم را از دادرسی در یک دادگاه صالح قانونی بر اساس استانداردهای جهانی یک دادرسی عادلانه کیفری، محروم و نقص قوانین کیفری که موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم کرده، این‌گونه آشکار می‌شود. اسماعیل بخشی پس از دستگیری در بار دوم، بر خلاف اظهارات کذب "کیهان" و "خبرگزاری فارس" که مدعی شده بودند که وی در حال فرار دستگیر شده است، نیمه شب یکم بهمن ماه با حضور مأمورین در اتاق خوابش دستگیر شد. وی در این مدت، به جز تفهیم اتهام‌های جدید در روز اول، بدون هیچ‌گونه بازجویی، تحت بازداشت قرار دارد. زیلابی، در خاتمه گفت: شکایتی که علیه کیهان و خبرگزاری فارس، تحت عنوان نشر اکاذیب صورت گرفته بود، پس از گذشت حدود دو ماه، تاکنون حتی تعیین شعبه هم نشده است.
فرزانه زیلابی، افزود: بر اساس ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر موارد قانونی، احاله مقرر در مواد ۴۱۸ و ۴۱۹، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی کشور، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور، رسیدگی به پرونده به حوزه قضایی دیگری احاله می شود. در پرونده موکلینم، نمایندگان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی و رئیس اسبق و عضو فعلی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، علی نجاتی که به علت اعتصاب و تجمع‌های کارگری دستگیر و متهم شدند، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش به لحاظ ذاتی و محلی صالح به رسیدگی بوده است.
وی ادامه داد: با این حال، متأسفانه تخصیص مقرر در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، موکلم را از دادرسی در یک دادگاه صالح قانونی بر اساس استانداردهای جهانی یک دادرسی عادلانه کیفری، محروم و نقص قوانین کیفری که موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم کرده، این‌گونه آشکار می‌شود. اسماعیل بخشی پس از دستگیری در بار دوم، بر خلاف اظهارات کذب "کیهان" و "خبرگزاری فارس" که مدعی شده بودند که وی در حال فرار دستگیر شده است، نیمه شب یکم بهمن ماه با حضور مأمورین در اتاق خوابش دستگیر شد. وی در این مدت، به جز تفهیم اتهام‌های جدید در روز اول، بدون هیچ‌گونه بازجویی، تحت بازداشت قرار دارد. زیلابی، در خاتمه گفت: شکایتی که علیه کیهان و خبرگزاری فارس، تحت عنوان نشر اکاذیب صورت گرفته بود، پس از گذشت حدود دو ماه، تاکنون حتی تعیین شعبه هم نشده است.
