ارزش ریال براي ما مثل ناموس ملی است

 محمد فائضی
در همین زمینه، گفتگویی تفصیلی با دکتر فرهاد نیلی ـ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ـ انجام دادیم و ابعاد این موضوع را بررسی نمودیم. متن این گفتگو را در زیر می‌ خوانید.


 آقای دکتر، بحث اصلی ما حول محور استقلال بانک مرکزی است. اما برای ورود به بحث، بهتر است کارکرد بانک مرکزی را در جوامع امروزی مرور کنیم.
بانک مرکزی اساساً همزاد دولت مدرن و جدید است. ما دولت جدید را چندان درک نکرده‌ایم. دولت جدید، دولتی است که چند ویژگی دارد که من در اینجا فقط به ویژگی‌های اقتصادی آن اشاره می‌کنم. نخستین ویژگی این است که دولت مدرن، ترجیحات مردم را نمایندگی می‌کند. دوم اینکه، این دولت آن چیزی را انجام می‌دهد که هیچ نهاد دیگری قابلیت انجام آن را ندارد. اصطلاحاً می‌گویند عمل جمعی را نمایندگی می‌کند. حالا اینکه این نمایندگی چگونه باشد و اینکه آیا دموکراسی بهترین شکل نمایندگی است یا آیا پارلمان مکمل دولت ترکیب مناسبی است یا خیر؛ این‌ها دیگر از حوزه ما خارج است.

دولت‌ها نماینده رجحان‌های مردم‌اند و پاسخگویی به این رجحان‌ها را در چارچوب اقتصاد از طریق اخذ مالیات تأمین مالی کرده و از طریق عرضه کالاهای عمومی، تعهد خودشان را ایفا می‌کنند. دولت در معرض یک گردش مالی است که بازتاب گردش سیاسی است. از آنجا که رجحان‌ها را جمع‌آوری کرده می‌تواند به خوبی تصمیم بگیرد. مثلاً وقتی می‌داند که جمع زیادی از مردم به آزادراه تهران شمال تمایل دارند و این را در کنار هزینه‌های زیست محیطی ناشی از تخریب محیط زیست می‌گذارد، باید به نمایندگی از مردم هزینه‌ها و منافع این مسأله را بالانس کرده و سپس آن را از طریق مالیات تأمین مالی کند و انجام دهد.

گردش کار در دولت مدرن نیاز به تأمین مالی دارد که راه‌های مختلفی را داراست. در اقتصادی که خیلی متأخر‌تر از دولت جدید است، اقتصاد از حالت پول کالایی به پولی که دارای ارزش ذاتی نیست متحول می‌شود. یعنی مثلا اسکناس ۱۰۰۰۰ تومانی که در جیب من و شما هست، ممکن است مواد تشکیل دهنده آن بیش از ۷۰ تومان نیارزد. پس ارزش تفاوت این دو رقم یعنی ۹۹۳۰ تومان توسط مُهر مقامی که این پول را چاپ کرده و اعتماد شما به آن، ایجاد شده است. وقتی اقتصاد از پول کالایی به پول اعتباری رهسپار شده، نهادی باید ایجاد شود که اندازه این پول را کنترل کند. چون به محض اینکه یک برگ کاغذ چاپ شود، نزدیک به ۱۰ هزارتومان ارزش زیادی ایجاد می‌گردد.

این نهاد، نهادی است که وقتی در کنار دولت قرار می‌گیرد، همواره امکان سوء استفاده از این نهاد وجود دارد. برای مثال، دستمزد پزشکان در بیمارستان‌های دولتی به میزان قابل ملاحظه‌ای از بیمارستان‌های خصوصی پایین‌تر است. بنابراین پزشکان خوب یا به بیمارستان‌های دولتی نمی‌آیند، یا وقت مفیدشان را آنجا صرف نمی‌کنند و یا کار را با کیفیت انجام نمی‌دهند. پس، دولت سریعاً به ذهنش می‌رسد که باید دستمزد این افراد را بالا ببرد. سپس برای این منظور به مقام تأمین مالی‌اش مراجعه می‌کند. اگر این امکان را نداشته باشد که از محل مالیات این کار را انجام دهد، ممکن است به ذهنش خطور کند که نهاد دیگری هست که می‌تواند به راحتی این تأمین اعتبار را صورت دهد. اگر چند تا از آن ده هزارتومانی‌ها و پنجاه‌هزارتومانی‌ها را چاپ کند، به نظر می‌رسد که یک بازی برد ـ برد صورت گرفته است. یعنی اگر در اینجا «اقتصاد کلان» را کنار بگذاریم، این بازی همه را خوشحال می‌کند. پزشک، مقام مالیاتی، رئیس دولت، بیماران و... خوشحال می‌شوند. اما چه کسی ناراحت می‌شود؟ اقتصاد کلان! متولی اقتصاد کلان چه کسی است؟ در این جمع هیچ کس نیست. پس یک رصدخانه‌ای باید برای اقتصاد کلان به وجود بیاید تا اعلام کند با این کار به چه میزانی حجم پول بالا رفته و به تبع آن تورم افزایش می‌یابد.
بنابراین نهادی که تحت عنوان بانک مرکزی تشکیل می‌شود این خلأ را پر خواهد کرد. این حفره در تمامی اقتصاد‌ها وجود دارد و اگر با تدبیر پر نکنیم، با منابع بانک مرکزی پر خواهیم کرد. لذا این درک و شعور اجتماعی است که باید حاصل شود که راه بهداشتی تأمین مالی استفاده از منابع بانک مرکزی نیست.


عملاً شاخص تورم را به عنوان نمادی از میزان استقلال بانک مرکزی برمی‌شمرید؟
بدون اینکه وارد شاخص‌های فنی اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی بشویم، می‌توانیم یک شاخص خیلی ساده را تعریف کنیم. میزان تورمی که در اثر عملیات مالی دولت ایجاد می‌شود، شاید یکی از مهم‌ترین شاخص‌های استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی باشد. این شاخص قابل اندازه‌گیری است که چقدر از تورم ما ناشی از نوع تأمین مالی بودجه دولت است که این میزان، شاخص عدم استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد.


اگر این شاخص را لحاظ کنیم، با توجه به تورم نزدیک به ۳۵ درصدی حاصل از دولت آقای احمدی‌نژاد که قطعاً بخش قابل توجهی از آن به واسطه نوع تأمین مالی دولت بوده، می‌توانیم تصریح کنیم که بانک مرکزی در دولت ایشان اصلاً مستقل رفتار نکرده است؟
به نظرم خیر، زیرا اگر پاسخ مثبت بدهم ممکن است به کل مطلب جفا شود. من شخصاً مخالفم با اینکه در شرایط کنونی که ایشان رئیس دولت نیست، شروع به انتقاد از ایشان کنیم. به نظر من، آقای احمدی‌نژاد در طول دولت‌های خودش و به ویژه در دولت دهم یک تفکر را نمایندگی کردند؛ تفکری که مردم تلویحاً به آن رضایت دادند. آن تفکر، تسریع در فرآیند توسعه و سرعت بخشیدن به گسترش عدالت از طریق پخش کردن پول نفت بدون توجه به هیچ یک از پیامدهای اقتصادی انجام آن بود. کافی است که به مصاحبه‌ها و گفتگوهای آن دوران مراجعه کنیم. بالاخره رأیی که در سال ۸۸ به آقای احمدی‌نژاد داده شد حاکی از شمار قابل ملاحظه‌ای گرایش به این تفکر بود. حالا نکته جالبی هم که در این میان اتفاق افتاد که از لطایف تاریخ شد، نفت بالای صد دلار بود! یعنی شما چیزی را از یک نفر خواستید که شرایط سیاسی جهان هم همراهی کرد و نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رساند.

اگر حظ ما در این هشت سال ـ به خصوص چهار سال دوم آن ـ این باشد که دیگر این اشتباه را تکرار نکنیم، به نظرم کافی است! درست است که بزرگ‌ترین خطا را در سیاست‌گذاری مرتکب شدیم، اما بالأخره عبرت گرفتن از تاریخ لازمه عقلانیت است.

 بزرگ‌ترین خطا، یعنی‌‌ همان اقتصاد نفتی؟
بله. نزدیک به ششصد میلیارد دلار نفت را هزینه کردیم و نقطه فرود ما منفی پنج درصد رشد اقتصادی شد! یعنی اقتصاد ظرف فقط یک سال، پنج درصد کوچک شد؛ تورم نزدیک ۳۵ درصد، نرخ رشد نقدینگی ۳۱ درصد، تبدیل نقدینگی دو رقمی به سه رقمی، ۸۰ هزارمیلیارد تومان بدهی‌های معوق که ثبت شده و خیلی بیشتر از اینکه ثبت نشده است، نزدیک به ۵۰ درصد پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این لیست همچنان ادامه دارد و طولانی است.

اما هرچقدر هم که ظاهراً استقلال وجود داشته باشد، اگر رئیس کل از سوی رئیس دولت تعیین شود به محض اینکه مقابل دولت بایستد، امکان عزل او وجود دارد. بنابراین رئیس بانک مرکزی ممکن است خودش را با دولت هم‌ساز کند.

خوشبختانه اتفاقاتی که در این چندساله رخ داده است، هرچند مایه ناراحتی است اما تجربه خوبی فراهم کرده است. ما تجربه کرده‌ایم که هر کس در قدرت است، حاشیه امنیتی دارد و به محض اینکه از قدرت کنار می‌رود، پرونده‌هایش آشکار می‌شود و نهادهای ناظر بر اجرای قانون هم رسیدگی می‌کنند. اگر کسی از وظایف قانونی‌اش تخطی کند، خودش می‌داند که اگر هنگامی که پشت می‌زش است، حرمتش را نگه می‌دارند، به محض اینکه از پشت میز کنار رفت باید به دادگاه برود. بنابراین خود فرد باید توازنی ایجاد کند. خود او باید تصمیم بگیرد که حتی اگر چندین بار مورد عتاب قرار گرفت یا با وی دعوا کردند با این وجود به وظیفه حرفه‌ای خود ادامه دهد. او باید بداند که امین خزانه است. من مطئمن هستم که رئیس کل بانک مرکزی، معاونان او و کارکنان این بانک نیز به این درک رسیده‌اند، اینجا فقط پشتیبانی قانون لازم است که ایجاد گردد. در قانون باید بر وظیفه اصلی بانک مرکزی تصریح شود. قانونی شدن این مسأله مهم است و لازم است، اما کافی نیست. اینکه چه کسی منصوب می‌کند مهم نیست، اما اینکه چه کسی منصوب می‌شود خیلی مهم است. حفظ شاخص‌های اقتصاد کلان باید برای این فرد مهم‌ترین مطلب باشد. واقعیت این است که در بانک مرکزی، ناموس ما باید قدرت خرید ریال باشد. مثل کسی که به او سخن ناموسی بگویند و تمام صورتش سرخ می‌شود، رئیس بانک مرکزی هم باید این مطلب را به عنوان ناموس خود و کشورش بداند. یعنی هرچیزی که به بانک مرکزی پیشنهاد شود و قدرت خرید ریال را زیر سؤال ببرد، مانند تعرض به ناموس بانک‌داری مرکزی است. حتماً که نباید به انسان رشوه پیشنهاد شود که به هم بریزد؛ مسأله‌ای که پنج واحد درصد تورم را بالا می‌برد نیز همین حکم را دارد.

در دولت یازدهم، به افزایش استقلال بانک مرکزی امید دارید؟
به نظرم اگر شاخص‌هایی که ذکر شد را رعایت کنیم یک گام به جلو می‌رویم اما فاصله تا آنچه استقلال بانک مرکزی نامیده می‌شود، خیلی زیاد است. امیدواریم که قدم‌های خوبی را برداریم که البته چند قدم ظرف این یکی ـ دو ماهه برداشته شد. قدم اول اینکه دولت گفت بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را نمی‌توانم اجرا کنم و حداقل باید ۶۰ هزار میلیارد تومان آن کم شود و این مقدار غیر واقع‌بینانه بوده است. قدم دوم را در یارانه‌ها برداشت که قصد دارد وضعیت یارانه‌ها را برای سال ۹۳ بررسی کند. قدم سوم در مسکن مهر بود که باید راه‌های متفاوتی برای تأمین مالی آن یافته شود. قدم چهارم شورای گفتگوی بخش خصوصی بود که چند وزیر و معاون اول با فعالان اقتصادی به گفتگو نشستند چراکه اگر بخواهیم درآمدمان افزایش یابد و رشد اقتصادی زیاد شود، باید از طریق بخش خصوصی رخ دهد. در حال حاضر نیز منتظر قدم‌های بعدی هستیم.