کهنه ماجرای دولت،سه بانک ومشتریان حل شد

از بودجه سال ۱۳۹۵ به تدریج شرایطی فراهم شد که دولت بتواند مسائل مربوط به بدهی‌های خود از جمله بدهی که به بانک‌ها داشت را حل و فصل و بخشی از آن را تسویه کند.بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در ادامه این روند، محلی برای پرداخت بخشی از بدهی دولت بوده و در کنار آن راهکاری برای موضوع قدیمی بین دولت و بدهی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و سه بانک ایجاد شده است.طبق تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال، حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تضمین دولت به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی تسویه شده است، این بانک‌ها موظف هستند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک دفعه تسویه شود نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج فهرست مشتریان بدحساب و رفع ممنوع‌الخروجیذینفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از این تسهیلات اقدام کنند.

این در حالی است که ماجرای این سه بانک، دولت و تسهیلات‌گیرندگان آن بر اساس آنچه پیش‌تر خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیزات منابع سازمان برنامه و بودجه - به ایسنا توضیح داده بود، به این بر می‌گردد که بانک‌های تجارت، صادرات و ملت از سال ۱۳۸۹ خصوصی شدند و دولت توانست بخشی از بدهی خود را با مطالبات آنها در سال ۱۳۹۰ تهاتر کند.براین اساس برای تسهیلات‌گیرندگان سنواتی که در سال‌های قبل تسهیلاتی دریافت کرده بودند تا آن مقطع هر چقدر بدهکار بودند دولت به جای آنها با این سه بانک تسویه کرد، اما در این میان در مورد آزادسازی وثایق دریافت شده و تضمین‌هایی که داده بودند تصمیمی گرفته نشد و در بانک‌ها باقی ماند و همچنان وثایق و ضمانت‌نامه‌ها در گرویبانک‌ها قرار دارد که مشکلات زیادی را برای بانک یا تسهیلات‌گیرنده ایجاد کرد؛ به طوری که حتی در مواردی افراد ممنوع‌الخروج شدند.

این در حالی بود که تسهیلات‌گیرنده دیگر مشتری بانک محسوب نمی‌شد و دولت مشتری بانک بوده و به جای آنها تسویه کرده بود.از این رو برای حل ماجرا، چندین بار لایحه‌ای در مورد آزادسازی وثایق و ضمانت‌نامه‌های مربوط به بانک‌ها به دولت ارائه شد و به نتیجه‌ای نرسید تا این‌که سازمان برنامه و بودجه در نهایت در لایحه بودجه امسال ظرفیتی را پیش‌بینی کرد تا بتواند این مشکل را حل و فصل کند.در هر صورت در جریان بررسی لایحه بودجه و آنچه که در قانون به تصویب رسید از سال جاری افراد درگیر با این موضوع می‌توانند در صورتی که اصل و سود اولیه قرار داد را به صورت یکدفعه تسویه کنند، وثایق خود را دریافت کرده و در عین حال که بانک نسبت به خروج آنها از فهرست مشتریان بدحساب و یا رفع ممنوع‌الخروجی آنها اقدام کنند.